خبير سياسي:إخلاء سبيل “قتلة الثوار” يؤكد أن المجلس العسكري غير جاد في تنفيذ مطالب الثورة .

خبير سياسي:إخلاء سبيل “قتلة الثوار” يؤكد أن المجلس العسكري غير جاد في تنفيذ مطالب الثورة .
20

الإسكندرية – مروة سعيد

أعتبر د/ عمار علي حسن، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية أن كل القرارات التي أتخذها المجلس العسكري فى هدم النظام السابق كانت هامشية، والخطوات الحقيقية لم يتخذها سوى القضاء مثل حل الحزب الوطني والمجالس المحلية، منتقداً ما وصفه بطريقة إلهاء المواطنين وتخويفهم، لإثنائهم عن أستكمال مطالب الثورة.

وأضاف “عمار”، أن قرار إخلاء سبيل الضباط من قاتلي شهداء الثورة، أثبت أن المجلس العسكري غير جاد في إصلاح الأمور، وأنه يتعامل مع ثورة 25 يناير بأعتبارها “هبٌه شعبية” فقط.

وقال أن المجلس العسكري بلا شرعية، حيث أنه تولى السلطة في وجود مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وأن القوات المسلحة تحكم مصر ولا تديرها كما يدعي البعض، على حد قوله.

وقال “حسن” ، أن نظام الرئيس السابق “حسني مبارك”، قام بقتل العمل السياسي، وتدمير منظمات المجتمع المدني بمنهجية واضحة ، وأن غياب التنظيمات الوسيطة مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات والأتحادات ، هو ما يضطر المواطنين إلى أستمرار تظاهرهم الآن للمطالبة بأستكمال مطالب الثورة، معتبراً أن أستمرار التظاهرات في الشارع خطر على الثورة .

وطالب الخبير السياسي، بأهتمام المواطنين ببناء المؤسسات الوسيطة، لضمان عدم إجهاض الثورة المصرية، حيث لن تقوم الديمقراطية في مصر دون بناء هذه المؤسسات، التي تثري الحياة السياسية والأجتماعية والثقافية، وهي التي ترد أي محاولات للأنقضاض على مكتسبات الشعب.

وأضاف “حسن”، “لا يوجد ثورة في التاريخ بدون ثورة مضادة”، مؤكداً أن كبار رجال الجهاز البيروقراطي الذي فُتحت خزائن الدولة أمامهم لنهبها، هم وقود هذه الثورة المضادة، مطالباً المجلس العسكري بتوضيح رؤيته عن الأحداث التي جرت بين 25 يناير و11 فبراير، وإطلاق المسمى الصحيح عليها من وجهة نظره “ثورة” أو “أنتفاضة” أو “أنقلاب أتفاقي بين مبارك والقوات المسلحة”.

وأعتبر أن وزارة الدكتور عصام شرف هي وزارة من ميدان مصطفى محمود وليست وزارة من التحرير كما تطلق على نفسها، رافضاً إطلاق مسمى “وزارة الثورة عليها”، حيث ثبت أن جمال مبارك هو من قام بتعين “شرف” في وزارة النقل، كما ثبت أن رئيس الوزراء حضر آخر أجتماع للجنة السياسات في الحزب الوطني في شهر يناير السابق.

جاء ذلك  خلال الصالون الليبرالي التاسع حول “الحكومة وبناء المنظمات السياسية”،  بمركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية بالإسكندرية،  مساء أمس الخميس، بمقر المركز في جناكليس.


 

التعليقات

  1. السيد النائب العام : عمرة مقبولة ولكن ..؟
    المحاسب / محمد غيث

    قرأت أن السيد النائب العام المصري قد سافر أو هو بصدد السفر لأداء ‏مناسك العمرة ، وعلي الرغم من أحترامي وإجلالي لوظيفة سيادته والتي ‏أراها وظيفة قدسية ومقدسة ، لرجل أختاره الله أن يكون ممثله وخليفته ‏في الأرض لتحقيق العدل المجرد وأعلاء كلمة الحق ولو كره الظالمون ، ‏وسيادة النائب العام قد صرح بعد الثورة وأدلي بتصريحين قرأناها جميعاً ‏علي صفحات الجرائد ، وعلي الرغم من مرورهما علي البعض مرور ‏الكرام كما يقال ، إلا أنني مازلت أذكر وأتفحص هذين التصريحين ومازلت ‏أضعهما محلاً للتمحيص الدقيق ولأقرأ مابهما من دالات ومؤشرات جد ‏وجلل وخطيرة ، والتصريح الأول الذي صرح به سيادته بعد الثورة ‏مباشرة وبعد البدأ بجدية في إخضاع بعض رقاب رموز النظام الفاسد ‏لعدالة المسائلة فقد قال : أنه يتلقي تهديدات بالقتل وأنه مستعد لبذل حياته ‏رخيصاً مقابل محاسبة كل مخطيء وناهب وفاسد ومهما كانت وظيفته أو ‏كينونته ، كلام جاد وجميل وزي الفل وصادر عن يد الله في أرض مصر ‏لتحقيق وترسيخ أسس العدل دونما تمييز ولارهبة ولاخوف ، ومضي ‏الرجل في سبيله جاهداً ومجتهداً وبدأنا نقرأ جميعاً عن تباطؤ سير ‏التحقيقات والتي شبهها جميع الكتاب والمحللين بأنها تسير بسرعة ‏السلحفاة العرجاء ؟! بينما وعلي الجانب الآخر كانت هناك محاكمات ‏عسكرية جائرة وغير قانونية كانت تعقد وتسير بسرعة الضوء الشارد ‏علي مواطنين مدنيين غلابة لم ينهبوا ولم يغتصبوا وطن وأجيال وبلاد ‏وعباد وعن بكرة أبيهم ، ربما جل جرمهم سرقة توك توك أو حيازة قطعة ‏سلاح دونما ترخيص وهم بالتأكيد جانحين ومجرمين ولكن قاضيهم ‏الطبيعي مدني ومحاكمهم الطبيعية مدنية وليست بالعسكرية ، وهو ‏مايخالف العرف وصحيح القانون ، المهم وجدنا السيد النائب العام وأن ‏بدأ في محاكمة بعضاً عن رموز النظام الفاجر والغادر رأيناه وبالأخير ‏يحجم عن الفصل السريع والمنجز في حق من قتلوا أبناء الوطن عن سبق ‏أصرار وتعمد ويتم التأجيل والتطويل دونما أي داع أو ضرورة أللهم سوي ‏المط والأطالة واستفزاز الرأي العام والشعور الوطني الجارف في حتمية ‏أنهاء محاكمات رموز النظام ، بل والأنكت ونحن نري بعضهم أحراراً في ‏وظائفهم بل والأنكد أن بعضاً منهم تم ترقيته في وظائفه الأمنية ؟ ، بل أنه ‏من المستغرب والمستفز حين نري سيادته لم يستدع بعد وعلي الرغم من ‏مرور أكثر من الخمسة شهور كاملة من عمر الثورة نراه لم يستدع بعد ‏الكثير والكثير من الأسماء المجرمة والناهبة والمغتصبة لحقوق الوطن ‏والمواطن والتي قرأناها جميعاً علي صفحات النت وبات القاصي والداني ‏يعرفها بالأسم وبالرسم اللهم وعلي مايبدوا سوي النائب العام هو وحده ‏الذي لايعرفها من بعد ؟ ، نعم هناك الآف الأسماء المعروفة والمشهورة ‏من اللصوص والمغتصبين ورموز الفجر والنهب والأغتصاب وأكل المال ‏العام الحرام بالسحت وبالباطل اليقين والذين ساهموا في إفقار الدولة ‏والمواطن وللأسف وأكرر للأسف لم نقرأ أي خبر عن أستدعاؤهم أو حتي ‏مثولهم أمام أي محقق يتبع النائب العام أو جهاز الكسب الغير مشروع ‏وحتي تاريخه ، ودون أستطراد في هذا الأمر مازلنا جميعاً نقرأ عن هذا ‏التباطؤ السافر والمنفر في محاكمة حتي من تم القبض عليهم من رموز ‏النظام الفاجر والفاسد وحتي تاريخه وكأن السيد النائب العام وبكل ‏صلاحياته وأجهزته المعاونة لايستطيع أنهاء هذه الأمور والقضايا في ‏فترة تعدت الخمسة شهور كاملة وهو مايطرح بأكثر من علامة للشك ‏والريبة والتقاعس فيما يحدث ويجري من أمور باتت جميعها منفرة ‏ومستفزة للجميع وخاصة أصحاب وأولياء الدم من أسر الشهداء ‏والمعوقين وجرحي الثورة والذين لهم كل الحق أن يتألموا ويصرخوا ‏لهذاالتقاعس الغير مبرر أو مفسر من جانب سيادته وأجهزته المعاونة ، ‏وأما التصريح الثاني والأعجب والذي أدلي به سيادة النائب العام الموقر ‏خليفة الله ويده في أرضه وممثله في إرساء مفهوم ومعان العدالة ‏الأنسانية المجردة ، فهو ذلك التصريح الغير مفهوم للعوام ، والمفهوم ‏فقط لذوي الألباب ؟! والذي أدلي به سيادته عقب صدور قرار بتبرأة ‏سوزان مبارك من قرار الحبس علي ذمة التحقيق لمدة 15 يوم بتهمة ‏التربح والكسب الغير مشروع وهو القرار الذي أصدره رئيس جهاز ‏الكسب الغير مشروع في حقها وقرأنا جميعاً وأستبشرنا خيراً بأن سجن ‏القناطر يعد لأستقبالها ؟ وأفرط الجميع في التفاؤل بأن لاأحد فوق سلطة ‏القانون ثم تفاجأ الجميع بخروج نفس الجهة التي أصدرت القرار بالحبس ‏الوجوبي بلحسه والرجوع فيه وعلي طريقة المرحوم عبد الفتاح القصري ‏‏( هاتنزل المرة دي ؟) وفوجئنا جميعاً بألغاء القرار الوجوبي التنفيذ ؟! ‏وببراءة المتهمة سوزان ثابت دون أبداء الأسباب وبعد التمثيلية الهزلية ‏وتمارضها لعلة في القلب كما أشاعوا حينها؟! وحينها خرج علينا السيد ‏النائب العام ليصرح وليعلن براءة ذمته من صدور قرار الأفراج هذا ؟ ‏وهو مايدعوا جميع ذوي الألباب للتأمل والتفحص ولضرب الكف بالأخري ‏مستغرباً ومستنكراً مايحدث من لغط وتضارب في الأحكام والتي لايمكن ‏أن تصدر عن شيوخ القضاء المصري وتحت أية ظروف أو مبررات ؟ ، ‏وأما إبراء السيد النائب العام لذمته من صدور الحكم ببراءة سوزان ‏مبارك في حينه فهو أمر أضع تحته أكثر من عشرة خطوط حمر ؟ تعي ‏الأستغراب المذهل والتعجب المستهجن والمستغرب من رجل في مثل ‏موقعه ومسئوليته ؟ وأما مايثير الغثيان أكثر هو تصريح مبارك أس ‏الفساد الأكبر من معقله في جمهورية شرم الشيخ والذي أعقب مباشرة ‏صدور الحكم العجيب الثاني ببراءة قرينته وهو يهدد دون حياء ولا حتي ‏أستحياء بفضح الجميع إذا ماتكرر أمر أستصدار حكماً ثانياً بالقبض أو ‏بالحبس علي قرينته ؟! وهو أيضاً مايرمي بعلامات خطيرة وشكوك أخطر ‏علي أن هناك من الفضايح والكوارث والتجريس في جعبة هذا السفاح ‏المغتصب الناهب يمتلكها علي الجميع ؟ وبالرغم من تعميمه في التهديد ‏دون فصره علي أحد ما بعينه إلا أنه ييبدوا للعيان وللعميان أن هذا ‏الجميع هو شخصيات هامة وكبيرة وتلعب علينا ومازالت وتمارس معنا ‏أساليب شيحا ؟ وتدعي علينا النزاهة والشرف وأن هذه الشخصيات ‏المبهمة والتي هدد مبارك المخلوع بفضحها مازالت هي التي تمسك ‏بخيوط اللعبة والقرار السياسي والتنفيذي علي أمر الواقع الفعلي الحالي ، ‏وهذا وحده مهزلة ومسخرة وبكل المقاييس ، بل وأجهاض ووأد كامل لكل ‏معاني كلمة الثورة وأهدافها الطاهرة ، ومع أن الجميع بات يعرفهم ولكننا ‏نتركهم يبيعون المياة في حارة السقايين ولغرض السلامة والأمن العام ‏للمجتمع وإلي حين ، ولكن إن غداً ناظره لقريب ولأن الرائحة النتنة لابد ‏أن تكتشفها الأنوف ولو بعد حين ، ولنعود إلي السيد النائب العام الموقر ‏ولكي أقول له وبالأخير هامساً وناصحاً وفي أذنه : سيدي أنصحك وأنت ‏في البيت الحرام أن تطيل من السجود بين يدي الرحمن الرحيم جبار ‏السموات والأرض وتسأل نفسك هذا السؤال : هل أنت ممن يخشون ‏الناس كخشية الله أو أشد خشية ؟ فإذا كانت أجابتك مع المولي ومع نفسك ‏بنعم ، وأنك تخشي علي حياتك وعلي مماتك من شياطين الأنس والمردة ؟ ‏فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، ويكون عليك فرض عين أعلان أستقالتك ‏من منصبك من أرض الحرمين وقبل وصولك ودخولك أرض مصر ، وأن ‏تكون أستقالتك هذه مشروحة ومسببة ومفسرة لجميع أبناء الوطن الذين ‏تمثلهم ، وأما أن كانت إجابتك بالنفي وأنك لاتخشي في الله لومة لائم ولو ‏كره الظالمون والجبارون ، فهنيئاً لك ياسيدي وأمامك 80 مليون مواطن ‏يفتدوك بأعناقهم وبأرواحهم وبأولادهم وبكل مايملكون من دنيا زائفة ‏وزائلة ويوم ينادي المنادي لمن الملك اليوم : ويرد الجمع : لله رب ‏العالمين ، وأرجو لسيادتكم وفي جميع الأحوال عمرة مقبولة وعودة ‏محمودة بسلامة الله وأمنه لأرض وطن وثق فيك وينتظر منك الكثير ، ‏ولله الأمر من قبل ومن بعد .‏
    Mohamd.ghaith@gmail.com

  2. القاضي حلاوة _ والنائب العام المصري .. ؟!‏

    بقلم / محمد غيث
    الآن وفي ظل مانراه ونعيشه من أوقات عصيبة وظروف أقل ماتوصف بها أنها منفرة ‏ومستفزة وعجيبة للشعور الآدمي بل وحتي الحيواني ، أري بالذاكرة تعود بي إلي ‏المسلسل الكوميدي والذي شاهده سوادنا الأعظم منذ سنوات طويلة خلت ، وهو مسلسل ‏‏” علي الزئبق ” والذي لعب فيه الممثل أبو بكر عزت دور ( المقدم سنقر الكلبي ) ‏حامي حمي الديار ، وهو يمثل الشخصية العسكرية والأمنية الفاسدة لجناب الوالي الأكثر ‏فساداً وإفساداً ، بينما لعب فيه الممثل حمدي أحمد دور القاضي حلاوة ، وأما علي ‏الزئبق فكان من نصيب الممثل فاروق الفيشاوي ، نعم تستدرج ذاكرتي رموز هذا ‏المسلسل الكوميدي السياسي الساخر بل وحتي أغنيته الجميلة الهادفة والساخرة ، ‏والتي تمثل لنا وتترجم وببساطة وسخرية وهزلية حقيقة ماعشناه من واقع فاسد وطين ‏ووحل قبل ثورة يناير وللأسف هو نفسه الواقع الزفت والذي نعيشه ونحياه ونلمسه ‏وحتي بعد ثورة يناير ، وكلنا نعلم كيف كان القاضي حلاوة في هذا المسلسل الرائع يدير ‏ويسير أمور ودفة القضاء ، وأما جناب المقدم سنقر فهو كارثة ومصيبة كبري بحد ذاته ‏ويحتاج لمقالة خاصة؟ ولاعجب حين نقول أن مؤسسة القضاء المصري وفي ظل النظام ‏السابق وحتي تاريخه قد ضمت فيما ضمت مئات القضاة والذين هم وتماماً علي شاكلة ‏القاضي حلاوة ؟ وكلنا قرأنا حتي الملل والقرف في الصحف القومية والمعارضة عن ‏أنتهاكات وسلبيات جسيمة أصابت تلك المؤسسة العريقة في مقتل فقرأنا عن قضاة ‏يقبلون بالرشوة كثمن لحكم جائر، وعن قضاة يتم تحريكهم كالدمي وبمجرد أتصالات ‏تلفونية من أصحاب النفوذ ورموز الفساد السابق ، بل وتملي عليهم الأحكام مسبقاً في ‏قضايا جد وجلل وقومية وبلا أي وازع من دين ولاتقوي ولاضمير ، نعم قرأنا كثيراً ‏ووصولاً لدرجة القرف والغثيان عن أمثال هؤلاء القضاة ، والذين يمثلون ومازالوا ‏وصمة عار في جبين حر وفي قلعة يعتبرها المصريين بمثابة الحصن المنيع لحمايتهم ، ‏ولكن للأسف الشديد فأن داخل هذا الحصن يقبع ومايزال حصان طروادة المصري ‏والمليء بأمثال هؤلاء القضاة من شاكلة وعينة القاضي حلاوة ، الأمر الذي يدعوا إلي ‏حاجة عاجلة وملحة وقومية لإعادة النظر في بناء وأساس وقواعد وشخوص تلك القلعة ‏الآيلة للسقوط ، والتي باتت في مسيس الحاجة إلي تنظيف وكنس جارف ومسح شامل ‏لأمثال هؤلاء القضاة ، بل وإعادة بناء وهيكلة من جديد لهذا الصرح الشامخ والذي ‏أصابته الشروخ في مقتل ، دهشت كثيراً للمهرجان الثاني وهو مهرجان ” البراءة ‏للجميع ” لأن من قبله كان المهرجان الأول والذي قضي بأخلاء سبيل زكريا عزمي ‏وفتحي سرور قبل أن يتم إعادة القبض عليهم بعد غضبة الرأي العام المصري ‏وأستنكاره واستنفاره، ثم جاءنا المهرجان الحالي والثاني والذي قضي ببراءة بعض ‏الوزراء والمسئولين والموصومين بوصم الفساد الفاجر والعاري ، وهو ما أثار حفيظة ‏الرأي العام المصري بل والشارع العام المصري في عوامه ومثقفيه ، وأعقب ذلك وهو ‏مربط الفرس ؟ تدخل النائب العام بصفته وشخصه وأعتباره بالأستئناف علي هذا الحكم ‏الهزلي والكارثي ، وأما المصيبة والكارثة الأكبر والتي مرت ربما علي البعض مرور ‏الكرام ، هي رفض وعدم قبول أستئناف النائب العام علي الحكم ؟ وهنا يجب أن نتوقف ‏قليلاً ونقرأ ماتحتويه وتترجمه لنا هذه التصرفات ، والتي أراها لاتحمل إلا عنواناً واحداً ‏فقط ، وهو أن السيد النائب العام وبما يمثله في شخصه وباعتباره أعلي سلطة نيابية ‏للدولة ، فأن الرجل بات مفتقداً للمهنية والفنية القانونية لدرجة رفض أستئنافه وكأنه ‏محام درجة ثالثة ؟ وليس بنائب عام لدولة أسمها مصر ؟! وأما أن الرجل بات في مكيدة ‏ومصايد أمام قضاة من عينة ( القاضي حلاوة ) مدعومين بالمقدم سنقر أو حتي ربما ‏بالوالي نفسه ، ومن ثم فأن لاحيلة في يد الرجل ، ومازلت وفي حالة سابقة عجيبة أذكر ‏تصريحات السيد النائب العام للصحافة ، ووقت الأفراج عن اللصة سوزان ثابت ، والتي ‏قرأتها علي مواقع عدة والتي جاءت جميعها تحت عنوان ” النائب العام يخلي ذمته من ‏قرار الأفراج عن سوزان مبارك ؟! ) أذن واضح تماماً نحن أمام موقفين أو حدثين يدلان ‏علي أن النائب العام وبما يمثله من صلاحيات يبدوا وكأنه فقد أهم إن لم يكن كل تلك ‏الصلاحيات النافذة والآمرة ، وأن هناك من هو أو هم ومن فوقه يحركون المسائل ‏ويمسكون بخيوط اللعبة ويملون قرارتهم دون أدني أعتبار لحرية وأستقلال ونزاهة ‏القضاء ، ثم نقرأ أيضاً ونتابع ماهو أغرب وأعجب وهو مايتعلق بشأن محاكمة الضباط ‏ورجال الشرطة المتورطين في قتل الثوار ، ونراهم يحضرون أو لايحضرون تلك ‏المحاكمات الواهية والهزلية ، وأن حضروا فأنهم ينصرفون إلي أعمالهم ؟ وكأنهم ‏أبرياء براءة الذئب من دم أبن يعقوب ، بل والأنكت أنهم مستمرون في أعمالهم وهو ‏مايخالف صحيح القانون والذي ينص بوقف كل من تم إحالته إلي محاكم الجنايات عن ‏العمل ولحين الفصل في قضيته ؟ وهو مالم يحدث في حقهم ؟ بل أنهم ومن فرط التفريط ‏والتعريص ؟ يقايضون ويضغطون ويهددون أولياء الدم من أسر الضحايا بقبول الدية ‏مقابل تغيير أقوالهم ؟ وهو مالايجوز شرعاً ولا عرفاً ولاقانوناً ؟ لأن هؤلاء شهداء ثورة ‏لاتشتري أرواحهم بمال وكنوز كوكب الأرض وسماؤه وأن أجتمعا ؟! إذن نحن أمام هزل ‏في وقت جد وجلل ونحن أمام أستفزاز خطير للرأي والشعور والمزاج العام ، بل وتحدي ‏سافر لنص وروح القانون ، بل أننا أمام العديد من القضاة من عينة ( القاضي حلاوة ) ‏والذي كان الأجدر بهم أن يتأكدوا ولو أحترازياً ، من وقف هؤلاء القتلة عن وظائفهم ‏ولحين البت النهائي في قضيتهم ، بل والأنكت أو الأنكد حينما نجد أن بعضاً من هؤلاء ‏الشرطيين والضباط قد تم ترقيتهم وهم المحالون أمام محاكم الجنايات ؟ وبالطبع تلك ‏مسخرة أخري وهزل ماقبله ومابعده هزل من قبل السيد العيسوي وزير الداخلية الهمام ‏؟ والذي أطالب هنا بحتمية إقالته وعزله فوراً من وظيفته ، لأنه لم يثبت ولو لساعة ‏واحدة فقط ولأي مصري أنه جدير بمنصبه ووظيفته ومسئولياته الوطنية ولاكفأ لها ‏وبجميع المقاييس ، كما أطالب وأناشد السيد النائب العام المصري ، أن يتقدم وفوراً ‏بأستقالته من منصبه ولحفظ ماء الوجه وخاصة عندما يرفض أستئنافه من دائرة أو ‏محكمة وهي بالأخير تتكون من مجموعة من المستشارين والحلويات ؟ مفترض أنهم لم ‏يصلوا بعد إلي حرفية وفنية وتأهيل ومكانة النائب العام السياسية والقانونية ، ولكي ‏يطيحوا أرضاً بأستئناف سيادته وكأنه لم يكن ؟! ويصرون علي براءة الذئاب وعلي ‏الرغم من أن دماء الفساد مازالت بادية تقطر من أسنانهم وأياديهم وضمائرهم المثقلة ‏بكبائر النهب والأذي والفساد ، بل أنها بادية للعيان وللعميان وحتي دون حاجة إلي فصل ‏أو تدخل ولاحكم من ( القاضي حلاوة ؟!) .‏
    Mohamd.ghaith@gmail.com

  3. الاخ المحاسب محمد غيب تحياتي نرجو من سيادتك الرد في سطرين هي مش مقالة حاجة ملل اوي

  4. إلي المعلق تحت أسم / صلاح رمضان
    والله أنت ماتنفع تكون عضو مجلس شعب أطلاقاً وأحسن لك ترشح نفسك عضو زريبة ؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *