“الدستورية” تقضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات…وتعيده “للشورى” لإعادة صياغته

“الدستورية” تقضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات…وتعيده “للشورى” لإعادة صياغته
المحكمة الدستورية العليا

رويترز:

قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر يوم الإثنين أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية، وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حاليا في البلاد لاعادة صياغته.

وقد تعطل هذه الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجري في إبريل .

وقال بيان المحكمة إنها أعادت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت إلى وجود مواد غير دستورية.

ولم تكشف المحكمة على الفور عن مواد القانون التي أبدت ملاحظات عليها لكنها قالت إنها ستصدر بيانا أكثر تفصيلا في وقت لاحق يوم الاثنين.

وكان مصدر في مكتب الرئيس محمد مرسي قال قبل القرار إنه إذا رأت المحكمة عيبا في القانون فإن ذلك قد يرجئ إقراره وبالتالي الانتخابات لمدة أسبوعين وليس لشهور.

وكان من المتوقع أن يقر مرسي قانون الانتخابات بحلول يوم 25 فبراير شباط ويحدد موعدا لاحقا للانتخابات التي يرجح أن تجرى على أكثر من مرحلة في مناطق مختلفة.

وتدخلت المحكمة الدستورية التي تضم بعض القضاة من عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك مرارا في أثناء الفترة الانتقالية بالبلاد وحلت مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه إسلاميون انتخبوا بعد الانتفاضة عام 2011 .

وتغير تشكيل المحكمة الدستورية بموجب الدستور الجديد الذي أقره استفتاء في ديسمبر كانون الأول.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *