إنقسام المتظاهرين حول تأجيل قضية شهيد التعذيب خالد سعيد بين مؤيد ومعارض

إنقسام المتظاهرين حول تأجيل قضية شهيد التعذيب خالد سعيد بين مؤيد ومعارض
DSC00364

الإسكندرية – مروة سعيد

أنقسمت أراء المتظاهرين حول تأجيل قضية شهيد التعذيب خالد سعيد بهدف إعادة القيد والوصف للقضية.

فمنهم من رأى أن تأجيل ال قضية يأتى فى صالح المجنى عليه والطرف الأخر يرى أن التأجيل تم فقط لتهدئة الشارع المصرى والإلتفاف حول المحاكمة.

وأشار محمد فهمى (حركة 6 أبريل ) نحن معترضين فقط على توقيت إعادة التحقيق فى القضية وكنا نطالب  بذلك منذ شهور والتأجيل أتى بسبب أعتصام التحرير والقاضى أحال القضية مرة أخرى بأمر من الحاكم العسكرى وهذا التأجيل تأجيل سورى .

وأكد محمد عبد السلام ممثل حركة العدالة والحرية أن التأجيل شىء جيد فبتقرير الطب الشرعى الجدبد سوف يتغيير الإتهام إلى القتل بدلا من  إستخدام العنف ويأتى ذلك  فى صالح القضية ،وكل الإتهامات التى وجهت للتأجيل مجرد تكهنات, دعونا نرى الجلسة القادمة ما سيحدث وبعد ذلك نقرر ماذا سنفعل.

وأشار شباب إئتلاف الثورة أن إعادة التحقيق فى القضية أتى بعد تطور الأحداث خلال ال48 ساعة الأخيرة وهذا يؤكد على تدخل الحاكم العسكرى فى قرارات القضاء مما يشعرنا بالقلق حيال الأحكام القضائية فى الفترة القادمة.

ردد المحتجين هتافات “أجل مرة وأجل ميه مش هاننسى القضية ولاهانسيب البلطجية،معتصمين والحق معانا أحنا ولاد مصر الشقيانه ،قالوا جيشنا زى السكر بس العسكر زى الزعتر ،قلنا زمان عاوزين ثورة لأجل العيشة بقت مره بس الثورة عاوزة ثورة والقضاء عاوز الثورة والداخلية عاوزة ثورة ) .

وأكد المتظاهرين المؤيدين منهم للتأجيل والمعارضين له أنهم فى أعتصام مفتوح من الأن حتى تنفذ جميع مطالب الثورة ومنها محاكمة مبارك محاكمة عادلة وعلنية وأيضا جميع رؤوس الفساد وتطهير الإعلام وحرية الصحافة وعلاج المصابين على نفقة الدولة ،وتكريم أسر الشهداء بشكل يليق بهم.

كما تم توزيع بيانات تدعوا للنزول يوم 8 يوليو لإستكمال تحقيق مطالب الثورة .

شارك فى تظاهرة اليوم أمام المحكمة البحرية بالإسكندرية حركة شباب 6 أبريل والأشتراكيين الثوريين وحملة دعم البرادعى وحركة الحرية والعدالة وإئتلاف شباب الثورة بالإسكندرية وبعض أهالى الشهداء بالإسكندرية.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *