محام يطالب بإنشاء محكمة للغدر.. والحرمان 5 سنوات من حق الترشيح وتولى الوظائف العامة عقوبة للمفسدين

محام يطالب بإنشاء محكمة للغدر.. والحرمان 5 سنوات من حق الترشيح وتولى الوظائف العامة عقوبة للمفسدين
66658_105821864

 

 

كتبت – مروة على

 

 

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى يوم السبت القادم، الدعوى المرفوعة من المركز المصرى للنزاهة والشفافية التى تطالب بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر وهى المحكمة التى تختص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والتى تصل العقوبات بموجبه إلى الإبعاد مدة أقلها خمس سنوات عن ممارسة الحياة السياسية .

 

ويطالب مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية المحامى شحاتة محمد شحاتة فى دعواه ضد وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندى بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أو شورى أرتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين وأستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة .

 

أستند شحاتة فى دعواه إلى أن كافة رموز النظام السابق تنطبق فى حقهم جريمة الغدر المنصوص عليها فى القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المعروف بقانون الغدر الذى مازلت مواده سارية ولم يصدر قرار بإلغائه حتى الآن، مطالبا بضرورة توقيع عقوبة الغدر على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون والمتمثلة فى : ( العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية من مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الأنتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس البرلمانية لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الأنتماء لأى حزب سياسى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أى وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الأشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أو تربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الأقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، إضافة إلى الحرمان من المعاش كله أو بعضه كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر ) .

 

طالب شحاتة فى دعواه أيضا بإلزام وزير العدل بتطبيق نص قانون الغدر، وتشكيل محكمة غدر توقع العقوبات على كل من تثبت فى حقه جريمة الغدر .

المحكمة حسب القانون تتشكل برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة أستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل إضافة إلى أربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل أختصاصها كل أنحاء الجمهورية .

 

وناشد مقدم الدعوى محكمة القضاء الإدارى بان تقوم بتفعيل القانون فى إنشاء محكمة الغدر لمحاكمة كل من أفسد الحياة السياسية والأجتماعية والأقتصادية مشيرا إلى أن مصر تمر بظرف تاريخى ومفصلى بين مرحلة وأخرى ويجب الحرص على إبعاد المفسدين وإقصائهم من العمل السياسى حتى تستطيع مصر أن تحقق ما يبغى شعبها من مكانه رفيعة لمصر تتبوأ فيه ريادتها وقيادتها التى أضاعتها جماعة المفسدين مؤكدا أن مصر لن تعود إلى الريادة والقيادة إلا بإبعاد من أفسدوا الحياة السياسية عن العمل السياسى, مشيرا إلى أن مصلحة المجتمع تقتضى إصدار حكم سريع فى هذه الدعوى قبل إجراء الأنتخابات البرلمانية القادمة فى سبتمبر القادم, والتمس صاحب الدعوى قبول دعواه ووقف تنفيذ قرار المدعى عليه والذى ينص أمتناعه عن إصدار قرار بتشكيل محكمة الغدر .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *