الاتحاد المصري يرفض اخضاع العلاوات العاملين بالكهرباء والطاقه لضريبة كسب العمل

الاتحاد المصري يرفض اخضاع العلاوات العاملين بالكهرباء والطاقه لضريبة كسب العمل
اتحاد العاملين

كتبت – مروه الشافعي:

أصدر الإتحاد المصرى للنقابات المستقله بياناً أعلن من خلاله رفضه جملة وتفصيلا ما ورد بمنشور الشركة القابضة بتاريخ 12/1/2013 بخصوص إخضاع العلاوات الخاصة للعاملين بالكهرباء والطاقة والمضمومة للمرتب لضريبة كسب العمل وإعفاء العلاوات الخاصة إعتبارا منذ عام 1987 حتى علاوة عام 2002 و”يهيب” بالمسؤلين بالوزارة وبالشركه القابضه لكهرباء مصر التعاون مع النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة و الممثلين الحقيقين والمنتخبين فهم ليسوا معينين بقرارات إداريه و “مشيراً ” انهم منتخبين بإنتخابات حره أشرف عليها الإتحاد المصرى للنقابات المستقله والإتحاد الدولى للصناعات والمركز المصرى للحقوق الإقتصاديه والإجتماعيه وعدد من منظمات المجتمع المدنى والصحافه والإعلام.

وطالب “الإتحاد “في بيانه وزير الكهرباء والطاقة بإستمرا العمل بقرار الشركة القابضة أو إفادة النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة و إفادتنا بما يفيد صدور حكم قضائى يخالف المعمول به والرد رسميا على كل مخاطبات ومكاتبات النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة والتى تقدمت النقابة للوزير خلال إجتماعها الآخير معه بتاريخ 2/2/2013.

وطالب “الإتحاد ” المسؤليين عدم الإلتفاف على مكتسابات وحقوق العاملين، “موضحاً” انها تحققت عبر نضال نقابتهم العامة وما تحقق في شهر يناير عام 2012 وما حصلوا عليه من قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ 8/3/2012 بإيقاف إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي عن الأعوام منذ 1992 وحتى 2007 وأحيل الموضوع في تاريخة للمحكمة الدستورية العليا ونظرا لعدم صدور أية أحكام قضائية.

التعليقات

  1. تتوالى حلقات مسلسل الفساد داخل المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام، الناتجة من ضياع الضمير البشرى والرغبة فى الثراء الفاحش والسريع، التى تهدد بكوارث بشرية وإهدار المال العام. ومن حلقات هذا المسلسل ما جرى فى إنشاء مشروع التحكم الآلى بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، الذى شابته مخالفات كثيرة بدأت مع بداية المشروع ولم تنته آثارها حتى الآن.

    نفتح ملف هذا الموضوع الشائك عبر شكاوى العاملين بالشركة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

    بدأت المخالفات الخاصة بإنشاء مشروع التحكم بشركة جنوب الدلتا، مع بداية المشروع بعدم إجراء الدراسات اللازمة؛ ما أخّره عن التنفيذ وضيّع على الدولة مبلغ (205 آلاف و414 جنيها) فى الأمور الاستشارية؛ ما يعتبر إهدارا للمال العام.

    فقد تم التعاقد على إنشاء مشروع التحكم بين شركة جنوب شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وشركة «سمينز» الألمانية، فى 2 سبتمبر 2003، على أن ينتهى تسليم المشروع فى 1 سبتمبر 2006، لكن لم تلتزم شركة «سيمنز» بهذا الموعد، فجرى تمديد فترة تنفيذ المشروع لأكثر من مرة، وبعد الانتهاء من فترات التنفيذ وعدم استكمال المشروع، بدأت المخالفات تأتى تباعا؛ إذ وُقّعت شهادة الاستلام الابتدائية للمشروع فى 15 سبتمبر 2008.

    ومن الواضح أن المشروع قد تأخر استلامه أكثر من عام ونصف العام، ومع ذلك لم تُوقّع غرامات على الشركة المنفذة، وتهربت الشركة المنفذة من هذه الغرامات؛ وذلك بالتحايل على القانون، بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس بشركة جنوب الدلتا، وتدشين لجان بت للمشتريات، وتمديد فترة المشروع لضمان سلامة المقاول وعدم توقيع غرامات التأخير عليه؛ علما بأن غرامات التأخير فى شركة جنوب الدلتا تصل إلى 10% من قيمة التعاقد.

    والسؤال هنا: لماذا لم تُوقّع غرامات التأخير على المقاول؟! ولحساب مَن تم تمديد فترة العمل؟! وبأى سند قانونى؟!

    مخالفة بالتعاقد

    ومن المخالفات التى شابت إنشاء المشروع، توقيع شهادة الاستلام المؤقت التى تعرف بشهادة pac؛ وذلك بموافقة مسئولى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء (الشركة المالكة للمشروع)، على أن يستكمل المقاول (شركة سيمنز) المشروع. وهذا يعد مخالفة أخرى بالتعاقد؛ لأنه من المعلوم طبقا للعقد، أنه يلزم لتوقيع شهادة الاستلام المؤقت للمشروع؛ عدة أمور؛ أهمها إتمام عمل المشروع من توريد وتركيب واختبارات وتشغيل لكل مكونات المشروع، وهذا لم يتم على أرض الواقع، بالإضافة إلى إجراء اختبارات بناء على جدول زمنى متفق عليه، مثل اختبار القبول الرئيسى، وهو اختبارات الاعتمادية لإثبات كفاءة المشروع وصلاحيته للعمل ككل؛ فكيف أجريت هذه الاختبارات والمشروع لم يستكمل وقت الاستلام؟! وعلى أى أساس حُرّرت شهادة الاستلام المؤقت؟!

    مخالفة المواصفات

    وتسهيلا على الشركة المنفذة (المقاول)، عمدت لجان الاستلام ولجان البت فى المشتريات الخاصة بالشركة؛ إلى إعطاء المقاول تسهيلات عن طريق تغيير بعض المواصفات فى المشروع على أرض الواقع، مخالفة لما هو منصوص عليه فى العقد. وهذا من شأنه إهدار المال العام لصالح المقاول.

    وعلى سبيل المثال لا الحصر، أعطت اللجنة الحق لنفسها فى تقييم المشروع وإلغاء أركان أساسية ورئيسية فيه للتسهيل على المقاول؛ فقد جرى تهميش بند (نقل الإشارة) ـــ وهذا البند ركن أساسى فى المشروع؛ له مميزات هامة يضيفها إلى مثل هذه المشاريع ـــ وتعديل وحدات الاتصال دون الرجوع إلى الشركة، وتركيب محركات لعشرة أكشاك كهرباء قديمة لا تصلح للعمل؛ ما أوجد مشكلات فنية فى هذه الأكشاك تعانى منها حتى الآن، كما وضع المقاول وصلات لـ«الكابلات» بين الأكشاك غير المتفق عليها فى العقد، بالإضافة إلى تعطيل بعض هذه الوصلات، وتعطيل جهاز خادم المكلفات، واستبدال أجهزة cdc مكان أجهزة cd1، وغيرها من المخالفات فى المواصفات الفنية للمشروع التى يمكن اكتشافها على أرض الواقع.

    الأعمال الإضافية

    ومن المخالفات التى شابت المشروع، مخالفات متعلقة بالإعمال الإضافية؛ إذ عقدت جلسة بمحضر رقم (57) بتاريخ 27/3/2005 لتشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة تامة وحصر كافة الأعمال الإضافية التى يحتاجها المشروع، وتسليم صورة من محضر الجلسة مبينةٍ بها المواصفاتُ المطلوبة للشركة المنفذة؛ لضمها إلى المشروع فى الأعمال المنوط بها. وقد تم ذلك بالفعل، وأوصت اللجنة الفنية بضرورة تركيب قاطع تيار لجميع الخلايا؛ لتميز فصل التيار المستمر عن أجهزة الوقاية، وشاحن المفاتيح؛ إذ إنها لازمة لتحسين أداء المشروع. وقد اعترضت الشركة على هذه المواصفات، وحددت مواصفات غير الموصى بها دون الرجوع إلى شركة جنوب الدلتا ولا المهندس الاستشارى للمشروع. والأغرب من ذلك أن اللجنة التى استلمت المشروع لم تتطرق إلى مثل هذه الأمور، وكأن المقاول التزم بكافة المواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عليه فى العقد وتقارير اللجان الفنية المتابعة للمشروع.

    صرف المستحقات

    كما صُرفت فواتير واردة من شركة «سيمنز» خاصة بالمشروع، باعتماد مدير عام مركز التحكم ودون مراجعة للنواحى الفنية والقانونية والفنية والمالية، عن طريق شركة جنوب الدلتا، بلغت أكثر من 300 ألف جنيها، رغم وجود تعليمات صريحة من اللجنة الفنية المشرفة على المشروع والسيد مدير عام الشركة بعدم صرف مستحقات مالية لشركة «سيمنز» إلا بعد مراجعة الفواتير ومطابقتها مع ما تم فى المشروع فعليا، ومراجعتها ماليا وقانونيا وفنيا؛ ما يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات. وقد ثبت صرف أكثر من دفعة من مستحقات شركة «سيمنز» بتوقيع مدير عام مركز التحكم منفردا، وبدون تقرير فنى عما نُفّذ فى المشروع.

    مخالفات بالجملة

    ولقد أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، إدارة مراقبة حسابات الكهرباء، الذى أعد بشأن المخالفات التى شابت تنفيذ مشروع التحكم الآلى بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ردا على الشكوى المقدمة من المهندس أسامة إبراهيم عفيفى بمركز التحكم الإقليمى إدارة التشغيل؛ أن تنفيذ المشروع شابته مخالفات كثيرة، أوجزها فى تسع نقاط رئيسية يتفرع منه نقاط فرعية؛ أهمها تأخر تسليم المشروع عن الميعاد المحدد له دون تحصيل غرامة التأخير، وتعديل الشركة وحدات الاتصال دون الرجوع إلى اللجان الفنية لإقرار التعديل الذى كان فى مصلحة المقاول، ووجود مخالفات بشأن التعاقد والتركيبات والاستلام، ووجود مخالفات بالمواصفات الفنية والأجهزة، خاصة نقل الإشارة، وعدم التزام شركة «سيمنز» بالتزاماتها التعاقدية، وعدم اتخاذ شركة جنوب الدلتا الإجراءات القانونية ضدها.
    ياريت المساعدة في فتح ملفات الفساد بوزارة الكهرباء ولديكم ملف كامل بالمستندات حول الفساد المستشرى بشركات الكهرباء.. “شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء” كنموذج هذا الفساد في وزارة الكهرباء والطاقة المصرية،وجميع قيادات وزارة الكهرباء في صمت ويتخذون من سلطانهم وسيلة للاضطهاد والتنكيل بالشرفاء للتكتم علي الفساد،،ونحن مستمرين حتي يتم محاكمة عاجلة لمن افسد واستغل منصبة لاهدار الملايين من المال العام في صورة صفقات ومصالح.
    http://www.elbyan.com/news_details.php?id=1822
    http://www.elbyan.com/news_details.php?id=1819
    http://www.elbyan.com/news_details.php?id=1727
    http://www.elbyan.com/news_details.php?id=1820

    http://www.ismailia.me/secrets/63245.html

    http://www.elshaab.org/thread.php?ID=47889

    http://elbadil.com/egypt-reports/2013/01/19/98272#.UQmLgccMasI.facebook
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NWc8TqeWu1A

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *