فلول “غالى” فى وزارة المالية تمنع الباعة الجائلون و(6) فئات.. من الاشتراك فى قانون المعاشات ” 112″

فلول “غالى” فى وزارة المالية تمنع الباعة الجائلون و(6) فئات.. من الاشتراك فى قانون المعاشات ” 112″
Thumbmail2010-06-05+13-17-06.653X

 

 

 

 


كتبت / زينب ابوزيد

 


“يعد الباعة الجائلون فئة من فئات المجتمع المهمشة ، وهم العنوان الابرز للفئات المحرومة ، والتى تم وضع قانون المعاشات 112″ من اجل توفير غطاء تأمينى لهم ول  (6) فئات اخرى فى المجتمع ، ولكن حوارى غالى داخل الوزارة لازالوا يلتزمون بأجندته بالمنع عن الفقراء ومنح الاغنياء”

فمنذ أن وضعت الدولة قوانين المعاشات ، كانت هناك دائما اصوات تنادى بالمساواة لتلك الفئات المحرومة من هذه  الانظمة ، الى ان صدر قانون “112” عام “1980” لرفع المعاناة عن تلك الفئات وهى : (الباعة الجائلين – وخدم المنازل- وعمال الزراعة – والعاملين بالصيد – والعمالة الموسمية – واصحاب العقارات الذين يقل دخلهم عن 300 جنيها سنويا ) واقرهذا القانون اشتراك شهرى جنيه واحد شهريا (240 جنيه طيلة مدة الاشتراك)  وعند بلوغ سن المعاش او الاصابة بعجز او الوفاة  فيتم صرف مبلغ قدره “100”  جنيها شهريا كمعاش لهذه الفئات. ورغم بعض المميزات التى احتواها هذا القانون فإن الدولة تعمدت عدم الترويج لهذا القانون وعدم إطلاع الفئات المستفيدة عليه بل اكثر من ذلك فقد اصدرت وزارة المالية تعليمات شفوية للمناطق التامينية بعدم قبول مشتركين جدد ووضع العراقيل امام طالبى الاشتراك.

وقد  أكد احمد مصطفى – بائع فى سوق باكوس :اننى اعانى من مشاكل نفسية وذلك لقلقى الدائم والتخوف من ان يحدث لى مكروها ولا تجد اسرتى من يعولهم ،وحقيقة انا اول مرة اسمع عن هذا القانون ولا اعلم كيف اشترك فيه ، وكنت اظن ان المعاش يحصل عليه العاملين بالقطاعات الحكومية او الشركات فقط .

وأضاف خميس مصطفى – بائع فى شارع 30 بالعصافرة :لقد حاولت الاشتراك فى التأمينات واستخراج المعاش الا ان الحى رفض ان يعطينى جواب يفيد بأننى بائع جائل واعتبر ان ذلك يعتبر اعتراف منه بأننى بائع جائل وترخيص لى بذلك.

واوضح عبد النبى محمد – بائع فى سوق دنا بأبوسليمان ان جمعية “نور الايمان” تبنت مشروع لتفعيل قانون المعاشات ” 112″ وهناك من اشترك وهناك من لم يستطع الاشتراك حتى الان ، لان موظفى التأمينات لديهم تعليمات بعدم تفعيل هذا القانون ولقد حضرنا ندوة بالمجلس المحلى بالمحافظة ، والتى كانت تدور حول تفعيل القانون وكيفية ازالة العقبات وللاسف لم يحدث جديد حتى الان .

وبالحديث مع الصحفى “جمال عبد الناصر” بصفته مضطلع على ملف التأمينات ومؤلف كتاب عن حساب المعاشات فقال: ان هذا القانون لرفع المعاناة عن الفئات المحرومة والتى لا تتمتع بأى غطاء تأمينى، وان هذا القانون حسن النوايا ولكن بالنسبة لتنفيذه فهو سيىء للغاية ، فالحكومة اصدرته ووضعته فى الدرج من اجل ان لا يعلم به احد ، وهناك تعليمات خفية لوكلاء وزارة التأمينات والمحافظين بعدم تفعيل هذا القانون لانه ممول من الدولة بمبلغ مليار جنيها من ميزانية الدولة ودخوله (20) مليون جنيه وهى مجمل قيمة الاشتراكات المدفوعة للتأمينات والرسوم المحصلة.

ولابد ان تزيد الدولة من قيمة الاشتراك حيث انه لا يعقل ان يدفع الفرد  “240” جنيها طوال حياته ، فى حين انه يستطيع ان يدفعه فى مرة واحدة لزيادة معاشه فيما بعد .

وايضا لابد من البحث عن مصادر اخرى لتمويل الانفاق على هذا القانون مثل الاستفادة من فوائد استثمار اموال التأمينات واستخدام فائض بعض الصناديق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *