ائتلاف 25يناير الاسماعيلية يزحف لمنصة مدينة نصر للتدشين حملة”الشعب يريد نزول الجيش”

ائتلاف 25يناير الاسماعيلية يزحف لمنصة مدينة نصر للتدشين حملة”الشعب يريد نزول الجيش”
ائتلاف 25 يناير

الاسماعيلية – مصطفى دياب:

أعلن ائتلاف 25يناير الاسماعيلية عن التظاهر أمام المنصة بمدينة نصر الجمعة بعد القادم، وذلك تأكيدا على المطلب الشعبى لتوكيل القوات المسلحة لإدارة البلاد، فى جمعة “الشعب يريد نزول الجيش”.

وأشار تامر الجندى المنسق العام لائتلاف25 يناير الاسماعيلية – إن أعضاء الائتلاف ونقابة المتعطلين عن العمل أطلقوا حملة توكيلات شعبية للجيش لإدارة شئون البلاد لتوكيل القوات المسلحة المصرية لإدارة شئون البلاد بمحافظات مصر حيث أشار إلى أنه لجأ لذلك نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيئة وأزمات اقتصادية واجتماعية بسبب القرارات السياسية الخاطئة من قبل من وثق فيه الشعب وانتخبه رئيسا ولكن بعد أن تأكد الشعب من حنث اليمين الدستورية وعدم احترامه القانون والدستور وعدم محافظته على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وقررنا أن نمنح هذا التوكيل للقوات المسلحة.

وأضاف أن الحملة الشعبية قد لاقت إقبالا شعبيا منقطع النظير فى الريف والضواحى والاحياء الشعبية وتم تجميع الالاف ، وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لتحريك دعوة قضائية بتلك التوكيلات إلى المحكمة الإدارية لرفع دعوى قضائية وفى حالة رفضها سيتم إحالتها إلى المحكمة الدولية. ندعوا الشعب المصرى التوجه الى أقرب شهر عقارى لعمل توكيلات للفريق أول عبد الفتاح السيسى بصفته وزير الدفاع و القائد الأعلى للقوات المسلحة لأدارة شئون البلاد ” جمهورية مصر العربية ” . للحفاظ على الأمن القومى المصرى و المصلحة العليا لمصر و لحقن دماء المصريين و إنهاء حالة الأنقسام و الأستقطاب الحاد و الفتنة و الفوضى التى تؤدى الى حرب أهلية و تقسيم مصر و تسليم سيناء و قناة السويس لأسرائيل ،فنطالب الجيش برفع الاستبداد، وإيقاف قتل المصريين والحفاظ على الأمن القومى المصرى وأراضى سيناء و قناة السويس بضفتيها، والقضاء على الحكم الطائفى، وتقديم المتسببين فى ذلك إلى القضاء.

وطالب القوات المسلحة بالتعهد العودة إلى دستور 1971 قبل التعديلات التى أدخلها مبارك والسادات بخلاف ما يتصل بحرية إطلاق الأحزاب السياسية، و نقل سلطة الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا فى تكوينها السابق على الدستور الجديد المطعون فيه , و تشكيل لجنة مؤقتة من رئيس المحكمة الدستورية، ووزير الدفاع ورئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *