مفوضية الدولة تقر ببطلان عقد الشركة المصرية الكويتية

مفوضية الدولة تقر ببطلان عقد الشركة المصرية الكويتية
641_hamdi-potter

 

 

كتبت – مروة على

 

 

أصدرت هيئة مفوضية الدولة اليوم تقريرها ببطلان عقد الشركة الكويتية، في الدعوى القضائية التي أقامها حمدي الفخراني الخاصة ببطلان عقد تخصيص 109 مليون و200 ألف متر للشركة المصرية الكويتية للتنمية والأستثمار .. وكان العقد قد تم توقيعه بين رئيس الوزراء ووزير الزراعة و محمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب بسعر 5 قروش للمتر في حين يتم بيع المتر الآن بأكثر من 1500 جنيه أي ما يساوى 163 مليار و800 مليون جنيه بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبالمخالفة أيضاً للمادة 95 من الدستور التي تحظر على عضو مجلس الشعب أن يشترى لنفسه شيئا من أموال الدولة أو أن يبيع شيئا من أمواله التي يمتلكها عضو مجلس الشعب أحمد محمد عبد السلام صديق قورة بسعر 200 جنيه للفدان بما يعادل أقل من 5 قروش للمتر المربع وقال الفخراني أن السعر الحقيقي للمتر بالمنطقة بلغ أكثر من 1500 جنيه مشيرا إن الفارق بين السعر الحقيقي للأرض و السعر الذي خصصت به يتجاوز 163 مليار جنيه .

وأكد في دعواه أن الأرض خصصت للنائب بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 حيث تم تخصيصها بالأمر المباشر في الخفاء والظلام يوم 26/6/2002 و بالمخالفة للمادة 95 من الدستور التي تحظر على عضو مجلس الشعب أن يشترى شيئاً من أموال الدولة أو أن يبيع شيئاً من أمواله أو يتعاقد معها بصفته مورداً .

وقد فجر الفخراني في الجلسة السابقة مفاجأة عن أن عددا كبيرا من المحافظين والوزراء السابقين شركاء في هذه الشركة وعلى رأسهم الدكتور على لطفي رئيس مجلس الوزراء السابق الذي يمتلك 408 ألف و270 سهم في الشركة وابنه مصطفى على لطفي يمتلك 204 ألف و130 سهم وفاروق التلاوي محافظ البحيرة الأسبق يمتلك 694 ألف و110 ألف سهم وأكد الفخراني بان الشركة خالفت العقد الموقع معها حيث يجب ألا تقوم بالبيع إلا بعد زراعتها إلا أن الشركة خالفت هذا وقامت بالبيع بحجة أن الدولة لن تقوم بتوصيل المياه للأرض لزراعتها .

و حضر محامى الشركة الكويتية في الجلسة السابقة إلى المحكمة مطالبا أجل الأطلاع على القضية لان الشركة لا تعلم أي شيء عن هذه القضية إلا من خلال وسائل الإعلام في حين طالبت هيئة قضايا الدولة بتأجيل نظر الدعوى حتى تستطيع أن تتقدم بمذكرة قانونية التي أعدتها هيئة قضاء الدولة وأرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء والتي طالبت فيه فسخ هذا العقد .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *