سلسلة مراصد تصدر عددها الرابع بعنوان “إشكالية الوظيفة الدينية في الدولة المعاصرة”

سلسلة مراصد تصدر عددها الرابع بعنوان “إشكالية الوظيفة الدينية في الدولة المعاصرة”
7854

 

 

 

 

كتبت/ نورهان صلاح الدين

أصدرت وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، العدد الرابع من سلسلة “مراصد”،الذى يضم دراسة بعنوان “إشكالية الوظيفة الدينية في الدولة المعاصرة : قراءة في تجربة تأهيل الحقل الديني بالمغرب“، للدكتور محمد جبرون ؛ كاتب وباحث مغربي ، حاصل على دكتوراه في التاريخ والفكر السياسي الإسلامي.

تتناول تلك الدراسة التجربة المغربية بتأهيل الحقل الديني ؛ وهي محاولة تأصيل الدولة من خلال إعادة هيكلتها، وإعطاء الوظيفة الدينية ما تستحقها سياسيًا ومؤسساتيًّا وبشريًّا، وتعد من وجهة نظر الباحث أحد الحلول الممكنة لمعضلة الدين والسياسة في إطار الدولة، ومتمم إستراتيجي للمقاربات الأمنية في معالجة “الحركة الإسلامية السياسية”. كما يقدم الباحث في دراسته نظرة تاريخية لعلاقة الدولة المغربية بالإسلام في عقود الأستقلال، ويتطرق إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية التي نشأت لأول مرة سنة 1961، ويتناول تحول التعليم الديني بالمغرب من المجتمع نحو الدولة، ويعرض عدد من الحقائق الإستراتيجية للسياسة الدينية في مغرب الحسن الثاني، ثم ينتقل إلى مشروع تأهيل الحقل الديني في عهد الملك محمد السادس ، والحقائق الإستراتيجية لسياسة تأهيل الحقل الديني، ونتائج وتأثيرات سياسة تأهيل الحقل الديني بعد عشر سنوات من انطلاقها.

ويبين الباحث أن الحقل الديني في المغرب بعد الإستقلال، وخاصة خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تجسد أساسًا في وزارة الشؤون الإسلامية، والمساجد، ورابطة علماء المغرب، والتعليم الديني، والزوايا والطرق الصوفية، وبعض الجمعيات الإسلامية التي ظهرت متأخرة كجماعة التبليغ والشبيبة الإسلامية. وكان وصف الملك بأمير المؤمنين متداولاً في الأوساط المغربية قبل الإقرار الدستوري له ، وكانت له قيمة ثقافية ودينية وأيضًا قيمة سياسية وقانونية.

ويقول الباحث إن ظهور الصفة الدينية للنظام الملكي وتوظيفها في مغرب الحسن الثاني حكمه سياق سياسي وتاريخي مختلف تمامًا عن السياق الراهن، بحيث كان الغرض منه من جهة كبح جماح اليسار المتطلع بقوة نحو الحداثة السياسية، ومن جهة ثانية وضع اليد على الحقل الديني وسياسة مكوناته وخاصة العلماء والتعليم الديني.

ويتطرق الباحث إلى وزارة الشؤون الإسلامية التي أطلقت في المغرب لأول مرة في حكومة سنة 1961، وأسندها العاهل الحسن الثاني إلى الزعيم السلفي علال الفاسي.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن التعليم الديني يعتبر من المحاور الأساسية لسياسة تأهيل الحقل الديني في المملكة المغربية في عهد الحسن الثاني ، ويعرض الباحث من خلال دراسته الحقائق الإستراتيجية للسياسة الدينية في مغرب الحسن الثاني؛ وهي: الهيمنة التدريجية للدولة على الحقل الديني، والوعي المذهبي المتأخر، ونهج سياسة الترشيد والحوار، والعمل ما أمكن على حصر العمل الإسلامي في أبعاده التربوية والتثقيفية.

وتتطرق الدراسة إلى الحوافز النظرية والموضوعية لتأهيل الحقل الديني في عهد محمد السادس ويشير إلى أنه من الناحية النظرية خضع تصميم مشروع هيكلة الحقل الديني وتنزيله لرؤية فكرية وسياسية متسقة تتجلى معالمها في كافة مجالات الحقل كما أوضح مشروع تأهيل الحقل الديني في عهد الملك محمد السادس الذى تجسد في عدة مبادرات وإنجازات، غطت سائر مجالات العمل الديني، وخاصة مجالات التأطير والتكوين والإنتاج العلمي والثقافي.

وجاءت المبادرات في شكل إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإحداث الهيئة العلمية للإفتاء، وتأسيس الرابطة المحمدية لعلماء المغرب، وإعلام إمارة المؤمنين، وإعادة تنظيم مؤسسة دار الحديث الحسنية، وتكوين الأئمة والمرشدات، وإحياء المذهبية الصوفية للمغاربة، وإطلاق خطة ميثاق العلماء.

وتشير الدراسة إلى الحقائق الإستراتيجية لسياسة تأهيل الحقل الديني في عهد محمد السادس ؛ ومنها الأرتكاز على الفصل 19 من الدستور، وتبين الدراسة أن عملية إصلاح وتأهيل الحقل الديني واكبت نزول مجموعة من القوانين والتشريعات في مجالات مختلفة من الشأن الديني كالمساجد، والتعليم العتيق، والوعظ والإرشاد، وتعيين الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين، والفتوى.

بالأضافة إلى عرض نتائج وتأثيرات سياسة تأهيل الحقل الديني في المملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس بعد مرور أكثر من عشر سنوات من أنطلاقها. ويبين أن السياسة نتج عنها تحديث الوظيفة الدينية للدولة، وتأميم الحقل الديني، وأستقطاب النخبة الحركية الإسلامية وإدماجها في مؤسسات الحقل الديني، ومواجهة الفكر المتشدد والمتطرف ، وتوفير إمكانات العمل الإسلامي الجديدة.

ويؤكد الباحث في نهاية دراسته أنه من المهام المستعجلة للحركة الإسلامية المغربية المتطلعة إلى مستقبل إسلامي راشد، العمل الجاد والدؤوب من أجل بلورة “ميثاق اجتماعي سياسي للوظيفة الدينية” على مستوى الدولة والمجتمع، الذي يتأسس على مبادئ كبرى ثلاث: إمارة المؤمنين، والمذهب، والحياد السياسي، وذلك في أفق إحياء المبادرة المدنية الدينية التي تحتضر.


التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *