بعد ثلاثة حمامات دم ضد المعارضة الايرانية في العراق مسألة الأمن الملحة في ليبرتي لا يمكن الالتفاف عليها فقط بقبول210 شخص في ألبانيا

بعد ثلاثة حمامات دم ضد المعارضة الايرانية في العراق مسألة الأمن الملحة في ليبرتي لا يمكن الالتفاف عليها فقط بقبول210 شخص في ألبانيا
المعارضة الايرانية

محمد اسنكدري :

أعربت المقاومة الايرانية عن شكرها وتقديرها للحكومة الألبانية على قبولها 210 أشخاص من سكان ليبرتي وزودت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمسؤولين الأمريكيين عدة مرات منذ كانون الأول/ ديسمبر 2012 بقائمة رقم واحد للمرضى والأفراد المطلوب لهم الأولوية في الانتقال.

ولكن وبعد ثلاثة حمامات دم ضد السكان العزل لا يمكن طمس وازالة مسألة الأمن الملحة المتعلقة بجميع السكان خلف المبادرة الانسانية للحكومة الألبانية التي يتم التفاوض حولها منذ عام والالتفاف عليها. ان مسلسل البيانات والاعراب عن التمنيات والتعهدات الغير منفذة فيما يتعلق بالأشخاص المحميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة واللاجئين الذين حالتهم مثار للقلق تحت القانون الدولي لا يحل مشكلة الأمن الملحة. الأمن ليس أمراً يمكن التفريط به أو رمي الكرة بهذا الخصوص في أرض «قيادة مجاهدي خلق».

سكان أشرف وفي عملية نقل قسرية تم ارسالهم بأعمال خداعية قاسية مارسها مارتن كوبلر الى حيث هو أسوأ من غوانتانامو، وهو أسوأ من السجن بل هو معتقل للقتل. بعد توقيع مذكرة التفاهم بين كوبلر والمستشار الأمني للحكومة العراقية في كانون الأول/ ديسمبر2011 حيث تم بدون اطلاع ورضا السكان حيث سبق وأن أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة عليه والأمر يتناقض بشكل سافر مع اتفاقية فيينا، أصدرت وزارة الخارجية ومؤسسات مختلفة للأمم المتحدة والاتحاد الاوربي بعد تطمينات مسبقة بخصوص توفير الأمن للسكان في ليبرتي، بيانات عديدة تشجع سكان أشرف للتوجه الى ليبرتي.

وكان من المفروض أن مخيم ليبرتي هو محطة ترانزيت انتقالي لعدة أسابيع أو عدة أشهر في أقصى حده. ولم يتم السماح للسكان بنقل أموالهم المنقولة وبيع ممتلكاتهم الغير منقولة. كما لم يسمح ليس فقط لممثلي أشرف وانما حتى للشخصيات البارزة والجنرالات والضباط الأمريكيين بزيارة ليبرتي ولو لمرة واحدة قبل الانتقال حيث كان يقال منذ البداية بأن مساحته حوالي 40 كيلومتر مربع.

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للأمم المتحدة قد وصف في تقريرين ليبرتي بالسجن. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد صرحت في وثيقة بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير2012 بأن هذا الموقع يفتقر الى أبسط المعايير الانسانية. الحكومة العراقية لم تكترث أهمية لـدعوات المفوض السامي غوتير الخمسة بخصوص ضرورة التنقل الحر وفتح أبواب ليبرتي. كما أن مساحة ليبرتي تم تنقيصه الى نصف كيلومتر مربع (80 مرة أقل من أشرف) فتم تكديس 3100 شخصاً في كرفانات مستهلكة فاقدة الحماية. ورغم معارضة السكان قامت القوات العراقية وعلى عجل وبشكل متعمد بسحب 17500 كتلة كونكريتية حيث كانت في عهد انتشار القوات الأمريكية بمثابة حماية الكرفانات وتم نقلها الى خارج المخيم لكي يتم في الهجمات المخطط تنفيذها لاحقاً الحاق المزيد من الخسائر بالسكان.

السكان مازالوا محرومين من السترات الواقية والخوذات للحماية من الاصابة بالشظية حيث كانوا يمتلكونها في أشرف وحسب توافق رسمي وخطي مع أمريكا كما انهم محظورون وخلافاً لمذكرة التفاهم نفسها من حقهم في البناء  وزرع أي نبات وشجرة ترتفع أكثر من 1.5 متر. كما ان تلوث البيئة والواقع الصحي المتدهور في ليبرتي بسبب عطل منظومة الصرف الصحي وطفح مخازن المجاري وانتشار أمراض عفنة وحصار وأزمة طبية قد أدى لحد الآن الى وفاة 5 أشخاص اضافة الى 8 قتلى و100 جريح في الاعتداء الصاروخي في 9 شباط/ فبراير.هناك قناعة وعلى نطاق واسع على الصعيد العالمي بأنه وحسب التجارب المرة والدموية فان مارتن كوبلر باعتباره عنصرا مارس الخداع والكذب والتزييف وعمل كعامل تسهيل الجريمة ضد الانسانية وتطبيق النوايا الشريرة للفاشية الدينية الحاكمة في ايران ضد المعارضة الايرانية سجل وصمة عار وخجل في سجل الأمم المتحدة ولذلك يجب أن يتم استبداله بشخص محايد.

 

  1.  الحل المرجح الأول للأمن هو أن تقوم الحكومة الأمريكية التي وقعت مع كل فرد من السكان اتفاقا ازاء سحب أسلحتهم وتولت مسؤولية حمايتهم حتى حسم ملفهم النهائي، بنقل 3200 شخص الى أمريكا وعلى نفقة السكان أنفسهم حتى ولو بشكل مؤقت وليتم اعادة توطينهم لاحقا.

  2. وفي حال تعذر ذلك فان المكان الوحيد الذي يحظى فيه السكان بأمن أكثر هو أشرف. ينبغي الدفاع عن ذلك من قبل كل من أمريكا والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة كما المفوض السامي غوتيرز الذي نوه اليه تلويحاً في بيانه الصادر في الأول من مارس/ آذار2013.  وطبقا لكتاب المفوضية حول أمن «الافراد الذين حالتهم مثار للقلق» في حال عدم قدرة الدولة المضيفة أو عدم رغبتها في ضمان تأمين الأمن الكافي والسلامة وتحسين الوضع المعيشي للآفراد المثار للقلق فيجب المفوضية أن تدارس نقل أو استقرار سكان المخيم. من الواضح أن المقابلة واعاده التوطين يمكن أن يستمر في أشرف.

وبشأن العودة الى أشرف هناك اجماع في الرأي وعلى نطاق واسع في أمريكا واوربا منها في اللائحة المقدمه الى الكونغرس الأمريكي (رقم 89) وكذلك في رسالة قادة البرلمان الاوربي الى رئيس الاتحاد الاوربي وفي بيانات القادة الدينيين في اوربا وأمريكا وفي بيانات أكثر من 5000 برلماني في دول مختلفة في العالم ورسالة البرلمانيين العراقيين الى المفوض السامي لشؤون اللاجئين والمسؤولين الأمريكيين.

 

  1. جاء في البيان الصحفي للناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية «اننا على قناعة بأن اعادة التوطين الدائم للسكان السابقين في أشرف خارج العراق هو الحل  المضمون الوحيد». فيما يجاهر أزلام النظام الايراني في بغداد الحديث عن التمهيدات لشن هجمات أخرى على ليبرتي وأن السفارة الأمريكية في بغداد قد أكت في 11 شباط/ فبراير 2013 بأنه «قد تقع في كل لحظة» حملات مماثلة لما وقع في 9 شباط / فبراير في ليبرتي. من جهة أخرى هددت قوات الحرس لنظام الملالي بقولها «على ألبانيا أن تعتبر العواقب الخطرة المترتبة على عرضها وتستفيد من تجارب بعض الدول التي دعمت مجاهدي خلق في وقت سابق…» (وكالة أنباء قوات الحرس، فارس- 18 آذار/ مارس 2013).

وفي مثل هذه الحالة كيف يمكن بدون ضمان أمن السكان ، اقناعهم على الاستمرار في السياق الدموي السابق الا وأن وتحدد وتضمن الولايات المتحدة مهلة وتوقيتا محدداً لخروج آخر شخص من السكان الى خارج العراق. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية قد أعلن في 29 آب/ أغسطس الماضي «أمريكا تؤكد تعهدها في دعم أمن وسلامة السكان على طول عملية اعادة توطينهم خارج العراق».

 

  1. طلبات الأمن الملحة والمشروعة لسكان ليبرتي لانقاذ الأرواح بعد الاعتداء الصاروخي حيث تتملص الحكومة العراقية من تلبية ذلك منذ 40 يوماً أو تعارضها بالصراحة هي كالتالي:

 

  • اعادة 17500 كتلة كونكريتية الى وضعها السابق

  • نقل السترات الواقية وخوذات الحماية للسكان من أشرف

  • نقل الأجهزة الطبية من أشرف الى ليبرتي بسبب عدم وجود المستلزمات الأولية لانقاذ حياة المرضى والجرحى

  • تمتع عاجل للسكان بحقهم في البناء

  • توسيع المساحة الحالية الى كيلومترين مربع ونصف الكيلو متر كما ضمن له مارتن كوبلر في لقائه في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2011 مع السيدة رجوي في باريس بعد التدقيق مع بغداد.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *