النيابة : تطالب تطبيق أقصى العقوبة على نخنوخ لانه يشكل خطورة على البلاد .. والدفاع : قرار ضبه باطل

النيابة : تطالب تطبيق أقصى العقوبة على نخنوخ لانه يشكل خطورة على البلاد .. والدفاع : قرار ضبه باطل
محاكمة صبري نخنوخ

كتب- سمر ياقوت :

بدأت محاكمة نخنوخ وسط تشديد أمنى وحضر المتهم من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر محاكمته بمحكمة جنايات الإسكندرية فى حراسة مشددة و5 سيارات أمن مركزى و3 مدرعات لتأمين المتهم وتحسبًا لحدوث أى أعمال شغب.

وقام رجال المباحث بقطع الطريق بمنطقة المنشية ومنع سير السيارات لحين نزول المتهم من سيارة الأمن المركزى بعد أن تم تأمين المحكمة تأمينا كاملا ومنع دخول أحد للقاعة غير المحامين والصحفيين.

وانتشرت عدد من تشكيلات الأمن المركزي حول مبنى المحكمة لتأمينها وقامت بوضع حواجزالحديدية حولها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي جلسات محاكمة كل من صبري نخنوخ ومحمد عبد الصادق عبد الستار، المتهمين بحيازة أسلحة متنوعة وتزوير في محررات رسمية وحيازة مواد مخدرة.

وقال المستشار عبد الجليل حماد، رئيس نيابة غرب الكلية بالإسكندرية،فى مرافعته إن تحريات مباحث قسم شرطة ثان العامرية فى أغسطس الماضي كشفت عن حيازة المتهم صبري نخنوخ لأسلحة نارية وبيضاء يستخدمها في أعمال البلطجة وفرض السيطرة .

وأشار حماد أنه بمداهمة فيلا المتهم بكينج مريوط تم العثور على مجموعة من الأسلحة النارية عبارة عن بندقيتين آلي وطبنجة بلوك ومواد تستخدم في المفرقعات.

 و4 صواعق كهربائية و449 طلقة آلية و361 طلقة متعددة الاعيرة وثلاثة خزن مسدس واربعة أسلحة بيضاء وقطعة كبيرة من مخدر الحشيش بغرض التعاطي.

وأوضح أنه تم العثور على كارنيه قضائي مزور باسم المتهم باعتباره مستشار في نادي قضاة الإسكندرية، ورخصة سلاح منسوبة الى مديرية أمن الجيزة ثبت من تقارير الخبراء ومباحث التزييف والتزوير تزويرهما من قبل المتهم.

وأكد رئيس نيابة غرب الإسكندرية أن المتهمين اعترفا باستخدامهما الاسلحة النارية والبيضاء في أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وقطعة الحشيش بغرض.

 التعاطي، وإدارة منزله في أعمال الدعارة حيث يقوم باستقطاب الفتيات وتقديمهم لراغبي المتعة المحرمة.

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين باعتبارهما يشكلان خطورة على أمن البلاد وظاهرة يستوجب القضاء عليها تحقيقا للأمن والامان.

من جانب أخر طعن جمال سويد، محامي “نخنوخ”، في تحريات المباحث، والتي صدر بناءًا عليها القرار ضبط وإحضار المتهم، واصفًا إياها بالتحريات “غير الجدية الباطلة”، والتي يبطل على أساسها قرار الضبط والإحضار وكذلك شهادة كافة شهود الإثبات.

وقال سويد، خلال مرافعته إن دخول الشرطة لفيلا المتهم وإلقائها القبض عليه دون أدنى مقاومة منه ودون أن يستخدم ضدهم الأسلحة النارية أو البيضاء أو الحيوانات المفترسة والكلاب التي يربيها في حديقته أكبر دليل على بطلان اتهامه باستخدام هذه الأسلحة في مقاومة السلطات.

وأضاف: “ذكرت تحريات الشرطة أن المتهم يحوز الأسلحة النارية والبيضاء بغرض استخدامها في أعمال العنف والبلطجة وفرض السيطرة دون أن تشير إلى واقعة واحدة أو قضية واحدة استخدم فيها المتهم أسلحته في أعمال البلطجة”.

 وفيما يخص إدارة المتهم فيلته لأعمال منافية للآداب وضبط مجموعة فتيات ورجال عنده، تبين فيما بعد أن إحدى هذه السيدات زوجة صديقه منذ 20 عامًا، ولديها منه ابنتان وكانت برفقة زوجها عنده في الفيلا، وأن اثنين من الفتيات المضبوطين بفيلا المتهم كانا برفقة والدهما، وحضرا معه ليتوسط لهما نخنوخ للحصول على فرصة عمل في المجال السينمائي.

وأوضح أنه بناءًا على ما سبق يتبين أن التحريات التي تم على أساسها إصدار قرار الضبط تحريات غير جدية وباطلة، ومن ثم يبطل قرار الضبط وشهادة شهود الإثبات.

كما طعن سويد في إجراءات الضبط لحدوثه من غير المسئول عنه، مشيرًا إلى أن الضابط الذي قام بالتحريات ليس هو الذي تم تكليفه بالضبط، وبالتالي فإن إجراء الضبط من غير الذي انتدب له يجعل قرار الضبط “أمرًا باطلًا”  .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *