المستشار أبو شوشة : تنفيذ الحكم يعني أن «حسن ياسين» يتولي اختصاصات النائب العام ..و عودة «عبد المجيد محمود» تخالف الدستور‎

المستشار أبو شوشة : تنفيذ الحكم يعني أن «حسن ياسين» يتولي اختصاصات النائب العام ..و عودة «عبد المجيد محمود» تخالف الدستور‎
yassin

كتب – حنان جبران:

المستشار أحمد عطية أبو شوشة أحد قضاة تيار الاستقلال فى تغريدات له عبر حسابه الشخصي على تويتر:

” حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالى لا يعنى عودة النائب العام السابق”.

و أوضح أن ” الدستور الحالى بالمادة 173 يحدد مدة 4 سنوات للمنصب”طوال مدة عمله”..وقد قضى النائب العام السابق أكثر من 4 سنوات فلا يمكنه العودة”.

و قال : ” المادة 183 من قانون السلطة القضائية جعلت من اختصاص محكمة استئناف القاهرة(دائرة طلبات رجال القضاء)إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة”.

و لفت إلي أن : ” قانون السلطة القضائية نظم حالة خلو منصب النائب العام لأى سبب فى المادة 23 منه..فقرر بأن أقدم النواب العامين المساعدين يحل محله”.

و أوضح أنه قد ” حدث تعديل بقانون السلطة القضائية عام 2006 وأضاف إمكانية الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أمام دائرة أخرى بمحكمة النقض”.

” الجهة الوحيدة التى يمكنها الطعن على الحكم الصادر اليوم ببطلان قرار رئيس الجمهورية هى هيئة قضايا الدولة”.

و قال ” إذا تم تنفيذ هذا الحكم فسيتولى المستشار حسن ياسين اختصاصات النائب العام لحين اختيار مجلس القضاء الأعلى لنائب عام جديد(المادة 173 من الدستور)”.

و قال : ” بالنسبة للسؤال حول هل هذا الحكم واجب النفاذ أم لا..فنظرا لأن الطعن أمام دائة محكمة النقض هو تعديل حديث تم فى 2006 فلم أجد سوابق قضائية..ولكن هناك قاعدة بأن”الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ” إلا إذا قررت محكمة النقض وقف التنفيذ لضرر جسيم يترتب على التنفيذ أو ترجيح الإلغاء “.

و بالنسبة لقرارات النائب العام السابقة قال : ” قرارات النائب العام فى الفترة السابقة على صدور هذا الحكم صحيحة..أما قراراته بعد صدوره فهى معرضة للبطلان – لهذا يجب أن يحل المستشار حسن ياسين محل النائب العام وفقا للمادة 23 من قانون السلطة القضائية لحين اختيار نائب عام وفقا للمادة 173 من الدستور”.

و قال “الحكمة تقتضى تنفيذ هذا الحكم فورا وعدم الدخول فى متاهات قانونية..مع ترك الأمر لمجلس القضاء الأعلى ليختار النائب العام وفقا للمادة 173 دستور “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *