مدير منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية :دولة القانون لا تعرف سيادة خاصة لرجال الدين أو العسكر.

مدير منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية :دولة القانون لا تعرف سيادة خاصة لرجال الدين أو العسكر.
172011102216

الإسكندرية/مروة سعيد

أكد  الدكتور عبدالفتاح ماضى مدير منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية أننا في حاجة شديدة إلى وضع دستور جديد يعبر عن جميع المواطنين بشكل توافقي، وليس عن طريق الأغلبية في مجلس الشعب، مشيراً إلى أن هذا  ما تقوم به كل المجتمعات التي تمر بمثل الظروف التي تمر بها مصر الآن.

وأشارماضى أن أي وطن لا ينطبق عليه شروط تأسيس الدولة، إلا إذا تم تطبيق القانون فيها. وأن دولة القانون تسمح بوجود المواطن الديمقراطي.

و أن المعيار الحاكم لتطبيق القانون هو المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الدولة الحديثة هي التي تعلي المصلحة العامة، فوق الولاءات الشخصية أو القبلية أو الطائفية ، لصالح المصالح العامة للدولة.

وطالب ، بتفعيل دور الهيئات الرقابية المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية، في كل قطاعات الدولة، حتى يأمن المواطنين على تطبيق القانون بشكل تام، على أن تتبع  هيئات قضائية، ولا تتبع أي جهات تنفيذية مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

وأشار “ماضي” إلى ضرورة إنشاء دولة المؤسسات الفعالة وليست الشكلية، على أن يكون لها شرعية شعبية، مؤكداً أن الدول التي تمر بثورات يتغير فيها تركيبة “القوة” في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير القوى النسبية للفئات التي يتم اختيار شاغلي المناصب التنفيذية منها.

وأضاف ماضى  أن العلوم السياسية لا تعلم مصطلح الدولة المدنية، حيث أن دولة القانون لا تعرف سيادة خاصة لرجال الدين أو العسكر، ولا وجود فيها لأي هيئات حاكمة بشكل غير منتخب.

جاء ذلك خلال الصالون الليبرالى ” بعنوان ” دولة القانون – المفهوم و التطبيق”، بمركز مبادرة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *