أنذار علي يد محضر لوزير الداخلية بسبب قتلة شهداء الثورة

أنذار علي يد محضر لوزير الداخلية بسبب قتلة شهداء الثورة
_____________________________________277356697

 

 

 

كتبت – مروة على

 

 

 

حرر ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر اللجنة العامة لحقوق الأنسان وأخرون أنذار علي يد محضر للواء منصور عيسوي وزير الداخلية بصفته لأتخاذ كل الأجراءات اللازمة وتنفيذ المادة 53 بوقف جميع الضباط المتهمين بقتل وأصابة الثوار عن العمل حرصاً على تحقيق العدل وأستقرار مصر وعدم تمكين الضباط من التهديد وأستفزاز الشعب بمجرد أستلام الأنذار مهددا بأتخاذ كافة الأجراءات القانونية لعدم تنفيذ للقانون .

وقال المحامون في أنذارهم إنه مع أندلاع ثورة 25 يناير 2011 تم أطلاق الرصاص الحى من ضباط الشرطة ضد الثوار لقتلهم و لوقف الثورة المصرية ضد الظلم والأستبداد ، مضيفا انه تم قتل وأستشهد ما يزيد عن ألف مواطن مصرى من مختلف المحافظات منهم من أستشهد فى ميدان التحرير وشوارع القاهرة وهو لا يحمل ألا أخلاصه من أجل تحرير مصر من الظلم والفساد ومنهم من قتل فى المحافظات المصرية الإسكندرية والسويس وغيرها من المحافظات بواسطة ضباط الشرطة .

وأوضح أنه عقب نجاح الثورة وخلع المستبد مبارك وساعده العادلى فتحت تحقيقات مع الضباط المتهمين بالقتل وتمت أحالتهم كمتهمين إلى محاكم الجنايات مشيرا الي ان أنه تمت أحالتهم وهم أحرار غير محبوسين بل وهم يعملون فى أماكن عملهم وفى أماكن قيادية وحساسة مؤكدا انه مع المحاكمة منهم من لجأ الى تهديد أهل المجنى عليه بكل الوسائل حيث أستغل سلطته فى التهديد وأنه كان لافتاً أن المحاكم أخلت سبيلهم على ذمة القضية وتسبب عدم حبسهم وأخلاء سبيلهم مع أستمرارهم فى الخدمة والعمل فى وظائفهم فى أماكن هامة فى ثورة الشعب المصرى وازدياد غضبه وكان آخره جمعه الثورة أولاً فى 8 يوليو التى أجمعت على حتمية القصاص من القتلة .

وأكد الانذار أن المادة 53 من قانون هيئة الشرطة تنص على الآتى:(للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة أختصاصه أن يوقف الضابط أحتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند أتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب المدة التي يحددها. ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه أبتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في أستمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف يجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه .

وأشار الي انه أذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب وإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأنه المرتب الموقوف صرفه، وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد أنتهاء مدة وقفه.

وأضاف انه لم يتم تنفيذ هذه المادة مطلقاً فلم يستخدم الوزير ولامساعده ولأى  مجلس التأديب صلاحياته المخولة له بموجب القانون بوقف الضباط عن العمل وهو أقل أجراء يجب أتخاذه ازاء قرارات المحاكم المستفزة للشعب وأهالى المجنى عليهم الشهداء بأخلاء سبيل الضباط  .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *