مسؤولون بالرئاسة أبلغوا النائب العام بشرعية بقائه

مسؤولون بالرئاسة أبلغوا النائب العام بشرعية بقائه
1297434758sfn7t7nq

وكالات:

قالت مصادر قضائية، إن مسؤولين في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل أبلغوا المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، النائب العام، بشرعية بقائه في منصبه، لحين صدور حكم نهائي من محكمة النقض، بقانونية ودستورية توليه المنصب من عدمه،بعد حصول المسؤولين بالرئاسة والعدل على نسخة من مسودة وحيثيات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف «دائرة رجال القضاء» بطريقة غير رسمية، على حد قول المصادر.

وأكد المسؤولون أن الحكم لا يتضمن عودة المستشار عبدالمجيد محمود نائباً عاماً، على اعتبار أن الحيثيات تشير إلى قبول الطعن المقامة بشأن بطلان إجراءات تعيين «عبدالله» ورفض الحكم الطعن المقدم من «محمود» بإعادته إلى منصبه.

وذكرت مصادر بمكتب النائب العام أن المستشار طلعت عبدالله يتعرض لضغوط سياسية لتقديم استقالته لإنهاء الأزمة، وقالت المصادر إن وزارة العدل أرسلت نسخة الجمعة إلى هيئة قضايا الدولة للاطلاع على الحكم، تمهيداً لاتخاذ إجراءات الطعن عليه.

وقال قاض بالمكتب الفني للنيابة العامة إن المستشار طلعت عبد الله، أبدى استعداده للطعن على الحكم أمام النقض إذا ما رفضت هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم الصادر بعدم شرعيته في المنصب الذى يشغله حالياً.

وأوضحت المصادر أنه من حق رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام نفسه تقديم الطعن، لكنه رجح أن تضطلع هيئة قضايا الدولة بهذه المهمة، مؤكدة «استمرار طلعت عبدالله في أداء مهام عمله كنائب عام»، الأمر الذي يفاقم الأزمة.

وأكدت المصادر أن الحكم القضائي الصادر من الاستئناف حسم مسألة عدم عودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود إلى منصبه، إذ نص على بطلان تعيين عبدالله، ورفض بقية الطلبات، وقالت المصادر إن «الأزمة الآن في استمرار عبدالله في منصبه وليس في عودة عبدالمجيد، التى حسمها الحكم القضائى».

وتابعت أنه في حال ألغت محكمة النقض حكم بطلان تعيين النائب العام، سيستمر طلعت عبدالله في منصبه، أما في حال أيدت محكمة النقض الحكم فسيعود الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح 3 يتم اختيار نائب عام جديد من بينهم، بحسب ما ينص الدستور المصري الجديد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *