القضاء الإداري:540مليون جنيه غرامة ضد مبارك ونظيف والعادلي في دعوي شبكات المحمول

القضاء الإداري:540مليون جنيه غرامة ضد مبارك ونظيف والعادلي في دعوي شبكات المحمول
telecom

كتبت/مـروة علـي

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة  بالزام كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق  بدفع مبلغ 540 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة من أموالهم الخاصة لتسببهم فى إضرار ألحقوها بالاقتصاد القومى لإصدارهم قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011

حيث ألزمت المحكمة حبيب العادلى بدفع مبلغ 300 مليون جنيه وألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه وألزمت نظيف بدفع 40 مليون جنيه نظرا لأخطائهم الشخصية لقطع الاتصالات أثناء الثورة مما تسبب فى إلحاق أضرار بالاقتصاد القومى وأعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر فى تقدير التعويض وطلب زيادته خلال مدة نهاية السنة المالية 2011 / 2012

كما قضت المحكمة برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى برفع من غير ذى صفة كما قضت بعدم قبول طلب إلغاء قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت اعتبارا من 28 يناير ولمدة 5 أيام لانتفاء المصلحة وزوالها ..

كان محمد عبد العال المحامى قد اقام دعوةي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وذكر فيها أن الشركات الثلاث “فودافون وموبينيل واتصالات” قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية وأن سريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى ولمدة محددة وفقاً لأحكام القانون

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *