دعوى أمام القضاء الإداري لوقف قرار وزير الأوقاف الخاص بعودة مجالس إدارات المساجد

دعوى أمام القضاء الإداري لوقف قرار وزير الأوقاف الخاص بعودة مجالس إدارات المساجد
images

كتب – علي عبد المنعم:

أقام عبد الناصر بليح مدير عام بأوقاف كفرا لشيخ – ونقيب الأئمة بكفر الشيخ – والمتحدث باسم النقابة العامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء افداري بكفر الشيخ لوقف القرار رقم /75 لسنة 2013م الصادر من وزير الأوقاف والذي يقضي بعودة مجالس الإدارة مرة ثانية.

وأكد بليح في دعواه أن النذور والتبرعات مخالفة للشرع والدين لأنها تعتبر تسولاً ونحن نرفض أن نتسول وأن نمد أيدينا ونصعد علي المنبر ننهي عن التسول كما أنها مخالفة للقانون فلا يجوز جمع تبرعات بدون ترخيص حسب القانون .

وأضاف أن فتح الباب لاستيلاء الناس والأهالي علي أموال الغير بحجة إعمار المساجد فمن أسباب إلغاء مجالس الإدارات السابقة ونحن من طالبنا كثيراً بإلغائها لأنها كانت تستولي علي ملحقات المساجد وتقوم بتأجيرها من الباطن .

وقال :”حدث أن حققت في شقق تابعة للمساجد وفوق المساجد مؤجرة عيادات تحاليل وأسنان لأطباء..الخ ونحن قد قاومنا هذا الفساد منذ سنين عديدة ولاقينا فيها الصعاب من أجل عدم تشويه صورة الأئمة فالإمام لابد أن يتحلي بالأمانة ويتصف بالنزاهة.

كما أكدت الدعوى أن مجالس الإدارة بالمساجد الكبري كان يستولي علي صناديق النذور بالكامل وكان يعين أهل الثقة رؤساء للمجالس كما كان يحدث فى عهد د. يوسف والي وزير الزراعة والأمين العام للحزب الوطني رئيس لمجلس إدارة المسجد البرهامي بدسوق ،ود. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة السيدة زينب ، والمرحوم /كمال الشاذلي كان رئيساً لمجلس إدارة المسجد الأحمدي …وهكذا حتي يتم الاستيلاء علي الصناديق .

وأشار بليح في الدعوى إلى تحكم مجلس إدارة المسجد في الأئمة وخاصة أنه يوجد مادة بالقرار تقضي بإعطاء نسبة 10% من صندوق إعمار المساجد للإمام وهذا مما سيجعل الإمام ألعوبة في يد مجلس إدارة صندوق إعمار المسجد،مؤكدا أن هذا القرار يفتح المجال للقضاء علي الوقف القائم والاستيلاء عليه حيث أن الوقف أساساً موقوف علي عمارة المساجد والدعوة والأئمة ولكن وزير الأوقاف “ناظر الوقف ” يحاول أن يستخدم الوقف في غير مجالاته كما حدث وأعلن أنه يقوم بعمل مصانع واستثمارات من مال الوقف بينما يترك ألاف المساجد مغلقة وأكثر من 60ألف إمام وخطيب يتكففون العيش ويفتح لهم باب المسألة والتسول .

كما أكدت الدعوى مخالفة القرار في “المواد 2و3و4و5و6و7و11 منه “للائحة العمل بالمساجد حيث لا يوجد بها ما يفيد أن إمام المسجد من صميم عمله إخطار إدارة الأوقاف المختصة بأسماء الجمعية العمومية ولا تشكيل مجالس إدارات بالمساجد ولا الدعوة لعمل انتخابات وفتح باب الترشيح ولا أن يتولي الإشراف علي انتخابات حيث أنه ليس من صميم عمل الإمام الخوض في هذه المهاترات وترك الدعوة والخطب والدروس .. حيث إن هذه الأمور سوف تدخل الإمام في مشاكل وأحقاد مع جمهور المسجد لإقحام نفسه في اختيارات ومزايدات وتربيطات وألاعيب سياسية ،لافتا إلى أن إقحام الخطاب الديني في السياسة والبعد عن شعائر الدين الوسطي الحنيف حيث أن الإمام لابد له من توجيه الناس عقب الصلوات أو في خطبة الجمعة والدروس اليومية للتشكيل جمعية عمومية تارة وعقد انتخابات تارة أخري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *