مفتى الجمهورية .. محاصر بين التراس الاهلى والمصرى !

مفتى الجمهورية .. محاصر بين التراس الاهلى والمصرى !
المفتى الجديد

كتب – محمد لطفى :

يبدو ان مفتى الجمهورية محاصرا الان بين التراس الاهلى والمصرى حيث ان حكمة بالطبع لن يرضى هذا او ذاك وكان المفتى الجديد مكتوب لة ان يتولى بداية عملة بهذة القضية المعقدة

فقبل ساعات على موعد جلسة النطق بالحكم في قضية “مجزرة بورسعيد”، المقرر عقدها السبت، كشفت دار الإفتاء المصرية أن القضية وضعت المفتي الجديد، شوقي علام، “بين نارين”، خاصةً أن الوقت الذي أُتيح أمامه، منذ تسلمه مهام منصبه الاثنين الماضي، لم يسعفه لتقديم دراسة وافية حول القضية، التي يضم ملفها آلاف المستندات والوثائق.

وأصدرت دار الافتاء بياناً توضيحياً بخصوص ملف قضية بورسعيد الخميس، حصلت عليه CNN بالعربية، طلبت فيه من محكمة جنايات بورسعيد، التي أحالت في جلستها السابقة، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أوراق 21 متهماً في القضية إلى مفتي الجمهورية، إما أن تتسلم أوراق القضية بدون تقرير المفتي، أو أن تمهله بعض الوقت لإبداء الرأي الشرعي فيها.

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم دار الافتاء، إبراهيم نجم، قوله إن المفتي لا يملك رفض تسليم أوراق أي قضية تم إحالتها إليه، إلا أنه أشار إلى أن أنه “انطلاقاً من حرص فضيلته الشديد على ضمان تحقق العدالة القضائية، ووفاءً بدماء الشهداء الأبرار، فإن فضيلته لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل واف وبصورة يطمئن إليها، لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة.”

وأضاف المتحدث أن المفتي الجديد أولى اهتماماً كبيراً بهذه القضية، منذ أول يوم تولي فيه مهام منصبه، “إيماناً بالأهمية القصوى لهذه القضية أمام الرأي العام، وذلك حرصاً منه على ألا تضيع دماء الشهداء الأبرار هدراً، أو أن يُقتل مظلوم بغير وجه حق”، بحسب قوله، لافتاً إلى أن فحص ودراسة أوراق القضية، والتي يزيد عدد أوراقها على عدة آلاف، يتطلب مزيداً من الوقت.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت تحديد جلسة التاسع من مارس موعداً للنطق بالحكم بحق باقي المتهمين في القضية، بالإضافة إلى 21 متهماً أحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام، مما أدى إلى اندلاع مواجهات دامية بين أهالي المتهمين وقوات الشرطة في مدينة “بورسعيد”، راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً، ومئات الجرحى.

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *