منظمات حقوقيه تدين قرارات الرئيس الخاصه بفرض حالة الطوارىء بمحافظات القناة

منظمات حقوقيه تدين قرارات الرئيس الخاصه بفرض حالة الطوارىء بمحافظات القناة
مرسي.

كتب- زيدان القنائى:

فى بيان صادر عنها محافظات عدد اليوم تتقدم عدد من المنظمات الحقوقيه بخالص التعازي لأسر شهداء الوطن في الأحداث الداميه التي شهدتها البلاد خلال الايام الثلاثه الماضيه.

وفى ذات السياق تؤكد المنظمات على رفضها التام لإستمرار عمليات العنف المتبادل في كافة أنحاء الجمهورية مشددة في الوقت ذاته على أن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهوريه في خطابه مساء الأحد لم تقدم خارطة طريق واضحه للخروج من الأزمه التي تعيشها مصر الأن، حيث أن فرض حالة الطوارىء قد تؤدى إلي أتخاذ تدابير وإجراءات أستثنائيه تقلص من الحريات الشخصيه العامه والحقوق للموطنين.

مطالبة رئيس الجمهوريه بتحمل مسئوليته في حفظ دماء المصريين، وإتخاذ قرارات عاجله من شأنه حل الأزمه، وتطالبه بإقالة حكومة قنديل وكذا إقالة النائب العام لإعطاء المثل والقدوة في إحترام القانون.

وكانت مختلف محافظات الجمهورية قد شهدت أحداث عنف متزايدة لم تشهدها من قبل نتج عنها وفاة نحو 47 مواطن من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وإصابات المئات بمختلف المحافظات كما نتج عنها إحراق العديد من المراكز الشرطية وتخريب العديد من المؤسسات العامه.

وتتقدم المنظمات الحقوقيه بعدد من التوصيات أهمها ضرورة ألغاء القرارات المتعلقه بفرض الرئاسيه حاله الطوارىء علي مدن القناه وإقالة حكومة قنديل لفشلها في أدارة الأزمه لحقن الدماء الزكية المصرية وعدم إتخاذها أية إجراءات وقائيه لمنع حدوث مثل تلك الأحداث الدامية.

فيما دعت المنظمات كافة القوى السياسيه ورئيس الجمهوريه إلي ضرورة فتح حوار فورى لأدارة الأزمه وتغليب المصلحه العامه علي المصالح الخاصه للبلاد من أجل الخروج الأذمه الحاليه حرصآ علي سلامة أبناء الوطن وحقنآ للدماء.

وكذا تطالب بأن يندب وزير العدل قضاة تحقيق للتحقيق في كافة الوقائع التي شهدتها مختلف محافظات الجمهورية كما طالبت المنظمات أيضآ بضرورة أن يمتد التحقيق ليشمل كافة المسئولية في الدولة لمحاسبة كل من تسبب في وقوع تلك الأحداث الداميه سواء بالفعل أو الإمتناع عن فعل.

وتشدد المنظمات الموقعه أدناه على أن كفالة أمن المواطنين هو مسئولية الدولة محذرة من تصعيد الأمور حماية لأمن البلاد، وتشدد المنظمات على ضرورة إلتزام الدولة بكافة الإتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *