“المالية”: إدارة المشروعات التعدينية وفقاً لـ”الصكوك” حق للدولة فقط‎

“المالية”: إدارة المشروعات التعدينية وفقاً لـ”الصكوك” حق للدولة فقط‎
وزير-المالية1

كتب – حنان جبران:

قال الدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية، إن مشروع قانون الصكوك يؤكد على أنه فى حالة طرح صكوك حول تطوير واستخراج الثروة المعدنية، فإن الدولة وفقا للقانون ستكون هى الجهة المستفيدة، وبالتالى سيكون لها دون غيرها حق إدارة المشروعات التعدينية.

وتابع “النجار” فى تصريحات على هامش حضوره جلسة مجلس الشورى، “بالتالى لا توجد أدنى مخاوف من الاستغلال الجائر لموارد مصر التعدينية، لأن العلاقة بين مالكى الصكوك، وبين الدولة ستكون مجرد علاقة بين مورد آلات ومعدات مالكى الصكوك وبين الدولة القائمة على الإدارة ودون أدنى تدخل من مالكى الصكوك”.

وأضاف مستشار وزير المالية، أنه لا توجد أى امتيازات سيحصل عليها مالكو الصكوك من المناجم والمحاجر التى سيتم استغلالها، ولا توجد لهم أى حقوق مباشرة أو غير مباشرة فيها سوى الحصول على أرباح استغلال، أو قيمة استئجار الآليات والمعدات التى سيتم توفيرها، مشيراً إلى أن مدة الصك هى مدة قصيرة، بالمقارنة بالفترة الاستغلالية للمناجم والمحاجر، والتى ستكون للحكومة كامل الحق فى إدارته سواء خلال مدة الصك أو بعد استرداده.

وأوضح “النجار” أن جميع المشروعات التى تصدر على أساسها الصكوك ستتم بناء على دراسة جدوى واضحة وتفصيلية، تضمن نجاح المشروع وعدم تعثره مستقبلاً، وستكون الشركة الخاصة بإدارة هذا الصك تحت إدارة الحكومة، ومن إدارات متخصصة فى هذا النوع من الاستثمار.

وكان عدد من نواب حزب النور قد عقدوا لقاء مع أعضاء الجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، لإبداء تخوفهم من عدم وجود حماية كافية فى مشروع قانون الصكوك، وذلك فيما يخص استخدامها فى إستخراج الثروات المعدنية، وتكرار التحكم الأجنبى فيما يخص مشروعات التنجيم على الثروات المعدنية.

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، رئيس لجنة التنمية المحلية وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنهم جاءوا للاستفسار والتأكد من وجود ضمانة حقيقية فى مشروع قانون الصكوك، لعدم تكرار حصول الأجانب على حقوق التنقيب عن الثروة المعدنية والبترول فى مصر بعقود تضر بالثروة المصرية، وتكرر العقود المجحفة التى كانت لصالح الأجانب فى عهد النظام السابق، وعدم تكرار التهاون فى استغلال ثروات مصر الطبيعية والتعدينية والمياه الجوفية، وألا تعلو يد فوق يد الحكومة المصرية فى التعامل مع تلك الثروات، حفاظا على حق الشعب المصرى فى الاستفادة من الموارد الطبيعية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *