التخطي إلى المحتوى

 

 

 

 

كتبت – مروة على

 

 

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات الحكم الصادر بوقف بث 14 قناة ليبية موالية لمعمر القذافى الزعيم الليبى يتم بثها على القمر الصناعى النايل سات وألزمت المحكمة الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم من الوسائل التقنية والفنية لعدم تمكين تلك القنوات من الالتقاط لأى إشارة بث والقنوات الصادر ضدها الحكم هى “قناة Libya TV وقنوات الجماهيرية الليبية والشبابية والليبية، والمدينة والمنارة الليبية وليبيا ووطنى الكبير وليبيا الرياضية وقناة ليبيا الرياضية مباشر وليبيا المنوعة وليبيا الهداية والتوصل والبديل .. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين حاتم داوود وتامر عبد الله ومحمد السعيد وحسنى بشير وعبد المجيد العوامى نواب رئيس المجلس وسكرتارية أحمد سليمان .

تبين للمحكمة أن تلك القنوات بثت تحت سمع وبصر كل الجهات مجموعة كبيرة من المواد والبرنامج تضمنت إهدارا لقوانين ولوائح ومواثيق اليث الفضائى وحرضت على قتل المتظاهرين سلميا ووصفتهم بأقذع الصفات وتطاولت عليهم وأساءت إليهم بألفاظ تعف مدونات الحكم أن تتضمنها، كما أنها آذت سمع المحكمة التى حرصت على سماع كل كلمة لأمانة أداء الواجب حيث تم الإساءة إلى مصر والحكام العرب بأبشع الألفاظ، ومنها ما جاء على لسان الرئيس الليبى نفسه ونجله  وما جاء على لسان بعض المذيعينووصف المعارضين بالعاهرات وظهور أحد مقدمى البرامج بسلاح نارى يهدد فيه الثوار اليبيين وأكدت المحكمة أن المخالفات الثابتة قد تجازت حد إنذار تلك القنوات بما لا يرجى معه فائدة أو جدوى .

 

وأكدت المحكمة فى حيثياتها على أختصاص كل من الهيئة العامة للأستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية بالموافقة على البث الفضائى والرقابة والتفتيش على القنوات الفضائية وخضوع البث أو منعه ووقفه لأحكام قانون وضمانات حوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية وليس كما ادعى الحاضرون عنهما بعدم مسئوليتهما عن ذلك .

 

وشددت حيثيات الحكم على الدكتور عصام شرم – رئيس وزراء الثورة – جاء بها – عليه تنفيذ الحكم لاحترام إرادة الشعوب فى التغيير وتحقيق الحريات العامة والعدالة الاجتماعية، وذلك لضمان دور مصر فى الأنتصار للحريات العامة وحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها وعدم السماح لهذه القنوات فى استعمال الطيف المصرى لاستخدامه ضد الشعوب العربية أو فى أنتصار السلطات السياسية على إرداة شعوبها .

 

وقالت المحكمة إن الثورات العربية عانت من وسائل الإعلام الخاضعة لسياسات دول أو شركات تعمل على التعتيم الإعلامى ونشر الشائعات وترويج الأكاذيب، للحفاظ على الأنظمة القائمة، وأن شعبا بتاريخ وحضارة واصالة وعرقاة وريادة الشعب المصرى لجدير بأن يكون موطنا للأخلاق الفاضلة .