خبير اقتصادى يطالب بمحاكمة فاروق العقدة ويصف الإدارة المصرية بالغباء

خبير اقتصادى يطالب بمحاكمة فاروق العقدة ويصف الإدارة المصرية بالغباء
فاروق العقدة

كتب- وليد سلام:

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية أن مجموعة القرارات التى اتخذتها النيابة العامة خلال 33 يوما  ابتداء من 26 فيراير الماضى كبدت مصر خسائر مادية كبيرة جدا وصلت إلى 25.5 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن مصر تعد من الدول الغنية إلا أن الإدارة بها ” غبية “.

وقال جودة فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال خلال استضافته فى برنامج القاهرة 360 الذى يذاع فى قناة القاهرة والناس “أن مصر تمتلك مواد تعدينية فى سيناء والسويس وعدد كبير من المناطق لا يوجد مثيل لها فى العالم ، غير أن الادارة المصرية تصدر قرارات وصفها بأنها ” تكفر ” المستثمرين وتدفعهم إلى الهروب من التفكير فى الاستثمار داخل مصر .

وشن جودة هجوما حادا على الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق حيث وصف إدارته للجهاز المصرفى خلال فترة توليه بأنها إدارة فاشلة، مطالبا بمحاكمة العقدة عن هذه الفترة، وعندما أشار أسامة كمال إلى أنه خلال هذه الفترة ارتفع الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى ، قال جودة أن كل ما تم اضافته إلى الاحتياطى النقدى كان نتاج عمليات بيع الأصول وليس عن طريق الاستثمار.

فيما أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى أن الخسائر التى تكبدتها البورصة المصرية نتيجة القرارات السياسية الأخيرة لا تمثل خطرا على الاقتصاد المصري خاصة وأن هذه الخسائر تدخل ضمن المعادلة الصفرية، فيما أشار غلى ان الخطر الحقيقي يتمثل فى خروج المستثمرين من السوق المصري.

موضحا أن المستثمرون يخافون من الاستثمار فى مصر خلال هذه الفترة نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وأوضح البلتاجى أنه لا توجد فى مصر رؤية اقتصادية منذ أكثر من 30 عاما .

ونفى البلتاجى أن يكون قانون الصكوك الجديد نسخة من مشروع قانون الصكوك الذى أعلن عنه وزير الاستثمار الأسبق محمود محى الدين مؤكدا أن الصكوك هى إدارة مالية تهدف إلى تمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وليست لسد عجز الموازنة.

فيما كشف الدكتور صلاح جودة عن خروج استثمارات أجنبية من مصر خلال الفترة الماضية تقدر بــ 3 مليار جنية، مؤكدا أن دولة قطر تمثل خطرا داهما على مصر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *