سمير الصياد : مجلس الوزراء يوافق علي منح رخص الحديد الأربع للشركات لأقامة مصانع لأنتاج 3 مليون طن حديد تسليح وبليت

سمير الصياد : مجلس الوزراء يوافق علي منح رخص الحديد الأربع للشركات لأقامة مصانع لأنتاج 3 مليون طن حديد تسليح وبليت
GetAttachment.aspx(3)

 

 

كتبت – مروة على

 

 

 

أعلن الأستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان مجلس الوزراء وافق علي منح رخص الحديد الأربع الجديدة للشركات التي كانت قد فازت بها خلال يناير الماضي لاقامة مصانع حديد لأنتاج نحو 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت ويقام إثنان فى الصعيد وإثنين بالوجه البحرى باجمالي أستثمارات تصل الي 3 مليارات جنيه، مؤكداً ان الوزارة لم تتأخر في حسم تلك الرخص واتبعت اللوائح والقوانين المنظمة والمعمول بها في هذا الشأن بشفافية وحيادية تامة وبناءا على قواعد وشروط .

 

وأكد الوزير انه لن يصح إلا الصحيح ولا نتجاوز قط فى إحترام وإعمال القوانين والقواعد ولن نستجيب لأى ضغوط من أى نوع.

 

جاء ذلك خلال الأجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية المختلفة لأستعراض موقف الصادرات المصرية حتى نهاية يونيو وخطط وبرامج المجالس خلال الربع القادم وأهم المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول المطلوبة لها .

 

وقال الوزير ان الحد من أستيراد المنتجات والمكونات التي يمكن تصنيعها محليا، مؤكدا على أن التكامل يمثل أهمية كبيرة خلال هذه المرحلة لتنمية الصناعة المصرية، مشيرا الي المشاورات التي تجري حاليا مع الجانب الإيطالي للبدء في تصنيع معدات وماكينات الأنتاج المختلفة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتحقيق التكامل في كل قطاع علي حدة ، وطالب الوزير المجالس التصديرية بإعداد قائمة بالمشروعات وأحتياجات ومتطلبات كل قطاع أنتاجي من المعدات والماكينات وكذلك المنتجات الوسيطة التى لا يتم إنتاجها محلياً.


وأضاف الوزير اننا نسعي الي خلق مناخ ملائم ونوع من التواجد بين قطاعي الصناعة والتصدير وان هناك دائما تنسيقا مع المجتمع الصناعي والتصديري وأصحاب المصلحة ومنظمات الأعمال لبلورة الأفكار والرؤي لخدمة هذه القطاعات وتنميتها ومساعدتها في حل مشاكلها وتقديم الدعم الفني اللازم لها، مشيرا الي ان هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة سيعقدان أجتماعات مكثفة وبصفة دورية مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية ومنظمات الأعمال المختلفة للتعريف بالخدمات الجديدة التى يتم تقديمها وآليات الحصول علي هذه الخدمات خصوصا انه حدث تطور كبير لتحسين وتسهيل الخدمات المقدمة من هاتين المؤسستين .

 

وقال الوزير ان الوزارة حاليا تعكف من خلال هيئة التنمية الصناعية علي أعداد دراسة شاملة لتحرير أسعار الطاقة علي الصناعات كثيفة أستهلاك الطاقة تشمل رؤية شاملة حول هذه الصناعات مع الوضع في الأعتبار ان ذلك لا يؤثر علي حق المستهلك في حصوله علي منتج جيد وبسعر مناسب .

 

وعند بحث موضوع صندوق تنمية الصادرات أوضح الوزير ان توفير البنية الأساسية واللوجستية لقطاع التصدير هى أحد الأهداف الرئيسية للوزارة والتي تعمل علي أتخاذ كافة الأجراءات لدعم وتحسين الخدمات اللوجستية لزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الجديدة بالإضافة الي تطوير منظومة المعارض ووضع رؤية جديدة لها لتوسيع قاعدة المشاركين في المعارض المختلفة وأضافة معارض ودول جديدة في تلك المنظومة لزيادة إستفادة القطاعات الصناعية والتصديرية منها .

 

وأشار إلى ان الوزارة تعمل حاليا علي فتح مجموعة من المراكز التجارية في مختلف الأسواق سواء الأفريقية والعربية والأوروبية وذلك للترويج وتسويق المنتجات والسلع المصرية في تلك الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام تلك الصادرات .

 

وأستعرض الوزير أداء المجالس التصديرية المختلفة خلال الفترة من شهر يناير وحتي مايو من العام الحالي ، مشيرا الي ان بعض المجالس التصديرية حققت معدلات نمو مرتفعة علي الرغم من الظروف التي تعرضت لها هذه القطاعات خلال تلك الفترة .

 

وأوضح شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان الخمسة أشهر الأولي من هذا العام حقق قطاع الحاصلات الزراعية زيادة في الصادرات وأهمها المحاصيل الرئيسية مثل الموالح حققت زيادة نسبتها 13% عن نفس الفترة من العام الماضي ووصلت نسبة الزيادة في كمية البطاطس المنتجة هذا العام 65% وزيادة في القيمة نسبتها 110% عن نفس الفترة من العام السابق “من يناير حتي يوليو ” ويرجع ذلك الي الفرص التصديرية التي وفرتها السوق الأوروبية أمام المنتجات المصرية.

 

وأضاف البلتاجي ان الخطوط الملاحية من شأنها ان تساهم في زيادة حركة الصادرات للأسواق الخارجية خاصة الخط الملاحي الذي يربط بين الإسكندرية وفينسيا ونتمني وجود خط اخر يربط بين تركيا ، وطالب بضرورة الأهتمام بمجال التدريب وأنشاء محطاط  للتصدير لان ذلك من شأنه مضاعفة الصادرات .

 

ومن جانبه أشار الدكتور اسامة السعدي رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية ان صادرات الدواء المصري شهدت زيادة خلال الفترة من يناير وحتي مايو من هذا العام نسبتها 7% عن نفس الفترة من العام السابق وحققت مستحضرات التجميل زيادة نسبتها 12% عن العام الماضي في حين حدث هبوط في صادرات المستلزمات الطبية نسبتها 26% ، موضحا ان هناك 16 شركة مصرية سوف تتوجه الي أوغندا وفتح مزيد من الأسواق في أفريقيا .

 

وفي هذا الصدد أوضح الوزير انه أثناء زيارته لزامبيا التقي الوزير مع وزير الصناعة الزامبي وأستمع الوزير الي ان زامبيا كانت تصنع 40% من أحتياجاتها من الدواء إلا أنها تستورد الأن 95% من الدواء وهنا عرض الدكتور سمير الصياد علي نظيره الزامبي ان تقوم زامبيا بأستيراد ما تحتاجه من دواء من الشركات المصرية علي ان تقوم الشركات المصرية بالأستثمار في زامبيا في مجال الصناعات الدوائية حتي تصل بصناعة الدواء المحلية هناك الي نفس النسبة السابقة وهي 40% تصنع محلي .

 

وطلب الوزير من رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية سرعة التحرك نحو السوق الزامبي وأستعداد الوزارة توفير كافة السبل لدخول شركات الدواء المصرية السوق الزامبي .

 

وقال احمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث ان صادرات القطاع خلال يناير الي مايو شهدت زيادة 32% عن نفس الفترة من عام 2010 ، مؤكدا علي أهمية تقديم المساندة اللازمة لهذا القطاع خلال هذه المرحلة وطالب بضرورة الأسراع في أصدار المواصفات القياسية الجديدة للأثاث للحد من دخول المنتجات الرديئة وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات الأثاث المصرية، وأشار الي ان هناك تنسيقا مع الوزارة لاقامة معرض لمنتجات الأثاث في قطر خلال ديسمبر المقبل .

 

وطالب وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بضرورة تحرير أسعار الطاقة للصناعات كثيفة أستهلاك الطاقة بالإضافة الي مساندة المصانع الكيماوية للتسجيل في المرحلة النهائية للحصول علي شهادة الريتش من الأتحاد الأوروبي بالإضافة الي دعم البعثات التجارية الي الأسواق الأفريقية ، مشيرا الي ان المجلس سيقوم بتنظيم زيارات مكثفة لعدد من الدول الأفريقية خلال الفترة القادمة لعقد صفقات تجارية والترويج للمنتجات المصرية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *