15 أكتوبر المقبل إستكمال محاكمة المتهمين في قضية الفتنة الطائفية بأبو قرقاص

15 أكتوبر المقبل إستكمال محاكمة المتهمين في قضية الفتنة الطائفية بأبو قرقاص
images

 

 

 

 

 

كتبت – مروة على

 

 

أجلت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث الفتنة الطائفية التى شهدتها قرية أبوقرقاص البلد إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين لسماع أقوال الشهود وتلبية طلبات الدفاع عن التمهمين والتى أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر واحتراق عدد من المنازل وحظائر المواشى في 18 أبريل الماضي بسبب الخلاف على إنشاء مطب صناعي أمام منزل محام قبطي بمجمع محاكم بنى سويف لدواعى أمنية .. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير وعضوية المستشارين طه محمود ومحمد شاهين وأمانة سر نبيل دانيال .

 

شهد مبنى مجمع محاكم بنى سويف إجراءات أمنية مشددة وتكثيف أمنى كما تم وضع بوابات إلكترونية على باب المجمع وكذلك أمام قاعة المحاكمة, وفى بداية الجلسة تم التأكيد على حضور جميع المتهمين البالغ عددهم 20 متهمًا بينهم 8 من المسلمين بداخل قفص الاتهام وهم: طاهر عاطف طاهر وأحمد  مصطفى ربيع وخالد إبراهيم محمد ورمضان عبد العظيم محمد وأحمد بدر أحمد ورضا سيد محمد وإسماعيل ممدوح محمود وإكرامي عبد النبي محمد, بالإضافة إلى 12 قبطيًا وهم: المحامى القبطى علاء الدين رضا رشدي وعبد الله ميخائيل عبدالله صالح الذعيرى وفانوس نادي إبراهيم وعادل عبد الله ميخائيل ومجدي نادي إبراهيم وجمال فؤاد ملك حنا وعيد جبرائيل فانوس وصفوت كامل حبيب غطاس وعيد عبد الله ميخائيل وشقيقه مجدي وسعيد وحيد ضيف ويعقوب فضل عكوش هارب .

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام  قد أحال20   متهمًا بينهم 12 مسيحي و8 مسلمين في أحداث قرية أبوقرقاص البلد إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بني سويف بتهم ارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية ووضع النار عمدًا في بعض مباني القرية وإحراز وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بغير ترخيص بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام, وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى, وعلى الفور حدد  المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابات أستئناف بني سويف أولي جلسات محاكمة المتهمين ونقلها إلى مجمع محاكم بنى سويف لدواعى أمنية .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *