أعلان وثيقة التوافق على المبادئ الأساسية للدستور الجديد للبلاد

أعلان وثيقة التوافق على المبادئ الأساسية للدستور الجديد للبلاد
2222222222

 

 

 

كتبت – ايمان مصطفى

 

 

أعلان وثيقة التوافق على المبادئ الأساسية للدستور الجديد للبلاد التحالف الديمقراطى يجدد الثقة فى القوات المسلحة و مجلسها الأعلى .

أعلنت أمس الخميس 7 يوليو أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر وثيقة التوافق على المبادئ التى تراعى فى الدستور الجديد لمصر و جددت احزاب التحالف الديمقراطى ثقتها و تقديرها و اعتزازها بالقوات المسلحة متمثله فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة متمثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة و الدور الوطنى الذى يقومون به و أنحيازهم للشعب المصرى لتحقيق أهداف الثورة المصرية العظيمه .

 

و كان رؤساء و ممثلو أحزاب التحالف الديموقراطى من أجل مصر (28 حزبا) قد عقدوا أجتماعاً أمس الخميس 7 يوليو فى مقر حزب الوفد و أستمر الأجتماع نحو ساعتين و نصف و عقب الأجتماع انعقد مؤتمر صحفى أكد خلاله الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن اجتماع اليوم هو الرابع للتحالف الديموقراطى من أجل مصر .

و أضاف د . السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن الاجتماع ناقش قرار مجلس الوزراء الذى صدر أمس و الخاص بقانون مجلسى الشعب و الشورى و الذى يتعارض تماما مع مشروع قانون مجلسى الشعب و الشورى الذى قدمه التحالف الديموقراطى من أجل مصر و لذلك أصدرت أحزاب التحالف الديموقراطى من أجل مصر 28 حزبا بياناً بهذا الشأن .

و قام بتلاوة البيان فى المؤتمر الصحفى الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية و العدالة فيما يلى نص البيان .

بيان حول قانون مجلسى الشعب والشورى

( تؤكد  أحزاب التحالف الديمقراطى 28 حزباً  مجددا تمسكها بالمبادىء الأساسية فى مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى الذى قدمته الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة و إلى  مجلس الوزراء وفى مقدمة هذه المبادئ  اجراء الأنتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للاحزاب و المستقلين لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

 

و تدين الاحزب المجتمعه موقف مجلس الوزراء الذى أصدر مشروع قانون لمجلسى الشعب والشورى دون أن يتشاور مع الأحزاب السياسية باعتبارها المعنية بالأنتخابات بالرغم من اعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة اجراء حوار مجتمعى قبل اصدار هذا القانون .

 

ولما كان أى حوار مجتمعى حول قانون تنظيم العملية الأنتخابية لا يمكن أن يكون حورا بدون مشاركة الأحزاب السياسية .

 

ولما كان مجلس الوزراء قد تجاهل الأحزاب وأصر على أصدار مشروع لقانون فى غيابها ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية التى قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها .

 

 

لذا تعلن أحزاب التحالف الديمقراطى  المجتمعة اليوم أنها ليست معنية بهذا المشروع الذى يعيد انتاج المهازل الأنتخابية التى عانى منها الشعب طويلا وتؤكد تمسكها بمشروع القانون الذى قدمته من قبل .)

 

و أكد خلال المؤتمر الصحفى د. السيد البدوى رئيس حزب الوفد ان أجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الأحزاب منذ أيام شهد تأكيد قيادات المجلس العسكرى انهم ليسوا معنيين بطريقة الأنتخاب لكن يقررها الشعب المصرى و الأحزاب شريطة ان لا تكون متعارضة مع الدستور كما طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ان يتقدم التحالف  بمذكرة حول مشروع القانون الذى تقدمنا به و الذى يطالب بإجراء الأنتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب و المستقلين  و هذا المشروع لا يتعارض مع الدستور و أشار رئيس حزب الوفد ان رئيس الأركان أكد ان المجلس العسكرى حريص على ان يقدم نموذجاً يدرس فى الديمقراطية و حرصه على ترك السلطة للمدنيين فى اقرب فرصة .

 

و أضاف د. السيد البدوى انه تحدث اليوم مع رئيس الأركان عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على قانون مجلسى الشعب و الشورى فأكد له رئيس الأركان انه لن يكون هناك تسرع فى أصداره  و انه ينتظر المذكرة التى ستقدمها أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر و هى مذكرة ستؤكد دستورية مشروع قانون مجلسى الشعب و الشورى الذى أعدته أحزاب التحالف و انه متوافق مع الدستور .

 

و قال د. السيد البدوى :إلسنا فى خصومة مع القوات المسلحة و لا يجب ن تكون هناك خصومة مع القوات المسلحة  التى انحازت للشعب المصرى فى ثورته و كانت جزءاً فاعلاً فى نجاح الثورة كما نقدر الدور الوطنى للقوات المسلحة و المجلس الأعلى  للقوات المسلحة الذى يقوم حتى الآن .

 

و خلال المؤتمر الصحفى أكد الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية و العدالة ان أحزاب التحالف سوف تصر على مشروع قانون مجلسى الشعب و الشورى و سيكون هناك لقاء لهذه الأحزاب الـ 28 يوم الأربعاء القادم الساعه الواحدة ظهراً فى مقر حزب الحرية و العدالة لنرى ما حدث و نأمل ان تحدث استجابة لرغبة الأحزاب.

التعليقات

  1. القاضي حلاوة ؟ والنائب العام .. ؟!‏
    بقلم / محمد غيث
    الآن وفي ظل مانراه ونعيشه من أوقات عصيبة وظروف أقل ماتوصف بها أنها منفرة ‏ومستفزة وعجيبة للشعور الآدمي بل وحتي الحيواني ، أري بالذاكرة تعود بي إلي ‏المسلسل الكوميدي والذي شاهده سوادنا الأعظم منذ سنوات طويلة خلت ، وهو مسلسل ‏‏” علي الزئبق ” والذي لعب فيه الممثل أبو بكر عزت دور ( المقدم سنقر ) وهو يمثل ‏الشخصية العسكرية والأمنية الفاسدة لجناب الوالي الأكثر فساداً وإفساداً ، بينما لعب فيه ‏الممثل حمدي أحمد دور القاضي حلاوة ، وأما علي الزئبق فكان من نصيب الممثل ‏فاروق الفيشاوي ، نعم تستدرج ذاكرتي رموز هذا المسلسل الكوميدي السياسي الساخر ‏بل وحتي أغنيته الجميلة الهادفة والساخرة ، والتي تمثل لنا وتترجم وببساطة وسخرية ‏وهزلية حقيقة ماعشناه من واقع فاسد وطين ووحل قبل ثورة يناير وللأسف هو نفسه ‏الواقع الزفت والذي نعيشه ونحياه ونلمسه وحتي بعد ثورة يناير ، وكلنا نعلم كيف كان ‏القاضي حلاوة في هذا المسلسل الرائع يدير ويسير أمور ودفة القضاء ، وأما جناب ‏المقدم سنقر فهو كارثة ومصيبة كبري بحد ذاته ويحتاج لمقالة خاصة؟ ولاعجب حين ‏نقول أن مؤسسة القضاء المصري وفي ظل النظام السابق وحتي تاريخه قد ضمت فيما ‏ضمت مئات القضاة والذين هم وتماماً علي شاكلة القاضي حلاوة ؟ وكلنا قرأنا حتي ‏الملل والقرف في الصحف القومية والمعارضة عن أنتهاكات وسلبيات جسيمة أصابت ‏تلك المؤسسة العريقة في مقتل فقرأنا عن قضاة يقبلون بالرشوة كثمن لحكم جائر، وعن ‏قضاة يتم تحريكهم كالدمي وبمجرد أتصالات تلفونية من أصحاب النفوذ ورموز الفساد ‏السابق ، بل وتملي عليهم الأحكام مسبقاً في قضايا جد وجلل وقومية وبلا أي وازع من ‏دين ولاتقوي ولاضمير ، نعم قرأنا كثيراً ووصولاً لدرجة القرف والغثيان عن أمثال ‏هؤلاء القضاة ، والذين يمثلون ومازالوا وصمة عار في جبين حر وفي قلعة يعتبرها ‏المصريين بمثابة الحصن المنيع لحمايتهم ، ولكن للأسف الشديد فأن داخل هذا الحصن ‏يقبع ومايزال حصان طروادة المصري والمليء بأمثال هؤلاء القضاة من شاكلة وعينة ‏القاضي حلاوة ، الأمر الذي يدعوا إلي حاجة عاجلة وملحة وقومية لإعادة النظر في ‏بناء وأساس وقواعد وشخوص تلك القلعة الآيلة للسقوط ، والتي باتت في مسيس ‏الحاجة إلي تنظيف وكنس جارف ومسح شامل لأمثال هؤلاء القضاة ، بل وإعادة بناء ‏وهيكلة من جديد لهذا الصرح الشامخ والذي أصابته الشروخ في مقتل ، دهشت كثيراً ‏للمهرجان الثاني وهو مهرجان ” البراءة للجميع ” لأن من قبله كان المهرجان الأول ‏والذي قضي بأخلاء سبيل زكريا عزمي وفتحي سرور قبل أن يتم إعادة القبض عليهم ‏بعد غضبة الرأي العام المصري وأستنكاره واستنفاره، ثم جاءنا المهرجان الحالي ‏والثاني والذي قضي ببراءة بعض الوزراء والمسئولين والموصومين بوصم الفساد ‏الفاجر والعاري ، وهو ما أثار حفيظة الرأي العام المصري بل والشارع العام المصري ‏في عوامه ومثقفيه ، وأعقب ذلك وهو مربط الفرس ؟ تدخل النائب العام بصفته ‏وشخصه وأعتباره بالأستئناف علي هذا الحكم الهزلي والكارثي ، وأما المصيبة ‏والكارثة الأكبر والتي مرت ربما علي البعض مرور الكرام ، هي رفض وعدم قبول ‏أستئناف النائب العام علي الحكم ؟ وهنا يجب أن نتوقف قليلاً ونقرأ ماتحتويه وتترجمه ‏لنا هذه التصرفات ، والتي أراها لاتحمل إلا عنواناً واحداً فقط ، وهو أن السيد النائب ‏العام وبما يمثله في شخصه وباعتباره أعلي سلطة نيابية للدولة ، فأن الرجل بات ‏مفتقداً للمهنية والفنية القانونية لدرجة رفض أستئنافه وكأنه محام درجة ثالثة ؟ وليس ‏بنائب عام لدولة أسمها مصر ؟! وأما أن الرجل بات في مكيدة ومصايد أمام قضاة من ‏عينة ( القاضي حلاوة ) مدعومين بالمقدم سنقر أو حتي ربما بالوالي نفسه ، ومن ثم ‏فأن لاحيلة في يد الرجل ، ومازلت وفي حالة سابقة عجيبة أذكر تصريحات السيد النائب ‏العام للصحافة ، ووقت الأفراج عن اللصة سوزان ثابت ، والتي قرأتها علي مواقع عدة ‏والتي جاءت جميعها تحت عنوان ” النائب العام يخلي ذمته من قرار الأفراج عن ‏سوزان مبارك ؟! ) أذن واضح تماماً نحن أمام موقفين أو حدثين يدلان علي أن النائب ‏العام وبما يمثله من صلاحيات يبدوا وكأنه فقد أهم إن لم يكن كل تلك الصلاحيات النافذة ‏والآمرة ، وأن هناك من هو أو هم ومن فوقه يحركون المسائل ويمسكون بخيوط اللعبة ‏ويملون قرارتهم دون أدني أعتبار لحرية وأستقلال ونزاهة القضاء ، ثم نقرأ أيضاً ‏ونتابع ماهو أغرب وأعجب وهو مايتعلق بشأن محاكمة الضباط ورجال الشرطة ‏المتورطين في قتل الثوار ، ونراهم يحضرون أو لايحضرون تلك المحاكمات الواهية ‏والهزلية ، وأن حضروا فأنهم ينصرفون إلي أعمالهم ؟ وكأنهم أبرياء براءة الذئب من ‏دم أبن يعقوب ، بل والأنكت أنهم مستمرون في أعمالهم وهو مايخالف صحيح القانون ‏والذي ينص بوقف كل من تم إحالته إلي محاكم الجنايات عن العمل ولحين الفصل في ‏قضيته ؟ وهو مالم يحدث في حقهم ؟ بل أنهم ومن فرط التفريط والتعريص ؟ يقايضون ‏ويضغطون ويهددون أولياء الدم من أسر الضحايا بقبول الدية مقابل تغيير أقوالهم ؟ ‏وهو مالايجوز شرعاً ولا عرفاً ولاقانوناً ؟ لأن هؤلاء شهداء ثورة لاتشتري أرواحهم ‏بمال وكنوز كوكب الأرض وسماؤه وأن أجتمعا ؟! إذن نحن أمام هزل في وقت جد وجلل ‏ونحن أمام أستفزاز خطير للرأي والشعور والمزاج العام ، بل وتحدي سافر لنص وروح ‏القانون ، بل أننا أمام العديد من القضاة من عينة ( القاضي حلاوة ) والذي كان الأجد ‏بهم أن يتأكدوا ولو أحترازياً ، من وقف هؤلاء القتلة عن وظائفهم ولحين البت النهائي ‏في قضيتهم ، بل والأنكت أو الأنكد حينما نجد أن بعضاً من هؤلاء الشرطيين والضباط قد ‏تم ترقيتهم وهم المحالون أمام محاكم الجنايات ؟ وبالطبع تلك مسخرة أخري وهزل ‏ماقبله ومابعده هزل من قبل السيد العيسوي وزير الداخلية الهمام ؟ والذي أطالب هنا ‏بحتمية إقالته وعزله فوراً من وظيفته ، لأنه لم يثبت ولو لساعة واحدة فقط ولأي ‏مصري أنه جدير بمنصبه ووظيفته ومسئولياته الوطنية ولاكفأ لها وبجميع المقاييس ، ‏كما أطالب وأناشد السيد النائب العام المصري ، أن يتقدم وفوراً بأستقالته من منصبه ‏ولحفظ ماء الوجه وخاصة عندما يرفض أستئنافه من دائرة أو محكمة وهي بالأخير ‏تتكون من مجموعة من المستشارين والحلويات ؟ مفترض أنهم لم يصلوا بعد إلي ‏حرفية وفنية وتأهيل ومكانة النائب العام السياسية والقانونية ، ولكي يطيحوا أرضاً ‏بأستئناف سيادته وكأنه لم يكن ؟! ويصرون علي براءة الذئاب وعلي الرغم من أن دماء ‏الفساد مازالت بادية تقطر من أسنانهم وأياديهم وضمائرهم المثقلة بكبائر النهب والأذي ‏والفساد ، بل أنها بادية للعيان وللعميان وحتي دون حاجة إلي فصل أو تدخل ولاحكم من ‏‏( القاضي حلاوة ؟!) .‏
    Mohamd.ghaith@gmail.com

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *