إسرائيل تحاول فض إعتصام التحرير والإسكندرية بأي ثمن

إسرائيل تحاول فض إعتصام التحرير والإسكندرية بأي ثمن
7f0000018eee6452

 

 

 

كتبت – مروة على

 

 

إعترف بلطجية، إلقت  اللجان الشعبية في الإسكندرية القبض عليهم مساء أمس الثلاثاء، إن رجل الأعمال خالد خيري، المعروف بعلاقته المفتوحة مع الكيان الصهيوني، وصاحب الخطي الملاحي بين الدول العربيه وإسرائيل، قد دفع لهم مبلغ مايقرب من 200 ألف جنيها من أجل الهجوم علي الإعتصام في الإسكندرية وفضه بالقوة.

وقال المتهمون الستة أنهم قد تمت دعوتهم من قبل شخص يدعى الياباني-بلطجي-يعمل لحساب رجل الأعمال خالد خيري -وكيل الخط الملاحي الإسرائيلي الوحيد بمصر والشرق الأوسط-..والنائب السابق عن الحزب الوطني المنحل بدائرة العطارين ،حيث إلتقوا النائب ومعهم عشرات البلطجية الآخرين -بحسب أقوالهم-حيث صدرت تعليمات لهم منه بأن يقوموا بإثارة الخلافات بين المشاركين في الإعتصام..وأن يقوموا بزرع الفرقة والخلافات بين المعتصمين فإذا لم يفلحوا في ذلك فإن عليهم القيام بعمل مشاجرات كبيرة يتم خلالها إصابة أكبر قدر من المتواجدين بمقر الإعتصام وذلك حتى يخاف الباقين ويتم فض الإعتصام .

يأتي ذلك في نفس الوقت الذي ألقي القبض علي عدد من البلطجية يحملون عددا من الأسلحة من قبل الناشطين في ميدان التحرير منذ يوم الجمعة الماضية 8 يوليو، ويوم الثلاثاء والإثنين علي عدد من البلطجية وجد مرسو م علي أرجلهم شعار نجمة داود وكلمة “غدارين” مرسومة علي أرجلهم.

السؤال الذي يطرح نفسه الأن، لماذا تحاول إسرائيل فض إعتصام التحرير بأي شكل وبأي ثمن؟ وماذا يسبب لها إعتصام التحرير من خطر، في ظل وجود قوي سياسية مثل حركة شباب 6 أبريل وحزب الجبهه والعدل و المصريين الأحرار والكرامة الرافضون للتعاون مع الكيان الصهيوني.

هل يمثل بدأ المجتمع إعادة تشكيل نفسه وبناء مقدراته، خطرا علي دولة صهيون، وهل الديمقراطية التي تدعوا لها القوي المدنية والديمقراطية الموجودة في ميدان التحرير بعد عدم مشاركة التيار الإسلامي في الإعتصام في التحرير، خطرا  علي إسرائيل، في الوقت الذي يحاول فيه الموساد الإسرائيلي دراسة الوضع والتغييرات التي تقودها القوي السياسية المدنية والليبرالي، لمعرفة ماذا يفعل في صعود تيارات سياسية جديدة مناهضة للكيان الصهيوني مثل شباب 6 أبريل وحزب العدل والكرامة والمصريين الأحرار وحزب الجبهه؟

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *