النائب العام أحال بلاغ يتهم عمرو موسى وأبوالغيط بالإهمال وإساءة أستعمال السلطة إلى نيابة جنوب بنها

النائب العام أحال بلاغ يتهم عمرو موسى وأبوالغيط بالإهمال وإساءة أستعمال السلطة إلى نيابة جنوب بنها
76564314630X700jb

 

 

كتبت – مروة على

 

 

أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من هويدا عادل إبراهيم المحامية بصفتها وكيلا عن المهندس محمد رأفت أحمد عثمان ضد عمرو محمود موسى وأحمد علي أبوالغيط وزيرى خارجية مصر السابقين تتهمهم فيه بالإهمال فى آداء وظيفتهم والتقصير فى حق موكلها وإساءة إستعمال السلطة إلى نيابة جنوب بنها للتحقيق فيه .

 

وتضمن البلاغ رقم 8455 بلاغات النائب العام الظلم الذى تعرض له المهندس محمد رأفت من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث قام صاحب البلاغ بالسفر إلى دولة الإمارات كرجل أعمال ومستثمر عربي للمشاركة فى إعمار إحدى الدول العربية ونهضتها وأسس شركة مقاولات عامة وأبرم عقد مقاولة مع حميد عبدالله حميد الشيبة ” إماراتي الجنسية ” وعبداللطيف عبدالله حميد الشيبه ” إماراتي الجنسية ” بقيمة قدرها 10 مليون و630 ألف درهم إماراتي لإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى تجاري سكني .

 

وبحسب البلاغ فإنه فى عام 1994  قام المواطن الإماراتي حميد الشيبة تحت حماية مدير شرطة عجمان ودعم  من بلدية عجمان باقتحام شركة المهندس محمد رأفت وأستولى على معداتها ومواد البناء والأملاك التى تقدر بالملايين كما تضمن البلاغ تواطؤ الشيبة مع البلدية فى إصدار ترخيص بناء بأسم مقاول آخر فأسرع رأفت بتقديم بلاغ لشرطة عجمان ظنا منه أن هناك قانون يحمية إلا أنه فوجئ برفض شرطة عجمان تلقى بلاغه بالسرقة ، فتقدم ببلاغ للنائب العام بأبوظبي  ولما علم مدير شرطة عجمان بذلك قام بإخفاء البلاغ ولم يظهر البلاغ إلا بعد أن تمكن الطالب من الوصول بشكواه إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  رئيس دولة الإمارات آنذاك والذى تدخل وقام بعزل مدير عام الشرطة وأصدر أوامره بالتحقيق فى البلاغ .

 

وذكر البلاغ أن المهندس محمد رأفت أستنجد بالسفارة المصرية فى دولة الإمارات ولكنها وقفت مكتوفة الأيدي ولم تفعل شيئا وأتضح له أن دور السفارة المصرية لا يقل عن دور دولة الإمارات وأجهزتها فى نهب أمواله ، وأستند إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية  شئون المصريين المقيمين بالخارج حيث أن المشكو فى حقهما كانوا يشغلون منصب وزراء خارجية مصر من عام 1991 إلى عام 2010 وقت حدوث المشكلة وقد أهملوا فى آداء وظيفتهم وأخلوا بواجباتهم وأساءوا إستعمال السلطة لعدم قيامهم بما فرضته عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون رقم 111 ، مما ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *