بلاغات للمشير لبحث أوضاع السجناء السياسيين بعد الثورة

بلاغات للمشير لبحث أوضاع السجناء السياسيين بعد الثورة
2011_634324140100496355_49_103057117

 

 

كتبت- فاتن مراد

 

 

تقدمت يوم الأثنين المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بثلاث بلاغات إلى المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لبحث أوضاع السجناء السياسيين المودعين فى سجن شديد الحراسة بطره.

وقالت المنظمة فى بيان لها إنها تلقت البلاغات الثلاثة من المودعين فى السجن عقب الزيارة التى قام بها محمد زارع -رئيس المنظمة العربية للأصلاح الجنائى– السبت 25 يونيو الجارى؛ حيث أكد السجناء أن الأوضاع قد تحسنت بشكل ملحوظ عقب ثورة 25 يناير 2011 .

كما طالبوا أيضا بأن يتم بحث أوضاعهم القانونية والإفراج عنهم أو إعادة محاكمتهم بعد ثورة 25 يناير؛ نظرا لصدور أحكام قاسية عليهم نتيجة محاكمات أستثنائية شكلت تحت وطأة قانون الطوارئ، وهى محاكمات يحرم فيها المتهم من حقوقه القانونية والدستورية، ومن عدالة التقاضى أمام قضائه الطبيعي للحكم عليهم بأحكام سياسية وليست قانونية؛ حيث يكون الحكم فيها بالتخلص فقط من معارضين سياسيين.

 

وأكد السجناء أنهم ينقسمون إلى ثلاث فئات مختلفة الأولى: وهى تمثل عدد 24 سجينا سياسيا أمضوا أكثر من نصف المدة المحكوم بها عليهم داخل السجون المصرية فى المحاكمات الأستثنائية ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى ظل النظام السابق، وقد طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وجمعية حقوق الإنسان بمساعدة السجناء للإفراج عنهم أسوة بسجناء آخرين أفرج عنهم بالقرار رقم 27 لسنة 2011 ..
أما
الفئة الثانية فهي تشمل عدد 12 سجينا تم الحكم عليهم بالإعدام فى ظل محاكمة أستثنائية تفتقد إلى معايير المحاكمة العادلة.. والفئة الثالثة تشمل عدد 42 سجينا قضوا أقل من نصف المدة داخل السجون المصرية، وقد تمت محاكمتهم فى ظل محاكمات أستثنائية شكلت تحت وطأة قانون الطوارئ.

 

وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وجمعية حقوق الإنسان المشير طنطاوي والمجلس العسكرى والقائمين على شئون البلاد باتخاذ اللازم مساعدة السجناء للإفراج عن الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج. ومعاوده محاكمة المقضي عليهم بعقوبة الإعدام أو تخفيف الحكم عليهم وهو ما حدث فى بعض الدول المجاورة التى حدثت بها ثورات؛ حيث أفرجت عن السجناء السياسيين وأعادت النظر فى الأحكام الصادرة ضدهم لما شابه هذه المحاكمات من أفتقاد معايير المحاكمة العادلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *