الصكوك لن تبيع او ترهن القناة

الصكوك لن تبيع او ترهن القناة
قناة السويس

المدار الاقتصادى :

قال مستشار وزير المالية أحمد النجار والمسئول عن ملف الصكوك “إن ما يثار حول إمكانية رهن أو بيع أو التفريط فى قناة السويس ليس له أى أساس من الصحة”، مؤكدا أن أصول الدولة الثابتة ذات الملكية العامة يحظر مشروع قانون الصكوك حظرا تاما لطرحها مقابل الصكوك، أما الأصول المنقولة ذات الملكية الخاصة، فقد أباح القانون طرح صكوك فى مقابلها لحق الانتفاع فقط.

وأضاف النجار – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة المالية الليلة الماضية – “أن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على أن يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *