على نفقة اردوغان.. انشاء مسجد باليونان

على نفقة اردوغان.. انشاء مسجد باليونان
اردوغان

وكالات :

صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن قد توصل ونظيره اليوناني أنتونيس ساماراس إلى توافق في وجهات النظهر خلال اجتماعهما أمس بالدوحة القطرية.عرض أردوغان على نظيره اليوناني تكفل تركيا بإنشاء مسجد في “أثينا”، ليتمكن المسلمون الوافدون إلى أثنيا بغرض السياحة وقضاء أعمال أخرى، من أداء عبادتهم هناك، مشيرًا إلى أن رد سماراس كان إيجابيًّا، وأعلمه بأن قرار إنشاء المسجد مُرر من البرلمان.


كما ذكرت الوكالة أنّ أردوغان كان قد طلب رسميًّا من رئيس الوزراء اليوناني، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة اليونانية في مايو من العام الماضي، إعادة فتح مسجد “فتحيا”، وسط العاصمة أثينا، وذلك للتمكن من متابعة إعادة تجديده.


وكان رئيس الحكومة التركية قد التقى، اليوم، نظيره اليوناني “ساماراس”، مرتين متتاليتين، وذلك على هامش زيارة العمل التي أجراها إلى قطر اليوم، وتناول الزعيمان العديد من القضايا المشتركة، والعلاقات الثنائية بين تركيا واليونان، ويأتي على رأس تلك القضايا التي تباحثاها مشكلة الأتراك القاطنين في اقليم تراقيا الغربية التي تتسبب بين الحين والآخر إلى إثارة المشاكل بين البلدين.


وذكر أردوغان أنه توصل مع نظيره اليوناني إلى توافق حول ضرورة مناقشة مشكلة الأتراك في اقليم تراقيا الغربية، موضحا أن الخامس من شهر مارس القادم سيشهد اجتماعا لمجلس استشاري رفيع المستوى بين البلدين لمناقشة العديد من القضايا العالقة بين البلدين.


ووفقًا للتقديرات غير الرسمية، فإنّ عدد المسلمين في اليونان بلغ 600 ألف مسلم، غالبيتهم من أصول تركية.


وتعد مشكلة الأتراك المقيمين في إقليم تراقيا الغربية، من المشاكل القائمة بين تركيا واليونان، وذلك لأن الحكومة اليونانية، تعمد بين الفنية والأخرى إلى إثارة مشاعر الأتراك القاطنين في ذلك الإقليم الواقع في الشمال الشرقي، على الحدود داخل اليونان، ويبلغ تعدادهم 150 ألف نسمة تقريبا فتعمد إلى الحد من حريتهم في العبادة، وحرمانهم من التعليم الديني الإسلامي، والتضييق على الجمعيات الخيرية، ومصادرة الأوقاف الإسلامية، ومصادرة ممتلكات الأتراك، بإلغاء حجج تملكهم للأراضي.


هذا إلى جانب وجود كثيرمن المشاكل التي تثور بين البلدين، بسبب الحقوق السياسية والدستورية للأقلية التركية في اليونان، وتمثيلهم في المجالس المحلية والنيابية، مما تعده اليونان تدخلا في شؤونها الداخلية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *