سكان فوكلاند يوافقون بأغلبية ساحقة على البقاء تحت حكم بريطانيا

سكان فوكلاند يوافقون بأغلبية ساحقة على البقاء تحت حكم بريطانيا
s1.reutersmedia.net

وكالات:

وافق سكان جزر فوكلاند بما يشبه الاجماع على البقاء تحت الحكم البريطاني في استفتاء يهدف الي كسب تأييد عالمي مع تصعيد الارجنتين مطلبها للسيادة على الجزر.

وأظهرت النتيجة الرسمية للاستفتاء الذي استمر يومين أن 99.8 بالمئة من سكان الجزر وافقوا على البقاء ضمن اراضي بريطانيا التي تتمتع بحكم ذاتي في الخارج.

ورفضت الارجنتين الاستفتاء ووصفته بأنه حيلة دعائية لا معنى لها. وبلغ عدد الاصوات التي رفضت بقاء الجزر تحت الحكم البريطاني ثلاثة فقط من بين نحو 1500 أدلوا بأصواتهم.

وقال روجر ادواردز وهو عضو في مجلس فوكلاند المنتخب الذي يضم ثمانية اعضاء “من المؤكد ان هذه أقوى رسالة يمكن ان نوجهها الى العالم.

“بأننا راضون واننا نود ان نبقي على الوضع الراهن.. في حقنا في تحديد مستقبلنا كي لا نصبح مستعمرة للارجنتين.”

والمشاعر المناصرة لبريطانيا قوية في جزر فوكلاند الواقعة قبالة باتاجونيا عند الطرف الجنوبي لامريكا الجنوبية. وبلغت نسبة الاقبال على المشاركة في الاستفتاء 92 في المئة من بين عدد من يحق لهم المشاركة فيه ممن ولدوا في الجزر او عاشوا فيها لمدة طويلة وعددهم 1649 شخصا.

وتفجر التوتر الدبلوماسي بين بريطانيا والارجنتين بعد اكثر من 30 عاما من اندلاع حرب بينهما بسبب الارخبيل الواقع في المحيط الاطلسي ويثير ذلك قلق بعض من سكان الجزيرة البالغ عددهم 2500 نسمة.

ويقول سكان فوكلاند ان التصريحات النارية لرئيسة الارجنتين كريستينا فرنانديس اثارت المشاعر الوطنية في الجزر التي تقع على بعد 12700 كيلومتر من لندن وعلى بعد 75 دقيقة بالطائرة عن جنوب الارجنتين.

وتزايدت التوترات بسبب اكتشاف موارد نفطية بكميات تجارية في حوض فوكلاند ومطالب فرنانديس المستمرة بأن تجري بريطانيا محادثات بشأن السيادة على الجزر وهو ما رفضته لندن الا اذا طلب سكان الجزر اجراء محادثات.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج معقبا على نتيجة الاستفتاء ان الاقتراع يظهر بوضوح رغبة السكان في بقاء الجزر أرض بريطانية.

وقال هيج في بيان “على كل الدول ان تقبل بنتيجة هذا الاستفتاء وتؤيد سكان جزر فوكلاند وهم يواصلون تطوير وطنهم واقتصادهم.”

وأضاف “كنا دوما واضحين بشأن ايماننا في حق سكان فوكلاند في تقرير مصيرهم وتحديد المسار الذي يريدونه. لا يصح في القرن الحادي والعشرين الا ان نحترم هذا الحق.”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *