حقوقيون الاسماعيلية يكشفون خطة اخونة وزارة التربية و التعليم

حقوقيون الاسماعيلية يكشفون خطة اخونة وزارة التربية و التعليم
images

الاسماعيلية – مصطفى دياب:

كشف حقوقيون بمحافظة الاسماعيلية عن خطة اخونة وزارة التربية والتعليم من خلال غزو قيادات الجماعة بالمحافظة للوزارة والهيئات التابعة لها والتى بدأت من منصب وزير التربية والتعليم ، نهاية الي أصغر عامل بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

واوضح تامر الجندي المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان ، ان خطة الاخوان تقتضي الاستعانة بالفلول لمساندتهم خاصة وان هناك مجالات تضعف فيها خبرة الجماعة ، فيتجه الاخوان للاستعانة برموز الحزب الوطني المنحل وتعينهم في مناصب قيادية شرط ان يضمنوا ولاءهم للجماعة بحكم سياسة المصالح المنشتركة .

واكد ان هناك سياسة للاخونة وسوء الاختيار والإدارة لان الأصل في الاختيار لأي منصب هو الإعلان عن الوظيفة بمسابقة ثم المفاضلة بالاختبار و تكون العبرة بالكفاءة. و في النهاية لو وصل لهذا المنصب أي شخص (أخوان أو غيره) فإنه سيكون الشخص المناسب بالمكان المناسب أي إنه من أهل الخبرة بمعيار العدالة و الديموقراطية و ليس لأنه من أهل الثقة .

وقال أن الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم – من ابناء الاسماعيلية ، اختار أحد الجيران بمسكنه بشارع المدارس بالاسماعيلية هو ش .أ (عضو مجلس محلى عن الوطنى المنحل) كوكيل لمديرية التربية والتعليم بنفس المحافظة ثم مديرا للمديرية رغم انه متهم فى القضية ” رقم 448 “بتاريخ ” 26 -9- 2012 بنيابة ثان الآدارية بالإسماعيلية بسبب مخالفات مالية وآدارية ،

وأضاف أن الوزير عين م. أ عضو مجلس محلى عن الوطنى المنحل وهو سبق الحكم علية فى جريمة بلطجة فى القضية رقم 1419 ابو صوير 30/10/2010 وخفف لة الحكم بعد ان قام بتزوير شهادة من ديوان مديرية التربية والتعليم تفيد انه كان متواجدا فى تاريخ الواقعه بمقر ديوان المديرية لدراسة جدول الاعمال الشهرى من السابعه حتى العاشرة مساءً بحضور وكيل الوزارة ومدير عموم الادارات التعليمية وهذا غير حقيقى لتضليل المحكمة بهذة الشهاده للافلات من عقوبة السجن علما

وأشار إلى ان هذه الشهادة المزورة لم تقدم الى رئيس المصلحه لاستخراجها وغير موقعه من رئيس المصلحه ولايوجد موافقة من رئيس المحكمه على استخرجها ولاسند بالمديرية يدل على استخرجها ولايوجد محاضر جلسات موقعه من الحاضرين وقدمت هذه الشهاده بتاريخ 9/6/2011 وعليه خففت القضية من عقوبة السجن التى يقضيها اخوته حتى الان فى القضية 4817 جنح مستأنف أبو صوير وصدر الحكم علية بالحبس ومقيد بمديرية الامن تنفيذ الاحكام برقم 5804 حبس علماٍ بأن المديرية قامت بتحويل هذه الشهاده الى النيابة الادارية للتحقيق فى التزوير وقيدت برقم 297 لسنة2011 نيابة ادارية قسم ثان وسبقها جرائم اخرى مثل 12898 لسنة 2008 اتلاف جنح جنح المركز حصر 3072 لسنة 2009واخري برقم 5518لسنة 2009 جنح مستأنف قسم ثانى وحصر حبس 2009حبس 50042

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *