مؤسسة الرئاسة: النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام‎

مؤسسة الرئاسة: النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام‎
مؤسسة الرئاسة

كتب/ محمود عبد الرحمن:

وجهت مؤسسة الرئاسة بياناً صحفيا قالت فيه: “أن مُؤسسة الرئاسة تذكر بأن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء. وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية”.

وأضافت عبر صفحة الرئيس “محمد مرسي” على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، “أن مُؤسسة الرئاسة في هذا السياق توضح أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام”.

وشددت  المُؤسسة الرئاسية على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام .

وأكدت أن من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.

وأختتمت البيان” تدعو مُؤسسة الرئاسة المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم فى التعبير عن الرأي، فإنها تحثهم على “الإلتزام باحترام القانون.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *