قومي الإنسان يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث المقطم‎

قومي الإنسان يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث المقطم‎
images60-150x150

كتب- حنان جبران:

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم عن قلقه البالغ إزاء أحداث الأسبوع الماضي، خاصة أعمال العنف التي تمت في منطقة المقطم، وما شهدته من اعتداءات بشعة وغير مبررة على المواطنين بناء على المظهر الخارجي والهوية السياسية، إضافة إلى الاعتداء على الحرمات الخاصة بما فيها المساكن الخاصة ودور العبادة.

وقال المجلس، في بيان له اليوم، إن هذا أمر لم تشهده مصر من قبل، ويتعين أن يرفضه ويدينه كل مصري شريف، موضحًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شكل لجنة لتقصي الحقائق، تستهدف رصد وتوثيق ما وقع من اعتداءات على حقوق المواطنين في هذه الأحداث دون إخلال بالتحقيقات التي تجريها السلطات القضائية المختصة.

وأوضح أن المجلس سوف يعلن نتيجة أعمال هذه اللجنة بمجرد الانتهاء منها، معربًا عن ترحيبه بتلقي شهادات المواطنين وشهود الرؤية حول حقيقة الأحداث.

وأكد المجلس أن حق التظاهر السلمي من حقوق المواطنين الأساسية ويعد أحد مكتسبات ثورة 25 يناير، إلا أن هذا الحق يجب أن يمارس بغير إخلال بمقتضيات الأمن العام وسلامة الوطن وبغير إخلال أيضًا بحسن وانتظام المرافق العامة التي تعد حقًا للمواطنين كافة، مشيرًا إلى أنه يتعين ألا يمس حق التظاهر بأمن وسلامة المنشآت الخاصة والعامة وألا يخل أيضًا بآداب الحوار.

وناشد المجلس جميع المواطنين الالتزام المطلق بآداب الحوار، لأن التنافس على خدمة الوطن لا يجوز أن يكون على حساب ما جبل عليه الشعب المصري من احترام للرأي الآخر ورموز الدولة وأن اختلفوا معهم في الرأي، وكذلك الالتزام المطلق بسلمية المظاهرات والتجمعات السياسية، والتوقف عن الدعوة لتظاهرات أمام ممتلكات خاصة أو رسمية تؤدي خدمات عامة لجموع المواطنين.

وأهاب بجميع القوى السياسية وقف دعوات حصار المؤسسات العامة والخاصة، وأوصى بتطبيق القانون بمنتهى الحسم على كل من يخالف أحكامه، وسرعة إصدار قانون منظم لحق التظاهر إعمالاً لأحكام المادة 50 من الدستور المصري، والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشدد البيان على أن المجلس سيظل رافضًا لأي انتهاك لحقوق المواطن المصري بغير تمييز، وأنه لن يتردد في أن يطبق أحكام الدستور بالوقوف بجانب أي مصري إذا اعتدى على حقوقه الدستورية، وسيطالب بتطبيق العقوبة على من تثبت إدانته بذلك، ويطالب أيضًا بتعويض المجني عليهم من جراء ما أصابهم من أضرار.

وناشد بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان الإعلام المصري الشريف عرض الحقائق والأنباء بحيدة ونزاهة والبعد عن الإثارة، داعيًا جميع القوى السياسية الرسمية والشعبية للعمل على إزالة الاحتقان من الشارع المصري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *