تمهيدا للبراءة للجميع.. اعادة محاكمة العادلى والسيد نظيف

تمهيدا للبراءة للجميع.. اعادة محاكمة العادلى والسيد نظيف
العادلى ونظيف

كتب – محمد لطفى :

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، نائب رئيس المحكمة، بجلسة اليوم الأربعاء، قبول الطعن المقدم فى قضية اللوحات المعدنية لمركبات السيارات، وإعادة المحاكمة

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات “غيابيًا” بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، إثر إدانته المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربحها على نحو يمثل مخالفة للقانون

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير بدون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلى بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية، “قضى بمعاقبته غيابيا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ”، دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش، والتى يمتلكها المتهم الألمانى بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى

وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أى حالة من حالات الضرورة، التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات

وذكرت التحقيقات أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة، أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات

كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة، وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *