الاتحاد الأوروبي : الاستيطان في القدس يعرقل حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي : الاستيطان في القدس يعرقل حل الدولتين
القدس

وكالات:

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاستيطان الإسرائيلي في القدس يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى عرقلة حل الدولتين، موصياً أعضاءه بمنع أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان، بحسب ما جاء في تقرير داخلي.

واعتبر رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي إلى القدس الشرقية ورام الله بالضفة الغربية في “تقرير القدس 2012” الذي يصدر سنوياً أن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية منهجي ومتعمد واستفزازي ويطرح أكبر خطر على حل الدولتين متهماً إسرائيل باتخاذ خيارات سياسية متعمدة تهدد بجعل هذا الحل مستحيلاً.

وتناول التقرير بصورة خاصة ثلاث مستوطنات هي: هار حوما وجيلو وجفعات هاماتوس التي وصفها بأنها “الخطط الأبرز والأكثر إشكالية”.

وحذر من أن “البناء في هذه المستوطنات الثلاث هو جزء من استراتيجية سياسية هدفها أن تجعل من المستحيل للقدس أن تصبح عاصمة لدولتين”.

وتابع التقرير أنه “إذا ما استمر تطبيق السياسة الإسرائيلية الحالية وعلى الأخص الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشأ عملياً منطقة عازلة بين القدس الشرقية وبيت لحم بحلول نهاية 2013، ما سيجعل في غاية الصعوبة إن لم يكن من المستحيل تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار”.

وجاء في التقرير أن استمرار السياسة الإسرائيلية الحالية، في النشاط الاستيطاني، فإن احتمال أن تصبح القدس عاصمة مقبلة لدولتين هما إسرائيل وفلسطين سيصبح عملياً غير قابل للتحقيق.

وأكد رؤساء البعثة أنه من أجل أن يتحقق حل الدولتين، يجب أن تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين هما إسرائيل وفلسطين منتقدين استمرار إسرائيل بشكل نشط في ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية.

وأوصى التقرير الذي أرسل الى بروكسل بتكثيف جهود الاتحاد الأوروبي للتصدي للاستيطان في القدس الشرقية، وحول ما يشكل تهديداً خاصاً لحل الدولتين.

وأوصى التقرير الدول الأعضاء الـ27 بمنع التعاملات المالية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الإشكالية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الأوروبي التي تدعم الأنشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات”.

كما دعا الى ضمان التطبيق الصارم لاتفاق الشراكة بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي، لاسيما استثناء المنتجات المصنوعة في المستوطنات من المعاملة التفضيلية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *