ضباط الشرطة الأحرار: مستمرون حتى إقالة الوزير.. وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.. ونحذر من شرطة بديلة

ضباط الشرطة الأحرار: مستمرون حتى إقالة الوزير.. وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.. ونحذر من شرطة بديلة
وزير الداخلية

كتب – محمد رزق:

أعلن ضباط الشرطة الأحرار عن استمرار قطاعات الشرطة المختلفة فى إضرابها السلمى حتى إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأكد ضباط الشرطة الأحرار أن “كل المحاولات التى حاول البعض تلويث إضراباتنا عن العمل قد باءت بالفشل، بعدما وضح لجموع الشعب المصري العظيم أن إضرابنا عن العمل لا يستهدف تحقيق مصالح شخصية، وإنما مصلحة عامة للوطن.

وفى هذا السياق نؤكد على مطالبنا من جديد وهى:
إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى ينفذ سياسة أدت إلى صدام مباشر بين الداخلية والشعب، وأفقدت المواطنين الثقة فى جهاز الشرطة بعد أن كانت تلك الثقة قد عادت فى عهد الوزير السابق اللواء احمد جمال الدين.

الشرطة المصرية جهاز وطنى محترف ينحصر دورها فى مواجهة الجريمة وحماية المنشأت العامة، وليست طرفا فى أى نزاع سياسي، لذلك نؤكد على ضرورة إبعاد الشرطة عن الصراعات السياسية، ولن نسمح بأن يستخدمنا أحد لمواجهة معارضيه.

إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتشكيل مجلس أعلى للشرطة يمثل فيه الضباط من مختلف الرتب والأعمار حتى يكون معبرا تعبيرا دقيقا وأمينا عن أغلبية هذا الجهاز الذى يتكون من صغار الضباط.

إعادة هيكلة الأجور داخل وزارة الداخلية لأنه من غير المعقول أن يأخذ مساعدو الوزير الملايين وهم يجلسون فى مكاتبهم بينما لا يتقاضى من يضحون بأرواحهم فى الشوارع سوى الملاليم.

إلغاء مناصب مساعدى الوزير التى ليس لها حاجة فعلية سوى الحصول على اموال طائلة من ميزانية الشرطة، على حساب بنود أخرى من أهمها التدريب والبدلات والمعاشات والعلاج.

إعادة النظر فى التسليح الشخصى لضباط وأفراد الشرطة مما يمكنهم من مواجهة الجريمة المتصاعدة وفوضى السلاح فى الشوارع، والتى يدفع رجال الشرطة والمواطنون ثمنها. وليس التسليح لمواجهة المظاهرات السلمية كما يقول بعض الأفاقين.

ويؤكد ضباط الشرطة الأحرار أن الإضراب عن العمل وسيلة مشروعة لتنفيذ المطالب، لذلك سنستمر فى إضرابنا حتى رحيل الوزير محمد إبراهيم وتنفيذ كافة مطالبنا، ونلفت الانتباه إلى ما يحاك بليل ضد الشرطة ودورها ونرصد فى هذا السياق ما يلي:
طلب وزارة الداخلية من وزارة العدل إصدار قانون جديد لشركات الحراسة الخاصة يتيح لها التوسع فى حمل السلاح وحماية المنشأت الخاصة.

بدء الجماعة الإسلامية فى أسيوط تسيير شرطة شعبية من أعضاء الجماعة، والمرور على الخدمات الشرطية والطلب منهم مغادرة أماكن خدماتهم.

بيان رئيس المكتب الفنى للنائب العام عن منح المواطنين العاديين حق الضبطية القضائية.

وتكشف هذه الخطوات عن اتجاه لعزل وزارة الداخلية، وإحلال ميلشيات مسلحة محلها، وتحويل المواطنين إلى شرطة فى الشارع مما يهدد بحالة من الفوضى غير المسبوقة، ونطلب من جميع الزملاء الانتباه لهذا المخطط والتنديد به، وعدم السماح بوجود ميليشات مسلحة تقوم بعمل الشرطة سواء تم ذلك بموافقة وزير الداخلية أو بتعاون مع وزارة العدل والنائب العام”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *