يونيسيف يتهم اسرائيل باساءة معاملة أطفال فلسطينيين محتجزين

يونيسيف يتهم اسرائيل باساءة معاملة أطفال فلسطينيين محتجزين
s1.reutersmedia.net

وكالات:

قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير يوم الاربعاء إن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى اسرائيل يتعرضون لسوء المعاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي.

وقدر اليونيسيف ان هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما غالبيتهم من الذكور يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الجيش الاسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن في الضفة الغربية المحتلة كل عام.

وقال التقرير إن معظم هؤلاء الصبية اعتقلوا لرشقهم الاسرائيليين بالحجارة. وتقول إسرائيل إنها تتعامل مع هذه الحوادث بجدية وتشير إلى أن الرشق بالحجارة أدى إلى وفاة إسرائيليين.

وتابع انه رصد بعض نماذج لممارسات “تصل الى حد العقاب والمعاملة القاسية غير الانسانية والمهينة بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.”

وصرح ايجال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بأن مسؤولين من الوزارة والجيش الاسرائيلي تعاونوا مع صندوق الامم المتحدة للطفولة في أداء عمله الخاص بالتقرير بهدف تحسين معاملة الأحداث الفلسطينيين في الحجز.

وقال “اسرائيل ستدرس النتائج وتعمل على تنفيذها من خلال التعاون المستمر مع يونيسيف الذي نقدر عمله ونحترمه.”

وطبقا للتقرير تبدأ عادة إساءة معاملة الأحداث الفلسطينيين بفعل الاعتقال نفسه الذي يحدث عادة في منتصف الليل وينفذه جنود من الجيش مدججون بالسلاح ويستمر خلال المحاكمات وإصدار الأحكام.

وقال التقرير “إساءة المعاملة الممنهجة تشمل…وضع عصابة على أعين الاطفال وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل الى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة.”

وذكر التقرير أن الأحداث الفلسطينيين يتعرضون لعنف بدني وتهديدات خلال استجوابهم ويجبرون على الاعتراف ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين او بذويهم خلال الاستجواب.

وأضاف “تستمر المعاملة التي لا تتناسب مع حقوق الطفل أثناء مثولهم أمام المحكمة بما في ذلك تقييد الاطفال بالاغلال ورفض الافراج عنهم بكفالة وفرض أحكام احتجاز ونقل الاطفال خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة الحكم داخل اسرائيل.”

وذكر ان هذه الممارسات “فيما يبدو واسعة النطاق وممنهجة وذات طابع مؤسسي.”

واستند صندوق الامم المتحدة للطفولة في تقريره الى أكثر من 400 حالة موثقة منذ عام 2009 الى جانب الوثائق القانونية وتقارير جماعات حكومية وغير حكومية ومقابلات مع أحداث فلسطينيين ومسؤولين ومحامين اسرائيليين وفلسطينيين.

وأشاد قدورة فارس رئيس نادي الأسير لرويترز الذي يرعى شؤون الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم بالتقرير الذي وصفه بأنه “إيجابي” وطالب بمحاسبة إسرائيل.

وقال فارس لرويترز “ندعو المجتمع الدولي إلى التوقف مطولا أمام هذا التقرير والمطلوب من المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بالتقارير يجب أن تكون هناك سياسات واجراءات لوقف الانتهاكات بحق الاطفال ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكها المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الاطفال.”

وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إنه يوجد في الوقت الحالي 307 أحداث فلسطينيين محتجزين في إسرائيل منهم 108 يؤدون أحكاما بالسجن. وتتراوح أعمار غالبيتهم- 253 – بين 16 و18 عاما والباقون دون السادسة عشرة.

وقال ضابط إسرائيلي كبير في مكتب المحامي العسكري العام إن أحد المسجونين الفلسطينيين كان عمره 17 عاما وقت اعتقاله طعن مستوطنا يهوديا وزوجته وثلاثة من أطفالهما حتى الموت في عام 2011 .

ونفى أنه لا يسمح للأحداث الاتصال بذويهم أو بمحام أثناء استجوابهم.

وقال التقرير ان اسرائيل أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على بعض “التعديلات الايجابية” لمعاملتها للاحداث الفلسطينيين منها إجراء جديد لتكبيل الأيدي يحول دون حدوث ألم أو اصابة.

كما اعتبر ان الامر الذي أصدره الجيش الاسرائيلي عام 2010 ويقضي بضرورة أن تخطر الشرطة الاسرائيلية ذوي الاطفال المحتجزين وان تعرفهم بحقهم في استشارة محام.

وقال الضابط الإسرائيلي إن الجيش يدرس تصوير الاستجواب بالفيديو وإن أمرا عسكريا جديدا سيبدأ تنفيذه في أبريل نيسان لن يسمح باحتجاز قاصر لمدة أكثر من 48 ساعة دون عرضه على قاض.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *