حزب العدل يطالب كافه القوى السياسية بالمشاركة فى جمعه 8 يوليو لأستكمال منجزات الثورة

حزب العدل يطالب كافه القوى السياسية بالمشاركة فى جمعه 8 يوليو لأستكمال منجزات الثورة
sidebar

 

 

كتبت – ايمان مصطفى

 

 

اصدر حزب العدل بيانا طالب فيه كافة القوى السياسية بالمشاركة فى جمعه الغضب 8 يوليو حرصا على أستكمال مطالب الثورة ومنجزاتها والتوافق الوطنى بين القوى السياسية وأشار البيان انه مما لا شك فيه أن إصلاح جهاز الشرطة في ضوء التجاوزات التي حدثت في ظل العهد البائد أنتهت بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ضرورة ملحة في الوقت الحالي، كما أن إصلاح هذا الجهاز هو الضمان الوحيد لأستعادة الأمن في الشارع، وهو أمر في غاية الأهمية لإنجاز عملية التحول الديمقراطي في مناخ مناسب، وكذلك لعودة الأستقرار للبلاد ومن ثم أستعادة قوتها الأقتصادية. وفي ضوء ما تقدم فإن الحزب يطالب بما يلي:

 

  1. تعيين وزير جديد للداخلية من خارج جهاز الشرطة، وهو أمر ضروري في ظل حالة أنعدام الثقة بين قيادات الشرطة وقطاعات واسعة من الشعب المصري، والتي ظهرت أثارها السلبية في الأحداث الأخيرة.
  2. وقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة المتهمين في أحداث الثورة عن العمل لحين أنتهاء التحقيقات معهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلانية، وفصلهم من الخدمة نهائيا في حالة أدانتهم.
  3. وقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية عن العمل وإحالتهم للتحقيق، وتوقيع جزاءات رادعة على من يثبت تقاعسه أو مخالفته للتعليمات.
  4. التحقيق الفوري في كل التجاوزات التي حدثت من جهاز الشرطة خلال أحداث الأسبوع الماضي، وتوقيع جزاءات رادعة على كل من يثبت تورطه في ممارسات العنف أو القمع أو انتهاكات حقوق الإنسان.
  5. تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية عن طريق عقد جلسات مصالحة بين الشرطة والأهالي في مختلف المناطق بالتنسيق مع القيادات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تمهيدا لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الشرطة والشعب، وذلك بعد تطهير جهاز الشرطة من العناصر الفاسدة وبالتوازي مع إطلاق حملة قومية للتوعية بدور الشرطة وحقوق المواطنين.
  6. تفعيل دور جهاز التفتيش بوزارة الداخلية وزيادة صلاحياته بما يضمن أكبر قدر ممكن من الشفافية والرقابة الداخلية، وإصدار أدلة إرشادية على أسس علمية ومنهجية تتضمن ضوابط وقواعد العمل الشرطي على نحو يحقق كفاءة الأداء المهني مع الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان.
  7. فرض رقابة قضائية ومدنية على عمل جهاز الشرطة، ووضع كاميرات وأجهزة مراقبة في أقسام ونقاط الشرطة تحقيقا لأكبر قدر من الرقابة والشفافية.
  8. إعادة هيكلة جهاز الشرطة خاصة قطاع الأمن المركزي وجهاز الأمن الوطني، ونقل المهام الإدارية من جهاز الشرطة إلى أجهزة أخرى في الدولة، وتقليص عدد أفراده مع رفع كفاءتهم وتحسين أجورهم ومعاشاتهم، وربط الترقيات بجودة مستوى الخدمة والأداء المهني، والتوسع في تصعيد ضباط الشرطة من الشباب الشرفاء للمستويات القيادية.
  9. تطوير أكاديمية الشرطة وتغيير مناهجها وأسلوب إدارتها، وضم مجموعة منتقاة من الخبراء في مجالات القانون وحقوق الإنسان وعلم النفس وعلم الاجتماع لهيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة زائرين، واستحداث دورات تدريبية إجبارية في الأكاديمية يتعين اجتيازها للترقي.
  10. فتح الباب أمام المحامين المقيدين بنقابة المحامين دون سن الـ25 للانضمام لأكاديمية الشرطة والتخرج منها كضباط شرطة بعد الحصول على شهادة يتم استكمال متطلباتها خلال مدة قصيرة.

 

ثانيا: ملف العدالة

حزب العدل يؤمن بأن العدل هو القيمة الأسمى التي تسعى كل النظم السياسية والقانونية والشرائع السماوية لإعلائها، كما أن تحقيق العدل في إطار من سيادة القانون ومساواة المواطنين أمام القانون كان ومازال المطلب الرئيسي للثورة. ومن هذا المنطلق فإن حزب العدل يطالب بما يلي:

 

  1. تعيين نائب عام جديد لا ينتمي لعصر ما قبل الثورة.
  2. تحقيق الاستقلال التام للقضاء المصري ورفع يد وزارة العدل عن كافة شئون القضاء بخلاف الأمور الإدارية البحتة.
  3. الإلغاء الفوري لقانون الطوارئ ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
  4. الإعلان عن أعداد وأسماء المسجونين والمعتقلين في السجون العسكرية وبيان العقوبات المفروضة عليهم حرصا على الشفافية، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بدون تهم أو المسجونين الذين انقضت مدد عقوباتهم، والالتزام بإعادة محاكمة كل من تظهر أدلة على براءته.
  5. إحالة كافة قضايا الفساد السياسي وجرائم حقوق الإنسان لمحكمة مدنية خاصة واحدة أو أكثر ينتدب لها قضاة من المتخصصين والمتفرغين وتتسم بسرعة إتمام إجراءات التقاضي أمامها، وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة.
  6. ضمان علانية المحاكمات خاصة تلك المتعلقة بقضايا الفساد السياسي وجرائم حقوق الإنسان.
  7. الوقف الفوري لكافة أشكال التمييز في المعاملة بين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الفساد والاعتداء على المتظاهرين من رموز العهد البائد والقيادات الأمنية ونظرائهم من المواطنين العاديين.
  8. التيقن من التعاون التام لجهاز الشرطة في جمع الأدلة ومساعدة جهات التحقيق بكافة السبل في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المتظاهرين، ومكافحة كافة أشكال الضغط والإغراء والابتزاز التي تمارس على المدعين بالحق المدني من أسر الشهداء والمصابين.
  9. وضع آلية واضحة لتحديد شهداء الثورة وتكريمهم التكريم المناسب وتعويض ذويهم التعويض المادي العادل.
  10. وضع آلية واضحة لتحديد مصابين الثورة وتكريمهم التكريم المناسب وتعويضهم وذويهم التعويض المادي العادل وعلاجهم وإعادة تأهيلهم على نفقة الدولة.

 

ثالثا: ملف التحول الديمقراطي

 

لا شك أن تحقيق أهداف الثورة لن يكتمل إلا بإنجاز تحول ديمقراطي حقيقي على أسس سليمة يرقى لما قدم في سبيل ذلك من تضحيات، وهو ما يستلزم الاتفاق على خريطة طريق واضحة المعالم لإنجاز هذا التحول بناء على توافق وطني يتجاوز حالة الاستقطاب الراهنة. وبناء عليه فإن حزب العدل يطالب بما يلي:

 

  1. الالتزام بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وقبول إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ووضع مشروع الدستور الجديد بمعرفة جمعية تأسيسية يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، والبعد عن الدخول في جدال قانوني لا طائل منه سوى زيادة حالة الاستقطاب وتطويل المرحلة الانتقالية وزيادة الغموض حولها، وذلك بصرف النظر عن التحفظات المشروعة حول الطريقة التي تم بها الاستفتاء ثم صدر بها الإعلان الدستوري على نحو عابه تجاوز نتيجة الاستفتاء على الأقل من الناحية الفنية.
  2. الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها مع إمكانية النظر في تأجيلها لفترة معقولة لا تتجاوز بضعة أشهر في ظل التردي الراهن لحالة الأمن، والتي لا يوجد سبيل لتحسنها سوى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لإصلاح جهاز الشرطة.
  3. الإسراع بإصدار القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك مع تعديل النظام الانتخابي عن طريق التوسع في تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وفقا لما أجمعت عليه أغلب الأحزاب والقوى الوطنية.
  4. حظر ترشح أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل حتى عام 2011 لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ومجالس إدارة النقابات لمدة 5 سنوات بأي صفة – حزبية كانت أو شخصية – لمشاركتهم في إفساد الحياة السياسية.
  5. التوافق الوطني حول مجموعة من المبادئ الأساسية للدستور تكفل حماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين ومساواتهم أمام القانون، على أن يتم الالتزام بتضمينها في الدستور الجديد، وفتح حوار وطني جاد حول هذه المبادئ وعلاقتها القانونية بالدستور والضمانات المناسبة للالتزام بها.
  6. التوافق الوطني حول قواعد عضوية الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد ومعايير اختيار أعضائها بما يضمن عدم استئثار فصيل أو تيار سياسي بوضع الدستور أو الهيمنة على عملية وضعه، وفتح حوار وطني جاد حول هذه القواعد والمعايير وكذلك الضمانات المناسبة للالتزام بها.
  7. إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية بما يضمن خلوها التام من أي شخص ارتبط بالنظام السابق أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، على أن يراعى في تشكيلها أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية.
  8. التزام الحكومة الجديدة بالعمل الجاد من أجل تحقيق أهداف الثورة، والإشراف على عملية التحول الديمقراطي، ومكافحة كافة أشكال الفساد السياسي والإداري، واستعادة عافية الاقتصاد المصري، والالتزام بتفويض الحكومة في كل ذلك ومنحها الصلاحيات اللازمة لإتمامه.
  9. إطلاق حرية تكوين النقابات المهنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورفع يد الدولة عن التدخل في شئونها.
  10. إلغاء وزارة الإعلام وضمان الاستقلال التام للهيئات والمؤسسات الإعلامية – العامة والخاصة – عن الحكومة، مع وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي، وإلغاء عقوبات الحبس في جرائم الرأي والاستعاضة عنها بالإلزام بالاعتذار العلني وبعقوبات مالية رادعة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *