عاجل ومؤكد من داخل النيابة : الاخوان وراء مجزرة استاد بورسعيد

عاجل ومؤكد من داخل النيابة : الاخوان وراء مجزرة استاد بورسعيد
2013-634988017948469498-846

وكالات:

فجرت حركة شباب 6 أبريل مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أحداث ستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 72 مشجعا عقب انتهاء المباراة بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، حيث أعلنت الحركة ان جماعة الاخوان هم من وراء الاحداث.

وأكدت الحركة – علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مساء اليوم الأربعاء – أنها حصلت علي معلومات من تحقيقات النيابة العامة تؤكد بتورط جماعة الإخوان في تدبير مجزرة بورسعيد.
وجاء نص ما أعلنته الحركة علي صفحتها كالآتي:

“بالأمس وعلى مدار 7 ساعات استمعت النيابة لاعترافات ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام. وعلمنا أن الاعترافات التي أدلى بها المحكوم عليهم بالإعدام إذا ثبت صحتها تغير مجرى القضية إلى حد كبير حيث برأت 6 من المحكوم عليهم وأضافت 48 متهما جديدا بينهم شخصيات هامة من جماعة الإخوان. كما أكد المعترفون أنهم علموا أن مذبحة بورسعيد تم التخطيط لها قبل حدوثها بأكثر من 12 يوما ونفذها مسجلون خطر بعضهم من بورسعيد وآخرون من دمياط والمحلة.

وسرد المعترفون بالتفصيل اللقاءات التي تمت بينهم وبين أحد البلطجية – غير المتهم حتى الآن في القضية – وكيف أن الخطة تغيرت بالكامل قبل المباراة بساعتين.

وعن دور الداخلية أجاب بعضهم أنه لا يعلم شيئا سوى أن كل ما خطط له كان يتم بكل سهولة وكأنهم كانوا يعلمون بما سوف يحدث. وقال أنهم في بداية الأمر لم يكونوا مصدقين أن ما خططوا له سوف ينجح بسبب الشرطة إلا أنهم فوجئوا بحدوثه فاضطروا للاستمرار في عملهم. وعن الأموال التي تلقوها أخبر أنه اخذ 5000 جنيه وهناك من أخذ أكثر وهناك من أخذ أقل.

كما أدلى المعترفون بالتفاصيل الكاملة للمخطط الذي حدث يوم الحكم في القضية وإرسال أوراقهم لفضيلة المفتي وكيف كان إسكاتهم بوعود لتهريبهم .

وعن سبب اعترافهم قالوا إنهم يئسوا من محاولة تهريبهم خصوصا بعد وعود لهم من قيادات بالجيش أثناء نقلهم أنه في حال اعترافهم وإرشادهم عن باقي المتهمين سوف تختلف معاملتهم نهائيا وربما سيتم تخفيف الحكم عليهم.

كما علمنا اليوم أن من أهم أسباب استدعاء قاضي التحقيقات لوزير الداخلية وقيادات السجون ببورسعيد ما ورد في اعترافات المحكوم عليهم الثلاثة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *