حبس عاطلين فرضوا إتاوة وبلطجة على المواطنين بالإسكندرية

حبس عاطلين فرضوا إتاوة وبلطجة على المواطنين بالإسكندرية
11111

الإسكندرية- أميرة خورشيد

 

تمكنت مباحث قسم شرطة سيدى جابر من القبض على عاطلين قاموا بفرض اتاوة وبلطجة وترويع المواطنين .

وكان قسم شرطة سيدى جابر قد تلقى بلاغا من المدعو ممدوح فؤاد “سائق” يفيد بقيام شخصين بإيقافه حال سيره بسيارته أمام الغابة الترفيهية بمنطقة سموحه،واجباره على دفع اتاوة مقابل مروره من الطريق.

تبين من خلال التحريات بقيام كل من وجيه فاروق عبد العال 31 سنه،وياسر محمد خميس 23 سنه”عاطلين”،بأرتكاب العديد من الجرائم بنفس الطريقه.

توصلت تحقيقات محمد عبد الجواد وكيل نيابة سيدى جابر بقيام المتهمين بإيقاف السيارات الآجره وأجبارهم على دفع اتاوة ،وفى حالة مقاومتهم يقوموا بإخلاء السياره ورفض مرورها من الطريق،وبمواجهتهم أعترفوا بالتهمة المنسوبه إليهم،وحرر المحضر رقم 10352 لسنة 2011 جنح سيدى جابر،وأمرت النيابه بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التعليقات

  1. يقول معتز عطية المحامي عضو المكتب التنفيذي لجنة الحريات بنقابة محامين الاسكندرية:

    وهذا هوالمنتظر من الداخلية ان لاتتقاعس عن اداء دورها في الحفاظ علي الامن وليس امن النظام
    وتحيا تنا للكاتبة الرائعة اميرة خورشيد

  2. المهم بان يعرف الشعب الثائر على وزارة الداخلية ان بدون الشرطة سوف تتحول البلاد الى غابة للبطجة ولخارجين عن القانون وكفا هجوم على الشرطة

  3. ان وزارة الداخلية هي المان للدولة المصرية من الخارجين عن القانون والبلطجية والوقفات الاحتجاجية على وزارة الداخلية تعتبر غريبة في شكلها لان المواطن العادي الذي يعيش في حالة وانسان ملتزم لا يرى وزارة الداخلية كما صورها البعض انها متوحشة ولكن الانسان الذي يريد ان يفعل اشياء مخالفة للقواعد العامة ومخالفة القانون هو الذي يرى وزارة الداخلية وحش كاسر والواقع ان من العجب حل جهاز امن الدولة في مصر فهذا الجهاز كان يراقب المتربصين لمصر مثل الاخوان والسلفين الذين ياتي اليهم ملايين الدولارات تموين من الخارج فكان جهاز امن الدولة يراقب هؤلاء وكان جهاز امن الدولة يراقب النقابات بما فيها من افكار متطرفة اي ان هذا الجهاز كان يحمي مصر من المتربصين بها ولذلك نجد ان اغلب الثوريين لا يقبلوا وزارة الداخلية لانها تقف امامهم في الهمجية واثارة الفوضى في البلاد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *