الأزهر يرفض مشروع قانون الصكوك مجدداً

الأزهر يرفض مشروع قانون الصكوك مجدداً
index

وكالات:

للمرة الثانية، رفضت هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس، مشروع قانون الصكوك، وقررت تشكيل لجنة لتعديل المشروع بما يتوافق مع الشريعة برئاسة الإمام الأكبر، تبدأ اجتماعاتها اليوم.

وشهدت جلسة المناقشات التى استمرت 3 ساعات، مشادات وشداً وجذباً بين الأعضاء، حيث اعترض بعضهم على بنود المشروع، وأكدوا أنها تضر بالاقتصاد الوطنى وتتعارض مع هيبة الدولة، ورفضوا تملك الصكوك للمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والأجانب، خوفاً من احتكار بعض المشاريع لصالح أفراد ودول أجنبية.

كما اعترضوا على تملك الأعيان الصكوك، وهى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة، مؤكدين أن ذلك التفاف على أصول الدولة، وقالوا: إن الأراضى ليست ملكاً ولا حكراً لجيل بعينه ولا على النظام الحالى.

واستند أعضاء، على رأسهم الدكتور عبدالفتاح الشيخ، مقرر لجنة البحوث الفقهية، إلى توصيات اللجنة التى تؤكد الاعتراض على المادة 20 من المشروع التى تنص على أن «تشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على الصكوك يكون من اختصاص وزير المالية»، واعتبر الأعضاء ذلك النص تجاوزاً فى حق الهيئة.

وأبدى بعض العلماء تخوفهم من مخالفات شرعية تتمثل فى إصدار صكوك على أموال الوقف، مؤكدين أن هذا لا يجوز شرعاً ويتعارض مع القاعدة الشرعية التى تقول إن شرط الواقف كنص الشارع. وقال الدكتور عمر هاشم عضو الهيئة: «انتهينا إلى تشكيل لجنة لتعديل القانون بما يتوافق مع الشريعة برئاسة شيخ الأزهر على أن تبدأ اجتماعاتها اليوم».

فيما أيد الدكتور نصر فريد واصل المشروع، وقال إنه تلافى كل الملاحظات والسلبيات التى أوصى بها الأزهر من قبل.

حضر الجلسة كل من الدكتور محمود حمدى زقزوق والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمد رأفت عثمان والدكتور عبدالله الحسينى، والدكتور عبدالفضيل القوصى، وزير الأوقاف السابق، والدكتور محمد مختار المهدى.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *