خلافات حادة بين نواب الشورى حول الطعن على وقف الانتخابات

خلافات حادة بين نواب الشورى حول الطعن على وقف الانتخابات
2013-634987976903034009-303

وكالات:

شهدت لجنة الشئون التشريعية و الدستورية بمجلس الشورى، حالة من التخبط و الحيرة بين أعضاء اللجنة و نواب الشورى، بسبب اتخاذ الرئاسة قرارها الفجائي بالطعن على قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات.

ووصف جانب كبير من النواب قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب، و يزيد من حالة الاحتقان السياسي، خاصة بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء و عدم الطعن عليه، إلا أنها عدلت عن قرارها و فاجئت الجميع بالقرار الغريب بالطعن.

وفي حين ذهب الجانب الآخر إلى أن هذا اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التي عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الإدارية وانتهت إلى الطعن عليه بعد دراسات طويلة.. بعد أن تبين لها أوجه العوار لما شاب الحكم من عوار وأخطاء قانونية صارخة، خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام الدستورية العليا و النقض والإدارية العليا، بل أحكام محكمة القضاء الإداري ذاته هدمًا كاملًا، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة، وما تبنى عليه من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا بموافقة من مرؤوسيه، بل و تعطيل بعض مواد الدستور المتعلقة بذات الموضوع.

حالة الخلاف في الآراء على تبعات هذا الحكم سيطرت على اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من حزب الوسط وعدد من النواب، على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط – رئيس لجنة حقوق الإنسان – لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والتي انصبت معظمها على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وكان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية، قد طالب خلال الاجتماع بمنح الحكومة أجلا حتى الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *