بدء حملة مراقبة انتخابات برلمان 2013 من ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع

بدء حملة مراقبة انتخابات برلمان 2013 من ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع
ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدنى

المدار:

بدء حملة مراقبة انتخابات برلمان 2013 من ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدنى

حصل مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان والمركز العربى لحقوق الانسان و مركزالمستقبل لدعم الحقوق والحريات على موافقة اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة انتخابات برلمان 2013 وشكل مركز الحريات مع 10 منظمات حقوقية اخرى بمختلف محافظات مصر ائتلاف باسم

(ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدنى)

وبدء بالفعل الائتلاف باقامة تدريب مكثف لمراقبة انتخابات برلمان 2013 لمجموعة كبيرة تتجاوز المائة فرد بمدينة المنيا وقام بالتدريب الاستاذ احمد شبيب رئيس المركز العربى لحقوق الانسان ومنسق وحدة التدريب بالائتلاف والاستاذ /عماد ابو الليل مدير مركزالمستقبل لدعم الحقوق والحريات

وتضمن التدريب كيفية الرصد والتوثيق للمراقبين وضوابط واجراءات الاقتراع وكيفية ابلاغ اللجنة العليا والائتلاف بكافة المخالفات والانتهاكات وفى نهاية التدريب تم عمل ورشة محاكاة للعملية الانتخابية والطريقة الصحيحة للمراقبة طبقا لمدونة السلوك الصادرة من اللجنة العليا

علما بان ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدنى حصل على 1050 تصريح مراقبة بمحافظات المنيا والفيوم وبنى سويف وقنا وسوهاج والشرقية والغربية والجيزة والبحر الاحمر

واكد محمد الحمبولى منسق الائتلاف بان غالبية المراقبين بالائتلاف غالبيتهم من الشباب المحايد الغير مسيس كما ان المراقبة بالائتلاف تطوعية وبدون اى مقابل مادى وذلك لان ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدنى بجميع المنظمات المشاركه به رافض نهائيا الحصول على اى تمويل او منح من اى جهه حتى يكون حيادى لاقصى درجة وان الدعم الفنى فقط الذى يحصل من المجلس القومى لحقوق الانسان ان وجد

واكد احمد شبيب ان التدريبات ستتم عقدها بعدة محافظات مع كافة المنظمات المشتركة بالائتلاف

كما اكد ا/عماد ابو الليل المحامى ومسئول تلقى البلاغات بالائتلاف بان عمل الائتلاف سوف يبدء من الان وحتى اعلان النتيجة وسوف يتم رصد وتوثيق كافه البلاغات اول باول

علما بان ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدنى سبق ان راقب كافة الانتخابات منذ ثورة يناير 2011 بداية من استفتاء مارس 2011 ثم انتخابات الشعب والشورى 2011و2012 وحتى انتخابات الرئاسة واستفتاء الدستور

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *