صندوق النقد: المحادثات مع مصر بناءة‎

صندوق النقد: المحادثات مع مصر بناءة‎
نف

كتب – حنان جبران:

قال صندوق النقد الدولي يوم الأحد إنه سيواصل محادثاته مع مصر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدة مالية محتملة وذلك بعد اجتماع مسؤول من الصندوق بمسؤولين مصريين لبحث قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لتخفيف أزمة في العملة والميزانية.

كان الصندوق قال إن مصر بحاجة لاتخاذ اجراءات فورية وجريئة وعرض تقديم تمويل مؤقت لمساعدة البلاد لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية. لكن مصر أوضحت أنها تريد قرضا كاملا.

واتفقت مصر مع الصندوق على القرض مبدئيا في نوفمبر لكنها طلبت تأجيل المحادثات بسبب أعمال عنف في الشهر التالي. وسعت الحكومة منذ ذلك الحين لاستئناف المفاوضات مع الصندوق.

وقال مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء هشام قنديل بالقاهرة “حققنا تقدما طيبا للغاية وأجرينا محادثات بناءة للغاية”.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على ضرورة دعم برنامج وطني يتصدى للتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. وقال في بيان في وقت لاحق إنه يرحب بعزم السلطات على المضي قدما في برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وقال “اتفقنا على أن تستمر محادثاتنا بجد خلال الأسابيع المقبلة بهدف التوصل لاتفاق بشأن مساعدة مالية محتملة من الصندوق”.

وقالت الحكومة المصرية في بيان إن قنديل أبلغ أحمد أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المعدل يتسم بالتدرج النسبي في خفض العجز الكلي بالموازنة العامة مقارنة بما كان مطروحا في نوفمبر “وذلك في ضوء اعتبارات الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل وحماية الطبقات الفقيرة.

التعليقات

  1. برنانكى رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قدم خدمة جليلة للرئيس الأمريكى
    أوباما، حين استخدم التسهيل الكمى لإنعاش الأسواق والتسهيل على أصحاب
    طلبات القروض المعطلة، وإتاحة الفرصة لتشغيل عدد من شباب خريجى الجامعات
    هناك وذلك قبيل الانتخابات الأمريكية الثانية والتى فاز بها الرئيس أوباما
    على منافسه، رومن .كان ذلك، لتخفيف العبء الواقع على أوباما، وأياً كانت
    التعليقات التى نالت برنانكى وقتها، ولكن هى بطبيعة الحال تلك الاحتياطيات الضخمة من العملة والتى تتمتع بها خزينة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكىنتيجة
    طوابير المستثمرين الشهرية التى تصطف انتظاراً لدورها فى الحصول على أذون
    خزانة دولة تدير اقتصاداً على أى مستوى تتخيله من مستويات التنظيم والنجاح . لا توجد دولة فى العالم ليست بحاجة إلى قروض، والولايات المتحدة صحيح
    أنها تستحوذ على أكبر حجم استثمارات على المستوى الدولى، وهى عضو رئيس بالصندوق الدولى، ومن المتعارف عليه، أن قيام الثورات الضخمة، يحتاج إلى
    إعادة نظر فى مديونياتها على المستوى الدولى، لم يتم حتى اللحظة النظر
    فى مديونيات مصر بعد ثورة الخامس والعشرون، وكان من الواجب على الولايات
    المتحدة، ومعها العربية السعودية وباقى دول الخليج التى تستحوذ على أذون
    خزانة من بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بكميات تضمن لها عائداً معقولاً، أن يبادروا معاً بعد الثورة مباشرة، لكى لا تكون هناك فترة فراغ طويلة للإصلاح السياسى والاقتصادى، وكان ذلك لو تم، كان كافياً لخلق استقرار نوعى
    بالشارع المصرى، وكان كافياً لوتم التحرك باتجاه ضخ استثمارات أمريكية
    وعربية إلى مصر، أن يقلل حجم الفوضى وحجم المآساة التى يمر بها الشارع
    المصرى والشعب المصرى، صاحب أضخم ممر ملاحى دولى يسهل على العالم تجارته،
    وصاحب رصيد ضخم فى تعليم الأشقاء العرب فى مدارسهم وجامعاتهم، وحين مر
    الشعب المصرى بأزمة سياسية واقتصادية وبحسب ما قرأنا وسمعنا، كانت هناك
    تجاوزات مرفوضة صدرت من الصندوق الدولى، تمس الأمن القومى المصرى . أليس
    لمصر الحق فى تسهيل كمى من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ألم يكن الرئيس
    الأمريكى يعتمد كلياً على مصر والعربية السعودية فى محاربة المد الشيعى..
    ألم يكن هناك قواسم مشتركة على المستوى الأمنى تجمع الولايات المتحدة ومصر
    ودول الخليج ؟! ولكى يكون الفراغ فى المدة الفاصلة بين قيام الثورة ووقتنا هذا بهذا الحجم فهو تصرف مع الأسف مرفوض من الولايات المتحدة، ودول الخليج تأخرت كثيراً كدول مانحة، والنتيجة كما نراها اليوم وكأن مصر تتسول
    بضعة مليارت لإعادة البناء . مصر لها قيمتها ووزنها وماكان يجب أبداً على
    الولايات المتحدة ودول الخليج ان يسمحا بفترة فراغ تمر بها مصر العظيمة دائما باقتصادها القوى وهى ثالث أقوى اقتصاد عربى معلن منذ أيام بعد العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة . قليل من السياسات الخارجية
    المتزنة من الولايات المتحدة والدول العربية المانحة ، يجنبنا الكثير من
    المشاكل السياسية والأمنية التى لا تستثنى أحداً وهى تتجاوز فى طريقها حدود الدول
    كما نعلم .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *