الخارجية الأمريكية ترحب بوعد مرسى إجراء تحقيق كامل فى أحداث العنف

الخارجية الأمريكية ترحب بوعد مرسى إجراء تحقيق كامل فى أحداث العنف
مرسي

كتب- ياسمين حموده:

رحبت الخارجية الأمريكية بوعد الرئيس محمد مرسى بإجراء تحقيق كامل وشفاف بشأن أحداث العنف الأخيرة فى مصر، وأكدت إدانتها لأعمال العنف الطائفى التى راح ضحيتها 7 مصريين وأصيب خلالها الكثيرون، ودعت إلى ضبط النفس من الجانبين، وأعربت عن تعازيها لأصدقاء وعائلات المصريين الذين قتلوا أو أصيبوا فى أعمال العنف الأخيرة فى وحول القاهرة.

وفى رده على سؤال حول هذه الأحداث ومسئولية الحكومة عن حماية الأقباط، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل خلال المؤتمر الصحفى للوزارة اليوم، ‘إننا ندين جميع أعمال العنف الأخيرة التى شاهدناها فى مصر، بما فى ذلك أعمال العنف الطائفى التى راح ضحيتها 7 مصريين وتعرض للإصابة خلالها الكثيرون خلال الأيام القليلة الماضية.. إننا ندعو إلى ضبط النفس فى كل من الجانبين.. ونتقدم بأحر التعازى إلى أصدقاء وعائلات هؤلاء المصريين، مسيحيين ومسلمين، الذين قتلوا أو أصيبوا فى أعمال العنف الأخيرة فى وحول القاهرة’.

وأضاف المتحدث ‘إننا نرحب بوعد الرئيس مرسى بإجراء تحقيق كامل وشفاف.. ونحن نعتقد أنه من المهم جدا إجراء التحقيق على وجه السرعة فى جميع أعمال العنف، بغض النظر عن الظروف التى حدثت فيها’.

وفى رده على سؤال بشأن ما إذا كانت الخارجية الأمريكية قد تحدثت مع الحكومة عن حماية الأقليات فى مصر، قال فينتريل ‘إننا نثير ذلك دائما مع نظرائنا المصريين، وبالتأكيد على مستوى السفارة، بالإضافة إلى إثارة ذلك من واشنطن أيضا حسب الحاجة.. إننا واضحون جدا بشأن إدانة أى أعمال عنف طائفى، ونريد احترام حقوق جميع المصريين.. ومن الواضح أن هذا كان أحد الأهداف الرئيسية للثورة، وهو أن مصر الجديدة يجب أن تضمن احترام حقوق جميع المصريين’.

وفيما يتعلق باتهامات لأشخاص مرتبطين بشكل وثيق بالحكومة وجماعة الإخوان المسلمين بالتحريض ضد الأقباط المسيحيين، قال المتحدث: ‘إننا شهدنا بعض هذه الادعاءات.. ونحن نبحث فيها.. ولكننا رأينا بعضا من الشائعات، فعلى سبيل المثال، قيام بعض قوات الأمن بالمساعدة أو على الأقل بالوقوف جانبا دون التدخل أثناء هذه الهجمات.. ونحن نبحث فى ذلك.. ليس لدينا المزيد من المعلومات، ولكن من المؤكد أننا نبحث فى ذلك’.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *