موافقة مجلس الشورى على عودة بورسعيد “منطقة حرة”

موافقة مجلس الشورى على عودة بورسعيد “منطقة حرة”
السوق الحر

كتب – أميرة صلاح:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الثلاثاء، بصفة مبدئية على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أحزاب الوسط، والحرية والعدالة، والجيل، لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي ألغى مدينة بورسعيد كمنطقة حرة.

وقال حسين زايد، ممثل حزب الوسط، ونائب بورسعيد إن تحويل بورسعيد إلى منطقة صناعية في شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية «مطلب شعبي» منذ سنوات طويلة، مطالبا بإلغاء رسم الوارد لكي يتم القضاء على عمليات التهريب، على حد قوله.

وقال محمد صادق، رئيس لجنة النقل، إن «المحافظة عانت طويلا في ظل النظام السابق، وآن الأوان لكي تعود إلى مكانتها».

وأشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى أن «بورسعيد تعرضت لظلم بيّن من النظام السابق ويجب أن يرفع هذا الظلم، وأن اقتراحه لا يختلف كثيرا عن اقتراح حزب الوسط».

ويقضي اقتراح «الوسط» بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء، على أن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015.

وأعفى الاقتراح جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاءً جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا، وتنشأ منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجيستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية.

كما تقدم أربعة نواب من حزب الحرية والعدالة باقتراح مماثل يطالب بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد إعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لا يزيد على ألف جنيه مرة واحدة في السنة، مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة.

كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المستقل ثروت نافع بشأن حرية وتداول المعلومات.

وقال نافع أمام الاجتماع إن فلسفة هذا الاقتراح تقوم على الإتاحة المبدئية غير المقيدة للمعلومات، إلا ما استثُني بشكل محدد، موضحا أن الأجهزة الحكومية والخاصة ستكون مسؤولة عن النشر الروتيني لمجموعة من البيانات الأساسية بشكل دوري.

وأضاف أنه طبقا للاقتراح فسيعمل المسؤولون عن المعلومات في الأجهزة الحكومية والخاصة على تسهيل إتاحة المعلومات من الأجهزة، على أن تخضع كل الاستثناءات لمعيار وحيد أساسه تحكيم المصلحة العامة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *