سمير صبري يستأنف علي حكم وقف تنفيذ رفع أسم مبارك من المنشآت

سمير صبري يستأنف علي حكم وقف تنفيذ رفع أسم مبارك من المنشآت
husni-mubarak-sad

 

 

كتبت/مـروة علـي

 

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوي أستئناف علي الحكم الصادر بوقف تنفيذ حكم المحكمة برفع أسم الرئيس السابق محمد حسني مبارك من علي جميع المنشآت مهما كانت .. وذلك أمام محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين .. وطالب في صحيفة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً .. و بإلغاء الحكم الصادر في الإشكال رقم 635 لسنة 2011 والصادر من الدائرة 3 مستعجل عابدين بجلسة 18/6/2011 والقضاء فيه مجدداً ..

 

حيث قام صبري بإعلان كل من وزير النقل والمواصلات و رئيس هيئة مترو الأنفاق و وزير التربية والتعليم ووزير العدل بصفتهم .. علي يد محض من المحكمة بعد أن لم يرتضي المستأنف ضدهما الأول والثاني بهذا الحكم فاستشكلاً في تنفيذه بالإشكال رقم 635 لسنة 2011 وحدد لنظر الإشكال جلسة 21/5/2011 أمام الدائرة 3 مستعجل وتداول بالجلسات إلى أن حجز للحكم لجلسة 18/6/2011 وبهذه الجلسة قضت محكمة أول درجة بقبول الإشكال شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الاستئناف رقم 841 لسنة 2011 مستأنف مستعجل القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة 26 مستعجل والمحدد له أخيراً جلسة 22/6/2011 والذي قضي فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر برفع أسم الرئيس السابق من علي المنشأت ..

 

 

وقال سمير صبري في أسباب استئنافه علي هذا الحكم أن من الثابت أن محكمة أول درجة حين قضت بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الاستئناف رقم 841 لسنة 2011 والمحدد له أخيراً جلسة 22/6/2011 فإنها بذلك قد أخلت إخلالاً جسيماً بأوجه الدفاع والدفوع والمذكرات والمستندات المقدمة من الأستاذ المستشكل .. ذلك أن المستشكل قدم أمام محكمة أول درجة ما يزيد عن 20 حافظة مستندات تحوى كلها الدليل القاطع على قيام كافة الجهات وكافة المنشآت والمكتبات والمدارس والمستشفيات والأكاديميات برفع أسم / محمد حسني مبارك وسوزان مبارك فور صدور الحكم المستشكل فيه .. وأضاف أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء برفع أسم / حسني مبارك وسوزان مبارك من جميع المنشآت ومحطات مترو الأنفاق والميادين من داخل وخارج القاهرة وبذلك فقد أضحى الحكم المستشكل فيه قد نفذ بالكامل ولا أثر للإشكال حيث أشترط القانون توافر شروط لقبول طلب وقف النفاذ المعجل وأهمها أن يقدم الطلب قبل تماماً التنفيذ ومن الثابت أن المادة 292 لا تنص على هذا الشرط صراحة إلا أن الفقه يرى أن هذا الشرط يستفاد من طبيعة وقف النفاذ ذاته لأن الهدف من وقف النفاذ هو وقاية المحكوم عليه من الضرر الناجم عن التنفيذ المعجل ولذلك لا محل لهذه الوقاية بعد تمام التنفيذ ويكون الطلب غير مقبول لأنعدام المصلحة وما تم لا يوقف وإنما يلغى فإذا تم التنفيذ قبل تقديم الطلب كان هذا الأخير غير مقبول وإذا تم التنفيذ جزئياً فإن الطلب يكون مقبولاً بصدد ما لم يتم تنفيذه وإذا تم التنفيذ بعد تقديم الطلب وقبل الفصل فيه فيتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب .. ولذلك يكون هناك عدم توافر الشروط التي حددها القانون للقضاء بقبول الإشكال .. كذلك تكون أهدرت محكمة أول درجة الدفع الجوهري الذي أبداه الأستاذ المستأنف أمامها بمذكرته المقدمة بجلسة 28/5/2011 حيث دفع بعدم توافر المصلحة في رفع الإشكال وأسس هذا الدفع على أنه من الثابت وفقا للمادة الثالثة المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه يشترط أستمرار توافر المصلحة عند رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وأن الأتجاه الحديث لقضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا قبل صدور هذا القانون هو ضرورة أستمرار توافر المصلحة لحين صدور الحكم في الدعوى وقد جرى قضاء المحاكم الإدارية قديماً على الحكم في هذه الحالة بانتهاء الخصومة لا بعدم قبول الدعوى .. ولذلك طالب في نهاية إستئنافه بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم الصادر في الإشكال رقم 635 لسنة 2011 والصادر من الدائرة 3 مستعجل عابدين بجلسة 18/6/2011 والقضاء فيه مجددا .. و بعدم قبول الإشكال لزوال المصلحة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المستأنف الحكم الصادر فيها .. بعدم قبول الإشكال لتمام التنفيذ مع إلزام المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *