“نيويورك تايمز” تهاجم ” جبهة الإنقاذ الوطني ”

“نيويورك تايمز” تهاجم ” جبهة الإنقاذ الوطني ”
اجتماع

وكالات:

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”ان قرارالرئيس الامريكي باراك اوباما بتقديم 250 مليون دولار في شكل مساعدة الى مصر يعتبر تصويتا بالثقة في دولة تعتبر عاملا هاما للاستقرار في المنطقة وان كانت على وشك التعرض لكارثة اقتصادية.

ورأت الصحيفة في مقال افتتاحي بثته على موقعها الاليكتروني اليوم الثلاثاء انه يتعين الان على الحكومة المصرية والمعارضة خلق التوافق السياسي والاقتصادي حتى يمكن للمساعدة الامريكية ان تؤتي ثمارها.

وقالت إن وزير الخارجية الامريكي جون كيري أوضح ان مسئولية العثور على ارضية مشتركة تقع اولا على عاتق الرئيس محمد مرسي عن طريق اقناعه للمعارضة السياسية مشاركته في إجراء الاصلاحات الاقتصادية، مشيرة الى ان هذا القرض من شأنه فتح الباب امام تدفق مزيد من المساعدات المالية والاستثمارات من المؤسسات المالية ودولا اخرى.

واشارت الصحيفة الى ان التعاون مطلوب ايضا من المعارضة لان مصر في اشد الحاجة لمؤسسات ديمقراطية قوية واقتصاد قوي لتحسين اوضاعها والسير قدما صوب مستقبل افضل مضيفة انه بدلا من ذلك، تجمعت عوامل كثيرة ادت الى وقوع ازمات سياسية واقصادية في البلاد وشوهت الثورة التى اطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، وان اخر هذه العقبات وقع في الاسبوع الماضي عندما حذرت جبهة الانقاذ الوطني انها ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقرر لها في اواخر شهر ابريل المقبل .

واوضحت الصحيفة ان المعارضة المصرية لم تقدم بعد البديل القوي الذي يمكنه تحدي جماعة الاخوان المسلمين في صناديق الاقتراع ومن ثم فان مقاطعة الانتخابات يعد بمثابة هزيمة ذاتية، وان بعض زعماء المعارضة رفضوا الاجتماع مع كيري بعد حث وزارة الخارجية الامريكية جميع الاطراف على المشاركة في الانتخابات .

واختتمت الصحيفة الامريكية مقالها بالقول انه بصراحة فمن الصعب فهم ما تريده المعارضة من واشنطن.. مرة تحذر من التدخل ومرة احرى تنتقد الولايات المتحدة لعدم اتخاذها موقفا متشددا مع الرئيس مرسي، ان كيري حث جميع المصريين على العمل معا لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد في الوقت الذي اكد فيه التزام الولايات المتحدة بعدم الانحياز الى اي طرف او الى اي شخص او وجهة نظر سياسية معينة وان انحيازها سيكون لصالح الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير والتسامح.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *