بلاغ للنائب العام لسرعة القبض علي ” غالي ” وتسليمه للسلطات المصرية

بلاغ للنائب العام لسرعة القبض علي ” غالي ” وتسليمه للسلطات المصرية
688

 

 

كتبت – مروة على

 

 

تلقي النائب العام المستشار  عبد المجيد محمود بلاغا من شعبان سعيد المحامى ضد يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الهارب خارج البلاد والذي لم يتم القبض عليه حتي الآن .. يطالب فيه بسرعة مخاطبة الإنتربول للقبض على الوزير السابق أو إجراء أتفاقية أستثنائية تتناسب مع الظروف الأستثنائية التى تمر بها البلاد من أسترداد وتسلم المجرمين الهاربين من الأحكام القضائية .. وأشار مقدم البلاغ أن وزير المالية السابق قام بالإستيلاء على سيارات محجوزة بالجمارك مملوكة لأفراد وأستخدمها بدون وجه حق وحصل منهم على ضرائب ورسوم وإصلاحات مقابل رفاهيته الخاصة بالإضافة إلى إهداء بعض السيارات إلى سكرتيرته ” مساعدة الوزير ” وإلى بعض الوزارات الأخرى .

 

وأشار إلى أن مساعدى الوزير والمقربين منه أقروا بالجرائم التى يرتكبها المتهم فى البلاغ 1822 لسنة 2011 جنايات ثان مدينة نصر والمقيد تحت رقم 389 لسنة 2011 كلى شرق القاهرة وحددت محكمة أستئناف القاهرة الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة لنظر الدعوى لجلسة 4 يونيو 2011 لمحاكمته عما ارتكبه من جرائم وإضراره العمدى بأموال ومصالح غير المعهود بها إلى جهة عمله وذلك بتخصيص ستة سيارات فاخرة لأستخدامه الشخصى بما يقدر بـ35 مليون جنيه مصرى وكذلك التربح حيث حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق على منفعة من وظيفته بالإضافة إلى التربح بأستغلال مطابع وزارة المالية لخدمة الدعاية الأنتخابية الخاصة وقد أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مجدى غنيم حكماً بسجنه ثلاثين عاما ورد المبلغ وعزله من وظيفته .

 

وأوضح البلاغ أنه من ضمن أسباب ثورة 25 يناير ظلم وطغيان النظام السابق وإهدار كرامته وأمواله والتربح وعندما أستجاب النائب العام وأمر بتحريك الدعوى الجنائية ضد هذا الوزير السابق فر هارباً إلى لبنان ومنها إلى ” إنجلترا ” معتقداً أنه لا توجد أتفاقية تسليم متهمين وسوف يحميه ذلك من العقاب .. وأفاد البلاغ بأنه يعد لغوا ولا فائدة منه أن يصدر حكم دون أن ينفذ ويصبح مجرد حبرً على ورق وأن المتهم ينعم بالحرية بأموال الشعب المصرى هاربا من الحكم القضائى والمتضررين من جرائمه كثيرا من جموع الشعب المصرى .. قيد البلاغ برقم 870037 لسنة 2011 وجاري عرضه علي النائب العام لإتخاذ اللازم قانونا .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *